موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

مجري جمشید فهیمی‌فر
مدير مسئول (ناظر) سید حمیدرضا اشرف‌زاده
همكار مهدی رضائی
همكار جواد علیزاده
همكار اکبر تمیزی اسفنجانی
همكار فاطمه بهاری
همكار مهدی اعتمادی
كد طرح ‌۸۶۱۰۱۱۵۰۱
محل اجرای طرح موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كارفرما
تاريخ شروع 86/6/14
تاريخ پايان 87/4/3
شماره مدرک ۱۲۱۲۹ال‍ف‌

تحریم

شورای امنیت

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

بررسی روند قطعنامه‌های اعمال شده شورای امنیت علیه کشورهای عراق، یوگسلاوی، کره شمالی و آفریقای جنوبی حاکی از آن است که1: عراق: اولین قطعنامه در سال 1990 توسط شورای امنیت علیه این کشور صادر گردید و تا سال 2003 به تعداد 37 قطعنامه علیه این کشور صادر گردید.تحریم اقتصادی عراق با قطعنامه 661 آغاز گردید و آن زمانی بود که رژیم به قطعنامه 660 مبنی بر پایان دادن به اشغال کویت تمکین ننمود. شورای امنیت در پی شکی که در خصوص تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی توسط عراق یافته بود تصمیم می‌گیرد که مرحله به مرحله دسترسی آن را به منابعی که احتمالاً به افزایش قدرت نظامی‌اش کمک نماید، محدود کند. در جریان این قطعنامه‌ها حتی از عراق خواسته شد که کلیه منابع مادی نظیر ذخائر طلا را جهت ارزیابی قدرت نظامی اعلام نماید تا بدین وسیله راه‌های تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی را مسدود نمایند. بازرسی اجباری از سایت‌های نظامی و حتی انهدام آنها از دیگر تنبیهات مقرر از طرف شورای امنیت بود. در این خصوص چنانچه عراق تخطی می‌نمود قطعنامه‌های بعدی سعی در خنثی سازی اقدامات دولت عراق بر آمده است.برای مثال،از طریق برنامه فروش نفت در برابر غذا در تلاش بودند که منابع مالی ناشی از فروش نفت را بیش از پیش محدودتر نمایند. تقسیم بندی درآمدهای نفتی:در این برنامه بخشی از درآمدهای نفتی در موارد انسان دوستانه در عراق و مابقی جهت جبران خسارت‌های وارده به کشور خسارت دیده کویت در جریان اشغال و نیز هزینه‌های اجرائی سازمان ملل در نظر گرفته شده است.چنانچه وخامت‌های انسانی شدت می‌گرفت، شورا سقف فروش نفت را بالاتر می‌برد و چنانچه این رویه جوابگو نبود، منابع دیگری در اختیار دولت عراق گذاشته می‌شد که البته کلیه این تسهیلات زیر نظر شورا و یا نمایندگان مربوط به آن داده می‌شد که انحرافی در جریان محدود سازی برنامه عدم تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی صورت نگیرد. آفریقای جنوبی:اولین قطعنامه در سال 1964 توسط شورای امنیت علیه این کشور صادر گردید و تا سال 1994 به تعداد 32 قطعنامه علیه این کشور صادر گردید. مهم‌ترین عامل صدور قطعنامه ها علیه آفریقای جنوبی موضوع تبعیض نژادی(آپارتاید) بوده است.در جریان این قطعنامه‌ها علاوه بر محکومیت، از این کشور خواسته می‌شد که کلیه زندانیان مخالف سیاست آپارتاید را آزاد نماید.از دولت‌ها نیز خواسته شده که از فروش تسلیحات نظامی شامل سلاح‌های هسته‌ای به این کشور و نیز همکاری در تولید آنها خودداری نمایند.، چرا که این کشور در قبال همسایگان خود اقدامات تجاوزکارانه را اعمال می‌نمود.در همین راستا شورا از کشورها خواسته بود که به جمهوری خلق آنگولا و سایر کشورهای هم مرز با آفریقای جنوبی کمک‌های نظامی نمایند. در کل، ممنوعیت صادرات و واردات سلاح، تجهیزات نیمه جنگی و پلیسی و قطعات یدکی نظامی، از جمله موارد تحریم در قطعنامه‌ها علیه آفریقای جنوبی بوده است.صدور و اجرای قطعنامه‌ها به صورت گام به گام بوده و در هر مرحله قطعنامه جدید بر مبنای ارزیابی از عملکرد مورد قبلی صادر گردیده است، طوری که در مراحل آخر برنامه تسلیحاتی این کشور با موفقیت نسبی همراه گردیده است. طی آخرین اقدامات شورا علیه کشور مذکور ،یعنی زمانی که درد و رنج ناشی از تبعیض نژادی و نقض حقوق شهروندی به اوج خود رسید، قطعنامه‌های دیگری صادر گردیده که بسیار سختگیرانه بودند و طی آن از دولت‌ها خواسته شد که: 1. هر نوع سرمایه گذاری در این کشور به حالت تعلیق درآید. 2. فروش انواع سکه‌های ضرب شده در این کشور ممنوع گردد. 3. محدودیت‌های فرهنگی و ورزشی صورت گیرد. 4. وام‌های صادراتی تضمین شده به حالت تعلیق درآیند. 5. قراردادهای جدید هسته‌ای با این کشور ممنوع گردد. 6. فروش هر نوع تجهیزات کامپیوتری قابل استفاده در ارتش و نیروی پلیس این کشور ممنوع شود. 7. کلیه موارد فوق در راستای محدودسازی منابعی که به نوعی در سرکوب مردم بکار گرفته می‌شدند، بوده است. کره شمالی: اولین قطعنامه در سال 1993 توسط شورای امنیت علیه این کشور صادر گردید و تا سال 2006 به تعداد 4 قطعنامه علیه این کشور صادر گردید. علت تحریم:خروج کره شمالی از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. موارد تحریم در جریان قطعنامه‌ها: 1. ممنوعیت عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم انواع تانک‌های جنگی، وسائل زرهی جنگی، سیستم‌های توپخانه کالیبر بالا، هواپیمای جنگی، هلیکوپتر‌های تهاجمی، کشتی‌های جنگی، موشک یا سیستم‌های موشکی و نیز قطعات مربوطه. 2. در مرحله بعدی، ممنوعیت نقل و انتقال کالاها با کاربرد دوگانه. 3. ممنوعیت انتقال آموزش فنی، وسائل، خدمات یا کمک‌های مرتبط با ساخت و نگهداری اقلام مذکور. 4. مسدود نمودن کلیه دارائی‌های مالی و سایر منابع اقتصادی کره شمالی که به نحوی در راستای برنامه‌های تسلیحاتی کشتار جمعی منجمله موشک‌های بالستیک، بکار گرفته می‌شد. یوگسلاوی: اولین قطعنامه در سال 1991 توسط شورای امنیت علیه این کشور صادر گردید و تا سال 2007 به تعداد 134 قطعنامه علیه این کشور صادر گردید. علت تحریم: ادامه نسل کشی در منطقه بالکان- عمده قطعنامه‌هائی که علیه این کشور به تصویب رسیده، ماهیت سیاسی-نظامی داشته و تعداد اندکی از آنها در خصوص موضوعات اقتصادی بکار گرفته شده‌اند. موارد تحریم: 1. ممنوعیت نقل و انتقال هر نوع سلاح و تجهیزات نظامی. 2. ممنوعیت صادرات و واردات کلیه کالاها توسط این کشور. با این توضیح که در مراحل پایانی قطعنامه‌ها،کالاهای مرتبط با مسائل بشر دوستانه از روند تحریم حذف گردیده‌اند. نتیجه اینکه: محتوای تحریم‌ها در خصوص کلیه کشورهای مورد نظر نشان می‌دهد که: 1. تحریم‌ها در مراحل اولیه مستقیماً متوجه موضوع مورد مناقشه می‌باشد، ولی در صورت عدم حل و فصل موضوع، در مراحل بعدی به سایر موارد گسترش می‌یابد و در نهایت، حالت همه جانبه به خود می‌گیرد. 2. یکی از دلائل گسترده شدن زمینه‌های تحریم فرار کشور مورد تحریم از اجرای بند‌هائی از مصوبه است که در این صورت شورا با اتخاذ تدابیری سعی در خنثی نمودن شگردهای کشور مخاطب می‌نماید. 3. چنانچه شورا به هیچکدام از اهداف تحریم نائل نگردد،در آن صورت اقدام نظامی آخرین گزینه خواهد بود. 2- در ادامه گزارش تاثیر تحریم‌ها بر شاخص‌های اقتصادی کشورهای مورد بررسی به طور کلی، موضوعات در برگیرنده قطعنامه‌ها و در نهایت عکس العمل کشور مورد نظر در قبال این تحریم‌ها بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که: عراق: در عراق،تحریم صادرات نفت و اجرای برنامه نفت در برابر غذا،از جمله مهمترین زمینه اقتصادی تحریم بوده است. این تحریم تبعاتی به شرح زیر داشته است: 1. کاهش شدید درآمدهای رژیم صدام، طوری که این کشور دیگر قادر به حفظ قدرت نظامی دهه 1980 خود نبود. 2. نابودی کامل زیر ساخت‌های اقتصادی کشور، آن گونه که عراق به دوران ماقبل صنعتی رجعت نموده است. 3. افزایش سوء تغذیه، فقدان آب آشامیدنی کافی، فقدان یک سیستم بهداشتی مناسب، با وجود این که واردات مواد غذائی و داروهای لازم به اندازه کافی صورت می‌گرفت. 4. سوء استفاده رژیم از وضعیت پیش آمده در اثر تحریم علیه مردم در راستای امتناع جامعه جهانی جهت لغو تحریم‌ها. 5. مستاصل شدن دانشمندان، پزشکان، و اساتید دانشگاه‌ها، طوری که مجبور می‌شدند جهت امرار معاش حتی کتاب‌های شخصی خود را به فروش برسانند و یا حتی از کشور مهاجرت نمایند. 6. برنامه" نفت در برابر غذا " جهت کمک‌های انسانی و نیز تشکیل "حساب امانی" جهت کنترل درآمدهای رژیم و "مکانیزم جبران خسارت" جهت جبران خسارتهائی که به همسایگان و شرکای تجاری وارد می‌شد، از دیگر پیامدهای تحریم بوده است. آفریقای جنوبی: تا قبل از تحریم، جذب FDI توسط آفریقای جنوبی، یکی از عوامل رشد این کشور بوده است. که این جذابیت، تا حدی به خاطر سازوکار رژیم آپارتاید و نیز وجود نیروی کار ارزان بوده است. پس از تحریم، عواملی همچون افزایش مخاطره سیاسی ناشی از تحریم اقتصادی و نیز خود تحریم‌های اقتصادی، باعث کاهش ورود FDI به آفریقای جنوبی گشت که نهایتاً این موضوع ضربه شدیدی به اقتصاد وارد نمود و باعث گردید که نرخ تشکیل سرمایه به میزان زیادی کاهش یابد و در نهایت ارزش پول این کشور(رند) به دلیل کاهش تقاضای آن پایین کشیده شد. آفریقای جنوبی در پی تحریم‌های شورای امنیت، هم در واردات و هم در صادرات متضرر گردید؛ گرچه خیلی از تحریم‌ها اهدافی غیر از سرنگونی آپارتاید داشته‌اند؛ به عبارتی، یکی از اهداف تحریم، گرفتن سهم این کشور در برخی از بازارهای جهانی بوده است که آن هم تا اندازه‌ای منتج از لابی افراد ذی نفع در مسائل اقتصاد جهانی بوده است. سال‌های حول و حوش 1985 و بعد از آن، دورانی است که فشارهای نهادهای بین‌المللی علیه آفریقای جنوبی به خاطر آپارتاید و تجاوز به مرزهای کشورهای همسایه، در قالب تحریم‌های اقتصادی افزایش یافت. و نهایتاً صادرات و واردات آن دچار افت گردید، طوری که دولت مجبور بود که مرتباً شرکای تجاری خود را تغییر دهد. سایر پیامدهای اقتصادی تحریم‌های این کشور را می‌توان به این شرح برشمرد: 1. اضافه شدن 10 تا 20 درصدی به هزینه واردات تسلیحات ( که از بازار سیاه تامین می‌شد) و افزایش بیمه و سایر هزینه‌ها از هنگامی که تحریم واردات تسلیحات آفریقای در سال 1977 الزام‌آور گشت. 2. بروز عدم‌ ثبات سیاسی که منجر به افزایش شدید ریسک وعدم ثبات اقتصادی به ویژه در بخش‌های پولی و مالی این کشور شد. طرق کاهش اثرات تحریم توسط دولت: 1- استفاده از فایننشیال رند؛ 2- وابسته نمودن هر چه بیشتر کشورهای همسایه به اقتصاد این کشور؛ 3-مسدود‌نمودن دارائی‌های خارجی کشورها در آفریقای جنوبی در عوض بازپرداخت بدهی‌ها ؛ 4- جلوگیری از خروج سرمایه‌ 5- تفاسیر انحرافی از مصوبات تحریم که باعث می‌شد برخی از تحریم‌های تجاری از عملکرد خود باز بمانند. کره شمالی: بطور خلاصه، کره شمالی در جریان تحریم‌ها آسیب‌های زیر را متحمل شد: 1- تجارت خارجی کره شمالی در سال‌های اخیر آسیب‌های فراوانی به خود دیده، و تعداد شرکای تجاری آن بسیار کاهش یافته است. 2- همان طور که می‌دانیم چین مهمترین طرف تجاری کره شمالی بوده و می‌باشد. آمارها نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر کره هیچ گونه صادرات با تکنولوژی بالا به این کشور نداشته، در حالیکه قبل از تحریم داشته است.در سال‌های دوره تحریم، اغلب محصولات صادر شده به چین مبتنی بر منابع بوده و شامل:،‌ ماهی، ‌آنتراسیت، سنگ آهن و روی بوده و تنها کالای صادراتی با فناوری(آن هم در سطح پایین) ، شامل شمش آهن و‌ آهن به شکل اولیه گزارش گردیده است. اقدامات جهت کاهش اثرات تحریم: کره شمالی در قبال تحریم و کاهش اثرات آن به صورت زیر اقدام نموده است: 1- دریافت عوارض سفر از مسافرین به این کشور، که کره شمالی دائماً بهای آن را افزایش داده است. 2- ادامه ورود FDI از چین . 3- عملیات غیر قانونی شامل: جعل اسکناس و دلار آمریکا؛‌ قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان؛ ‌جعل پاکت سیگار، به خصوص مارلبرو و مید- سون؛ کشت و زرع خشخاش؛ تجارت حیوانات و اجزاء حیوانات رو به انقراض، از جمله عاج فیل و شاخ کرگدن. یوگسلاوی: شورای امنیت در سال 1992، تصمیم گرفت تا مجموعه ای از تحریم‌های اقتصادی را علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی اعمال نماید (پس از نسل کشی‌هایی بوسنی توسط صرب‌ها). این تحریم‌ها به مدت 5/3 سال علیه یوگسلاوی اعمال گردیدند؛ ولی در اکثر مواقع این تحریم‌ها به صورت یکپارچه اعمال نگردیده و موثر واقع نشدند. به نظر می‌رسد آنچه که صرب‌ها را بر سر میز مذاکره کشاند، شکست نظامی آنها در سال 1995 در پی بمباران هوایی نیروهای ناتو بود. رژیم تحریم اعمال شده علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی، ممنوعیت‌های تجاری گسترده‌ای را علیه این کشور اعمال نمود، که اثرات مخربی بر شهروندان یوگسلاوی سابق بر جای نهاده است. طوری که اعمال تحریم‌ها باعث فروپاشی اقتصاد صربستان گردیده است. در اواخر دسامبر 1993، نرخ تورم در صربستان به 25 هزار درصد رسیده بود. سیستم پیشرفته بهداشتی در وضعیت نامناسب قرار گرفته بود. قاچاق اسلحه و ظهور بازارهای سیاه منجر به افزایش جرائم سازمان یافته گردیده بود. تحریم اقتصادی بر بخش‌های آموزش، علم و تکنولوژی و ساختار اجتماعی جامعه تاثیرات مخربی بر جای گذاشته و طبقه متوسط جامعه بکلی از بین رفته و جامعه به دو طبقه اقلیت مرفه و اکثریت فقیر تقسیم گردیده بود . جنگ‌های کرواسی و بوسنی نیز افزایش تعداد بی خانمان‌ها و پناهندگان و کاهش مبادلات بازرگانی را باعث شده بود . 3- کالاهای در جریان تحریم کشورها: از خلال مطالعات چنین بر می‌آید که در جریان تحریم تجاری کشورها، همه کالاها در نظر گرفته نشده‌اند. به طور خلاصه، کالاهای مورد تحریم‌ بر حسب کدهای HS به شرح زیر قابل ارائه می باشند: 1- تسلیحات نظامی که در فصل‌های 36، 85 و 93 قرار دارند. 2- هواپیماها، کشتی‌ها و خودروهای نظامی‌ که در فصول 87، 88 و 89 گنجانده شده‌اند. 3- اقلامی که در مسائل اتمی کاربرد دارند که می‌توان این موارد را در فصول 26، 28، 70 و 84 یافت. 4- اقلام عمده صادراتی و وارداتی کشورهای مورد تحریم که بسته به ویژگی‌های اقتصادی آنها این اقلام متفاوت می‌باشد . 5- مواد شیمیائی با کاربرد‌های نظامی: این اقلام، بخشی از کالاهای فصل 28 که در زمره کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی می‌باشند، محسوب می‌گردند. پیشنهادات و توصیه‌های سیاستی: از مطالعه تجربه چند کشور در قبال تحریم‌ها چنین بر می‌آید که در هر تحریمی در وهله نخست، این توده مردم هستند که آسیب جدی می بینند، هر چند که رژیم تحریم به اهداف خود نرسد. لذا جهت کاهش آلام مردم راهکارهای ذیل پیشنهاد می‌گردد: 1- تجربه کشورها نشان می‌دهد که شورای امنیت به هیچ وجه از مواضع خود کوتاه نیامده و در صورت ادامه عدم پذیرش خواسته‌های شورای امنیت، کشور تحریم شونده با حمله نظامی مواجه شده، لذا پیشنهاد می‌شود با انجام مذاکراتی با کشورهای ذی‌نفوذ که متضمن منافع طرفین باشد از صدور قطعنامه‌های جدید جلوگیری بعمل آید. 2- تجربه کشورهای مورد بررسی حاکی از آن است که: الف- ایران می‌بایست در مورد انبار کردن دارو و لوازم پزشکی، پیشاپیش اقدام نماید. ب- احتمالا در زمان تحریم به علت تحریم کالاها با مصرف دوگانه، آب‌های آشامیدنی آلوده شده و بیماری‌ها شیوع می‌یابد؛ لذا انبار کردن تصفیه‌کننده‌های آب الزامی است. ج- احتمال اینکه، نهایت تحریم‌ها در صورت عدم اجابت درخواست‌های شورای امنیت به حمله نظامی منتهی شود؛ لازم است جهت انبارهای غذا و دارو، و نیز خود مردم، مکانهای امن در نظر گرفته شود. د- در صورت ادامه‌ تحریم‌ها و فشارهای ناشی از آن بر زندگی مردم، احتمال بروز آشوب‌های خیابانی بالاست و ممکن است این آشوب‌ها منجر به نابودی تسهیلات عمومی گردد که در نهایت وضع معیشتی مردم بدتر خواهد شد؛ لذا می‌بایست در این‌ باره، ملاحظات مقتضی اندیشیده شود. ه- جهت کاهش لطمات ناشی از کمبود غذا، یکی از طرقی که به نظر می‌رسد بسیار مفید باشد، انجام آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه ای در ایران از حیث تولید و توزیع می‌باشد. و- کل، در برخورد با هر قطعنامه ای به گونه‌ای رفتار گردد که حتی المقدور از صدور قطعنامه‌های بعدی جلوگیری به عمل آید. 3- برخی از مشکلات ناشی از بکارگیری کالاها با مصرف دو‌گانه و کالاهای خاص می‌باشد که جهت رفع آن‌ها ذیلاً به چند پیشنهاد اشاره می‌گردد: الف- این گونه کالاها دارای مصارف نظامی دفاعی(سوای اشاعه سلاح کشتار جمعی) می‌باشند؛ در این صورت ضرورت دارد که در راستای تولید آن‌ها برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد که چنانچه کشور در معرض حمله قرار گرفت، کمبودی در مصارف نظامی و غیر نظامی بروز ننماید. ب- بنا بر تجربه آفریقای جنوبی، ممکن است شورای امنیت به بهانه جلوگیری از سرکوب شورش مردم، تجهیزات امنیتی و پلیسی و یا قطعات مخابراتی و رایانه‌ای را تحریم کند که نهایتاً به کاهش توان امنیتی جامعه و رفاه عمومی منجر می‌گردد؛ که در این خصوص نیز صنایع دفاع و صنایع تولیدات الکترونیکی می‌بایست در حد لازم جهت افزایش تولیدات، پیشاپیش برنامه‌ریزی نمایند. 4- جهت جلوگیری از اشاعه تحریم‌های القائی در بخش‌های خصوصی که به صورت خودجوش صورت می‌گیرد، ارتباط با NGO های سایر کشورها جهت تبلیغ علیه اثرات تحریم الزامیست. 5- جهت جلوگیری از فرار بیشتر سرمایه (چه داخلی و چه خارجی) از کشور، لازم است که دولت با استفاده از روش " بده- بستان"(Trade-Off) و با دادن امتیاز بیشتر به طرف مقابل خارجی، سعی در حفظ آن‌ها نماید . 6- با توجه به تجربه کشور‌ها، ایران می‌تواند قطعنامه‌های شورای امنیت را با استفاده از روش‌هائی دور بزند: الف- فروش کالاهای صادراتی عمدتاً به کشورهای همسایه، از طریق ایجاد ارتباط پنهانی. ب- واردات کالاها به صورت قاچاق و ایجاد روابط پنهانی با شبکه‌های خصوصی در این‌باره؛ ج- دادن رشوه به نهادهای نظارتی سازمانهای بین‌المللی و پورسانت به شرکتهای خارجی جهت نادیده گرفتن سقف واردات و صادرات کالاها ؛ د – در صورتی که تحریم‌ها به اوج خود رسید، نهایتاً دارائی‌های خارجیان ذی نفع در تحریم در ایران مسدود و ملی گردد. 1 - خلاصه‌ای از علل صدور قطعنامه‌ها ، روند قطعنامه‌ها و .... در مورد کشورهای مورد بررسی به علت حجم زیاد در ضمیمه این چکیده آمده است.