Trade & Industry Doc
صفحه نخست
مدیریت
كارتابل من
ارسال سند
ورود به سامانه
ثبت نام
طرح پژوهشی
/
بررسی و ارزیابی توان رقابتی صنایع تحت پوشش سازمان در بازارهای جهانی و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء توان رقابتی و رقابتپذیر کردن بخش معدن و صنایع
مشخصات سند
نظرات
مجري
حسن ولیبیگی
همكار
کورش سلیمیان
همكار
صمد کریمی
همكار
فاطمه پناهی
همكار
سمیه صفری
كد طرح
861011522
محل اجرای طرح
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كارفرما
تاريخ شروع
86/10/9
تاريخ پايان
1387
شماره مدرک
۱۲۱۴۱الف
توان رقابتی
رقابت پذیری
صنعت
معدن
بازارهای جهانی
برای دریافت فایل
ثبت نام
کرده و یا
وارد شوید
شاخصهای خرد بخش معدن و صنایع معدنی: به گزارش بانک مرکزی ارزش افزوده بخش معدن به قیمتهای ثابت سال 1376 با رشد متوسط سالانه 9 درصد از 1683 میلیارد ریال در سال 1375 به 3982 میلیارد ریال به سال 1385 رسید که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی (با احتساب نفت نرخ رشد متوسط سالانه 6/4 درصد و بدون نفت 2/5 درصد) رشد سریعتری را نشان میدهد. نتایج مطالعات نشان میدهد که سهم ارزش افزوده و ارزش تولیدات صنایع معدنی از کل صنایع کشور به ترتیب 5/29 و 7/27 درصد در سال 1375 بوده که به 7/37 و 31 درصد در سال 1384 افزایش یافته است. همچنین سهم اشتغال صنایع معدنی به کل صنعت از 19 درصد در سال 1375 به 8/18 درصد در سال 1384 کاهش یافته است. در این میان سهم کارگاههای صنعتی صنایع معدنی در سال 1375 در حدود 1/18 درصد بوده که در سال 1384 به 4/20 درصد افزایش یافته است. با مقایسه روند تعداد کارکنان در هر کارگاه (اشتغال تقسیم بر تعداد کارگاهها) نشان میدهد که کارگاهها با روند بسیار کندی در حال کوچک شدن هستند (در سال 1375 بطور متوسط در هر کارگاه 2/66 نفر کار میکردند لیکن در سال 1384 این نسبت به 1/61 نفر رسیده است). در مورد سرمایهگذاری، سهم صنایع معدنی از 7/30 درصد در سال 1375 به 5/53 درصد در سال 1384 افزایش یافت. مقایسه این سهم با سهم تولید و ارزش افزوده نشان میدهد بازدهی این سرمایهگذاری چندان در تولید و ارزش افزوده بخش تبلور نمییابد.روند تغییر مالکیت کارگاههای معدنی و صنایع معدنی در مقایسه با کل صنایع کشور نشان میدهد که در سال 1375 تعداد 6/27 درصد کارگاههای فعال در بخش معدن بصورت عمومی اداره میشد که این نسبت در سال 1380 به 3/26 درصد و در سال 1384 به 3/31 درصد تغییر نموده است. همچنین نسبت کارگاههای خصوصی (سایر) بخش معدن به کل کارگاههای صنعت در سال 1375 ، 1380 و 1384 به ترتیب 7/17، 6/17 و 9/19 درصد بوده است. در بخش تعاونی نیز این نسبت طی سالهای مذکور 6/24، 4/19 و 22 درصد بوده است.محاسبه و مقایسه بهرهوری نیروی کار در فعالیتهای معدنی با کل صنعت نشان میدهد که همواره بهرهوری در بخش صنایع معدنی بالاتر از کل صنعت بوده به طوری که در سال 1375 این نسبت 6/1 برابر بهرهوری کل صنعت بوده است. این نسبت در سال 1384 به 2 برابر افزایش یافت. در مورد بهرهوری انرژی، بهرهوری صنعت در سال 1375 بالغ بر 6/13 واحد(به ازای هر یک ریال انرژی مصرف شده 6/13 ریال محصول تولید میشود) بوده که با نرخ رشد متوسط سالانه 1/6 درصد در سال 1384 به 5/23 واحد افزایش یافته است. در مقابل بهرهوری انرژی صنایع معدنی در سال 1375 در حدود 5/7 واحد بوده که در سال 1384 به 17 واحد افزایش یافت. این امر نشان میدهد که بهرهوری انرژی در صنایع معدنی کمتر از کل صنعت است. لیکن روند آن حاکی از آن است که فاصله میان صنایع معدنی با کل صنعت در حال کاهش است. در میان صنایع معدنی تولید محصولات فلزی ساختمانی دارای بالاترین نرخ بهرهوری انرژی بوده است. ارزش تولیدات معادن در حال بهرهبرداری کشور در سال 1375 بالغ بر 2157 میلیارد ریال بوده که در سال 1384 به 8435 میلیارد ریال افزایش یافته است. روند اشتغال نیروی کار در این واحدها در سال 1375 بالغ بر 53046 نفر بوده که این میزان اشتغال در سال 1384 به 54854 نفر افزایش یافت که تغییرات بسیار کمی را نشان میدهد. همچنین تعداد معادن از 2704 معدن در سال 1375 به تعداد 3334 معدن فعال در سال 1384 در کشور افزایش یابد که رشد متوسط سالانه 3/2 درصد را نشان میدهد. در مورد سرمایهگذاری نیز، ارزش سرمایهگذاری (به قیمت ثابت) در معادن در حال بهره برداری کشور در سال 1375 بالغ بر 327 میلیارد ریال بوده که با نرخ رشد متوسط سالیانه 6/18 درصد به 1283 میلیارد ریال در سال 1384 افزایش یافته است. نتایج محاسبات مربوط به سهم بازار داخلی برخی محصولات تولیدی توسط شرکتهای زیر مجموعه سازمان ایمیدرو نشان میدهد که این سازمان در مجموع بطور متوسط در طی دوره 1384 تا 1386 بصورت زیر سهم بازار را در اختیار داشته است(در داخل پرانتز بقیه سهم بازار ذکر شده است): 75 درصد بازار فولاد خام کشور (سهم رقبای خارجی 24 درصد و بخش خصوصی 1 درصد) 50 درصد بازار محصولات فولادی (33 درصد در اختیار رقبای خارجی و 17 درصد در اختیار بخش خصوصی) 90 درصد سهم بازار داخلی مس کاتد ( بقیه سهم یعنی10 درصد در اختیار رقبای خارجی قرار دارد) 47 درصد بازار شمش آلومینیوم (53 درصد بقیه سهم در اختیار رقبای خارجی است) 68 درصد بازار ذغال سنگ (32 درصد بقیه در اختیار رقبای خارجی است) 96 درصد بازار سنگ آهن (4 درصد بقیه در اختیار رقبای خارجی است) 6 درصد بازار سیمان کشور (93 درصد سهم بازار سیمان در اختیار بخش خصوصی و 1 درصد نیز به رقبای خارجی اختصاص دارد) 6 درصد بازار کلینکر (93 درصد سهم بازار سیمان در اختیار بخش خصوصی و 1 درصد نیز به رقبای خارجی اختصاص دارد). باید به این نکته اشاره کرد که سیاست خصوصیسازی در سازمان ایمیدرو یکی از دلایل کاهش سهم بازار این سازمان در بخش تولید سیمان و کلینکر بوده است. ارزیابی سیاستهای پیشنهادی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) . ارزیابی سیاستهای دولت از دید خبرگان بخش معدن کشور جهت ارتقاء توان رقابتی شرکتهای فعال در عرصه معدن و صنایع معدنی نشان میدهد که سیاستهای زیر به ترتیب اولویت (به روش فریدمن) میتوانند در ارتقاء توان رقابتی و رقابتپذیر نمودن بخش معدن موثر باشند: 1- کاهش خطر سرمایهگذاری 2- افزایش دسترسی به بازارهای خارجی 3- ایجاد فضای مناسب کسب و کار 4- تسهیل تامین منابع مالی مورد نیاز اعم از داخلی و خارجی 5- تعدیل مناسب مقررات و تعرفههای واردات و صادرات کالا و خدمات با هدف افزایش دسترسی به بازار داخلی و خارجی 6- ایجاد انگیزشهای مالی و سودآور نمودن سرمایهگذاریها 7- معافیتهای مالیاتی و ... برای بکارگیری فناوریهای نو، بهبود و نوآوری، توسعه و تحقیق، فناوریهای اطلاعات، افزایش دسترسی به بازار داخلی و خارجی و .... 8- بکارگیری سازوکارهای سیاسی در مذاکرات بینالمللی در راستای حمایت از بازار داخلی و توسعه بازار و ایجاد تقاضا در بازارهای خارجی 9- سازوکارهای تشویق صادرات 10- اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی 11- توسعه سرمایهگذاری در کشورهای هدف 12- حمایت از تقاضای بازارهای داخلی اولویت بندی انجام شده توسط خبرگان بخش نشان میدهد که سیاستهای مرتبط با رقابتی کردن بنگاهها از طریق فضای داخلی کشور برای افزایش رقابت پذیری بنگاههای فعال در این عرصه از اولویت بالایی برخوردار هستند. در واقع این مسئله حاکی از آن است که وجود فضای مناسب برای کسب و کار عامل مهمی در افزایش رقابتپذیری بنگاهها است. به عبارت دیگر دخالت دولت در امور مربوط به ایجاد فضای مناسب برای کار کردن بنگاهها، بسیار حائز اهمیت است. نتیجه جالب توجه این اولویتبندی قرار گرفتن سیاست اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در اولویتهای آخر است. به نظر میرسد مدیران شرکتهای فعال در عرصه معدن و صنایع معدنی (تکمیلکنندگان پرسشنامههای طراحی شده) معتقدند که روند کنونی واگذاریها چندان در شرایط فعلی نمیتواند در توان رقابتی این صنایع کارساز باشد. بر این اساس این سیاست را در اولویت قرار ندادهاند. صادرات بخش معدن و صنایع معدنی : بر اساس آخرین اطلاعات موجود ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی کشور در سال 2002 معادل 723 میلیون دلار بوده که با نرخ رشد سالانه 6/45 درصد در سال 2006 به 3256 میلیون دلار رسید. در این میان گروه محصولات سرب و مصنوعات از سرب بیشترین نرخ رشد سالانه را داشته است. چدن، آهن و فولاد، مس و مصنوعات از مس، آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم و نمک، گوگردها، خاک، سنگ ، گچ ،آهک و سیمان به ترتیب با سهم 7/37 ، 7/11، 9/9 و 8 درصد بالاترین ارزش صادرات را دارا بودهاند. این چهار گروه در مجموع 3/67 درصد صادرات بخش معدن و صنایع معدنی را از آن خود نمودهاند. بررسی بازارهای صادراتی محصولات معدنی حاکی از آن است که شرکای تجاری محصولات معدنی، کشورهای منطقه، چین و هند و در برخی موارد کشورهای اروپایی بودهاند. به عنوان مثال در گروه نمک، گوگردها، خاک و سنگ ، گچ ،آهک و سیمان (کد 25) بازارهای صادراتی امارات متحده عربی، چین، عراق، کویت، افغانستان، هند، قطر و عربستان هستند. این کشورها در مجموع 82 درصد صادرات ایران را به خود اختصاص دادهاند. یا در خصوص گروه محصولات سنگ فلز،جوش و خاکستر شرکای تجاری ایران چین، بحرین، انگلستان، روسیه، قطر، پاکستان، ازبکستان و ترکیه میباشند. این کشورها در مجموع 91 درصد صادرات ایران را به خود اختصاص دادهاند. در این مورد بازار چین بیش از 67 درصد صادرات ایران در این گروه را به خود اختصاص داده است. در مورد بقیه گروه محصولات نیز بازارهای منطقه، چین و هند شرکای اصلی ایران محسوب میشوند.بررسی مجموع 5 بازار اول در خصوص هر یک از محصولات بخش معدن و صنایع معدنی، حاکی از وجود تمرکز بالای صادراتی است که این مسئله صادرات بخشها را آسیبپذیر میکند. نتایج مطالعات انجام شده در مورد رقبا در بازارهای صادراتی ایران، حاکی از آن است که رقبای ایران در بازارهای مورد بررسی کشورهای عمدتاً پیشرفته هستند که رقابت با آنان کار چندان ساده و آسانی نیست. حضور در این بازارها نیازمند بکارگیری دیپلماسی تجاری قوی، وجود برنامهریزی منسجم و طولانیمدت در بازارهای صادراتی است. به عنوان مثال در گروه محصولات چدن، آهن و فولاد در بازار آلمان کشورهای فرانسه، بلژیک، هلند و اتریش به عنوان رقیب فعالیت میکنند. و یا در بازار ایتالیا کشورهای فرانسه، روسیه، اتریش و اوکراین به عنوان رقبای ایران مشغول فعالیت هستند. نتایج مطالعات انجام شده در خصوص بازارهای بالقوه صادراتی ایران نشان میدهد که در برخی گروه محصولات ایران در بیش از 50 درصد بازار جهانی آنها حضور ندارد که یکی از بازارهای اصلی در آنها آمریکا است که به علت تحریم اقتصادی امکان حضور در آن برای صادرکنندگان ایرانی وجود ندارد.صادرکنندگان ایرانی گروه چدن، آهن و فولاد (کد 72) با حضور در 86 درصد بازار جهانی (عدم حضور در کشورهایی که 14 درصد بازار جهانی را دارا هستند) در میان گروههای محصولات معدنی بهترین عملکرد را داشته است. در مقابل گروههای سرب و مصنوعات از سرب و روی و مصنوعات از روی با توجه به وجود مزیت نسبی صادراتی در آنها، به ترتیب با حضور در 44 و 54 درصد بازار جهانی این محصولات، عملکرد نسبتاً خوبی در مقایسه با سایر گروهها از خود به جای نگذاشتهاند. از سوی دیگر با عنایت به ظرفیت بالایی که در امر تولید و صادرات آنها در حال شکلگیری است این امکان وجود دارد که با حضور در بازارهای بالقوه مزیت نسبی خود را ارتقاء دهند. دسترسی به بازارهای صادراتی: نتایج بررسی دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازارهای صادراتی حاکی از آن است که: در مجموع شرکای تجاری ایران بطور متوسط (میانگین ساده) 95/7 درصد بر کالاهای وارداتی از ایران تعرفه وضع نمودهاند که این نرخ بصورت وزنی برابر با 89/7 درصد است که اختلاف چندانی با میانگین ساده ندارد. جمعبندی از نرخهای تعرفه در بازارهای صادراتی نشان میدهد که 3/18 درصد از کشورها نرخ تعرفه صفر درصد(نظیر کشورهای هنگکنگ، سنگاپور و نروژ)، 3/38 درصد کشورها نرخ تعرفهای بین صفر تا 5 درصد(نظیر کشورهای اوکراین، کانادا، ژاپن و آرژانتین)، 2/17 درصد از کشورها نرخ تعرفهای بین 5 تا 10 درصد(نظیر کشورهای ارمنستان، استرالیا، قرقیزستان، چین، ترکیه و کرهجنوبی)، 2/10 درصد از کشورها نرخ تعرفهای بین 10 تا 15 درصد(نظیر کشورهای روسیه، تایلند و برزیل)، 5/8 درصد از کشورها نرخ تعرفهای بین 15 تا 20 درصد (نظیر کشورهای پاکستان، زیمبابوه و تانزانیا) و 5/7 درصد از کشورها (نظیر مراکش) بالاتر از 20 درصد (حداکثر 50 درصد بوده است) تعرفه بر واردات از ایران وضع نمودهاند. نرخ بالای 30 درصد در یک مورد مربوط به مالزی در کد 70 (شیشه و مصنوعات شیشهای) و در بقیه موارد یعنی کدهای69 (محصولات سرامیکی)، 70 (شیشه و مصنوعات شیشهای)، 73 (مصنوعات از چدن، آهن و فولاد)، 74 (مس و مصنوعات از مس) و 76 (آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم) مراکش بیشترین نرخ تعرفه (بالای 36 درصد) را داشته است. نرخهای تعرفه اعمال شده بر واردات از ایران در کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا، کانادا، ژاپن، نروژ و کشورهای واقع در اتحادیه اروپا بطور متوسط 81/1 درصد بوده است و کشورهای در حال توسعه بطور متوسط 6/8 درصد (میانگین ساده تعرفه) تعرفه بر واردات از ایران وضع نمودهاند. ارزیابی توان رقابتی و رقابتپذیری بخش معدن و صنایع معدنی محاسبه روند شاخص مزیت رقابتی آشکار شده محصولات صادراتی صنایع معدنی در طی دوره 06-2002 نشان میدهد که گروه روی و مصنوعات از روی (با مقدار متوسط دوره 1/5) بالاترین مزیت رقابتی را دارا بوده است. گروه محصولات زیر: 1- نمک، گوگردها، خاک و سنگ ، گچ ،آهک و سیمان 2-مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز، میکا 3-سرب و مصنوعات از سرب 4-مس و مصنوعات از مس 5-سنگ فلز،جوش و خاکستر 6-محصولات سرامیکی 7-محصولات شیمیایی غیر آلی 8-زغال سنگ، زغال قالبی،گلوله زغال سنگ و سوختهای جامد 9-آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم10-شیشه و مصنوعات شیشه ای. بعد از گروه روی در مراتب بعدی به لحاظ شاخص مزیت رقابتی آشکار شده قرار میگیرند. همچنین گروههای طلا آلات یا نقره آلات و اجزاء آنها و چدن، آهن و فولاد در ابتداء دارای مزیت رقابتی نبوده ولی در پایان دوره از مزیت رقابتی برخوردار شدهاند. همچنین گروههای زیر بر اساس متوسط شاخص مزیت رقابتی در طی دوره پنج ساله دارای مزیت رقابتی نمیباشند: 1- سایر فلزات معمولی،سرمتها، مصنوعات از این مواد 2- طلا آلات یا نقره آلات و اجزاء انها 3- چدن، آهن و فولاد 4- مصنوعات از چدن، آهن و فولاد. در مجموع این شاخص زمانی کارایی لازم را دارد که هیچ محدودیتی بر سر راه واردات وجود نداشته باشند و امکان رقابت محصولات وارداتی با محصولات داخلی فراهم باشد. در حالی که در ایران واردات به منظور تنظیم بازار داخلی تحت کنترل قرار دارد لذا این شاخص نمیتواند مزیت رقابتی محصولات صادراتی ایران را به خوبی نشان دهد. بررسی روند شاخص مزیت نسبی آشکار شده (صادراتی) طی دوره 06-2002 نشان میدهد که ایران در صادرات 12 گروه از 17 گروه محصولات معدنی از مزیت نسبی صادراتی (در طول دوره) برخوردار بوده است (این در حالی است که بر اساس شاخص مزیت رقابتی 10 گروه دارای مزیت بودهاند). گروههای زیر علاوه بر داشتن مزیت نسبی آشکارشده از رشد مثبت این شاخص نیز بهرهمند بودهاند: 1-روی و مصنوعات از روی 2-نمک، گوگردها، خاک و سنگ ، گچ ،آهک و سیمان 3-مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز، میکا 4-سرب و مصنوعات از سرب 5-مس و مصنوعات از مس 6-چدن، آهن و فولاد 7-محصولات شیمیایی غیر آلی 8-زغال سنگ، زغال قالبی،گلوله زغال سنگ و سوختهای جامد 9-محصولات سرامیکی 10-سنگ فلز،جوش و خاکستر 11-آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم 12-شیشه و مصنوعات شیشه ای سه گروه آخر یعنی سنگ فلز،جوش و خاکستر، آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم و شیشه و محصولات شیشهای که در سال 2002 دارای مزیت نسبی صادراتی نبودهاند از سال 2003 به بعد از این مزیت برخوردار شدهاند. لیکن در مجموع (متوسط دوره پنج ساله) دارای مزیت نسبی صادراتی بودهاند. در این میان گروه محصولات زیر در طی دوره مورد بررسی از مزیت نسبی صادراتی برخوردار نبودهاند: 1-مصنوعات از چدن، آهن و فولاد 2-طلا آلات یا نقره آلات و اجزاء انها 3-سایر فلزات معمولی،سرمتها، مصنوعات از این مواد بررسی روند صعودی مزیت نسبی صادراتی مصنوعات از چدن، آهن و فولاد نشان میدهد که این گروه محصولات با توجه به سرمایهگذاریهای که در این حوزه در حال انجام است در آیندهای نزدیک دارای مزیت نسبی صادراتی خواهد بود. در مجموع رشد سالانه RCA حاکی از آن است که دراکثریت گروه محصولات، توان رقابتی کشور در حال افزایش است. نتایج محاسبات مربوط به تنوع بازارهای صادراتی محصولات صنایع معدنی حاکی از آن است که به تعداد اندکی از بازارها سهم بالایی از صادرات ایران روانه گشته و تعداد زیادی از بازارها سهم بسیار اندکی از صادرات ایران را نصیب خود نمودهاند. به عنوان مثال بالاترین تنوع بازار صادراتی مربوط به گروه چدن، آهن و فولاد با 10 بازار صادراتی است. یا در یک مورد (طلا آلات یا نقره آلات و اجزاء آنها) سهم صادراتی ایران به یک کشور بالای 80 درصد میشود که شاخص تنوع بازار 1 (کشور) را نشان میدهد. تمرکز بالا و یا تنوع پایین بازارهای صادراتی باعث میشود که میزان آسیبپذیری یک کشور در برابر اتفاقات احتمالی بالارود. مشابه شاخص تنوع بازار، شاخص تنوع محصول صادراتی در گروه محصولات صنایع معدنی نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارند. تنها در یک مورد آن هم مصنوعات از چدن، آهن و فولاد مقدار تنوع محصول به عدد 27 (متوسط دوره) میرسد. این مقدار بدان مفهوم است که ایران در این گروه بطور متوسط 27 محصول به بازارهای صادراتی، صادر مینماید. در گروه نمک، گوگردها، خاک و سنگ ، گچ، آهک و سیمان مقدار شاخص، عدد 11 (متوسط دوره) است. سایر گروه شاخص تنوع محصولشان کمتر از 8 است. نتایج بررسیها در مورد معیار پلان تجاری نشان میدهد که از میان گروه محصولات معدنی ده گروه زیر که 75/77 درصد (متوسط دوره 06-2002) از صادرات صنایع معدنی را به خود اختصاص میدهند در زمره برندگان در بازارهای در حال رشد قرار دارند. این گروه محصولات عبارتاند از: 1- سنگ فلز،جوش و خاکستر 2- زغال سنگ، زغال قالبی،گلوله زغال سنگ و سوختهای جامد 3- محصولات شیمیایی غیر آلی 4- چدن، آهن و فولاد 5- مصنوعات از چدن، آهن و فولاد 6- مس و مصنوعات از مس 7- آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم 8- سرب و مصنوعات از سرب 9- روی و مصنوعات از روی 10- سایر فلزات معمولی،سرمتها، مصنوعات از این مواد . این مسئله نشان میدهد که بخش اعظمی از محصولات صادراتی ایران در صنایع معدنی، کالاهای با نیازهای وارداتی در حال رشد میباشند. نتایج مطالعات نشان میدهد که 3/22 درصد محصولات صادراتی صنایع معدنی در زمره برندگان در بازارهای رو به افول قرار دارند. این امر نشان میدهد که کالاها در حال نفوذ بیشتر به بازارهایی هستند که نیازهای وارداتی آنها در حال کاهش است. در واقع این وضعیت نشان میدهد که ایران در بازارهای جهانی در حال نفوذ بیشتر و گرفتن سهم از رقبا است لیکن این بازارها روز به روز نیازهای وارداتیشان در حال کاهش است. این گروه محصولات عبارتاند از : 1- نمک، گوگردها، خاک و سنگ ، گچ ،آهک و سیمان، 2- مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز، میکا، 3- محصولات سرامیکی، 4- شیشه و مصنوعات شیشهای، 5- طلا آلات یا نقره آلات و اجزاء آنها. همانطور که قبلاً ذکر شد شاخص تحلیل سهم بازار پایدار عوامل موثر بر تغییر در صادرات صنایع معدنی ایران در بازارهای جهانی را تعیین میکند. این شاخص تغییر در صادرات هر کشور را طی دوره مورد بررسی بر اساس سه منبع اثر کالایی، کشوری و رقابتی توضیح میدهد. نتایج مطالعات حاکی از آن است که صادرکنندگان ایرانی در صادرات محصولات سرامیکی (کد 69)، شیشه و مصنوعات شیشهای (کد 70) و طلا آلات یا نقره آلات و اجزاء آنها (کد 71) در طی سالهای مورد بررسی که همواره با افزایش در صادرات مواجه بودهاند، منبع اصلی افزایش در صادرات آنها بهبود در توان رقابتی و رقابتپذیری در بازارهای صادراتی بوده است. این در حالی است که در برخی سالها نیازهای کالایی و کل واردات در مورد این گروه کالاها حتی با کاهش همراه بوده است. در مورد بقیه گروهها افزایش در توان رقابتی بصورت نوسانی اتفاق افتاده است. به عنوان مثال در مورد گروه نمک، گوگردها، خاک و سنگ ، گچ ،آهک و سیمان(کد 25) اثر رقابتی در سال اول و سوم مثبت و دوم و چهارم منفی بوده است و یا در مورد سنگ فلز،جوش و خاکستر (کد 26) و چدن، آهن و فولاد (کد 72) در طی سالهای مورد بررسی بجز سال اول که منبع اصلی تغییر در صادرات اثر کشوری و کالایی بوده در سالهای 2004 لغایت 2006 منبع اصلی افزایش در صادرات این گروهها اثر رقابتی و یا بهبود در وضعیت رقابتی آنها بوده است. یا در مورد مصنوعات از چدن، آهن و فولاد(کد73) در سال اول (2003) کاهش در وضعیت رقابتی این بخش در بازارهای صادراتی موجب کاهش صادرات این گروه شده و در سالهای بعد (2004 تا 2006) صادرکنندگان با بهبود در توان رقابتی موجبات افزایش در صادرات این گروه را رقم زدهاند. در مجموع ثباتی در رفتار رقابتی صادرکنندگان محصولات معدنی در بازارهای صادراتی بجز سه مورد اول یعنی کدهای 69 (محصولات سرامیکی)، 70 (شیشه و مصنوعات شیشهای) و 71 (طلا آلات یا نقرهآلات و اجزاء آنها) مشاهده نمیشود. بررسی توان رقابتی صادرکنندگان به تفکیک بازارهای صادراتی بر اساس شاخص سهم بازار پایدار نشان میدهد که عملکرد رقابتی در اندکی از بازارها همواره مثبت و در بیشتر بازارهای صادراتی دچار نوسان بوده است. همچنین ثبات در رفتار نیز مشاهده نمیشود به عنوان مثال صادرکنندگان ایرانی در کشوری که در دوره قبل با کاهش در توان رقابتی مواجه بودند در دوره بعد با افزایش و آنهم در بیشترین مقدار خود مواجه میشوند. جدول زیر بطور خلاصه نشان میدهد که در گروه صادرکنندگان ایرانی در کدام بازارها توانستهاند توان رقابتی خود را در طی دوره 06-2002 افزایش دهند (گروههایی که ذکر نشدهاند یا در هیچ بازاری توان رقابتی افزایش نداشته و یا امکان محاسبه شاخص توان رقابتی مقدور نبوده است).
برای ثبت نظرات
ثبت نام
کرده و یا
وارد شوید
کلیه حقوق اين سامانه متعلق به
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
است.