موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

مجري لاله کاردر
مدير مسئول (ناظر) محمود دودانگه
همكار ابراهیم تیموری
همكار محمود عنبرستانی
همكار محسن صادقی
همكار آمنه محررهای اصفهانی
كد طرح ۸۸/۱۲۱۲۶۷
محل اجرای طرح موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كارفرما
تاريخ شروع 1388/02/28
تاريخ پايان 1389
شماره مدرک ۱۲۴۴۵ال‍ف‌

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

امروزه روند رو به رشد جمعیت و به تبع آن رشد تقاضا باعث شکلگیری بازارهای فروش کالا و همینطور مراکز عرضه خدمات و کالاها شده است. خدمات لجستیکی که برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل موثر و کارای جریان و انبارش کالاها، خدمات و اطّلاعات مرتبط را از نقطه مبداء تا نقطه مصرف به عهده دارند، به یک جزء مهم از تولید ناخالص ملی کشورها مبدل شده و بر میزان نرخ تورم، نرخ بهرهوری، نرخ سود و هزینههای مربوط به انرژی و دیگر خصوصیات اقتصادی تأثیر ارزشمندی گذارده است. یکی از مسائل مهم جهت ارتقای بخش لجستیک، وجود مدیریت قوی برای راهبری این بخش در کشور میباشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته در کشورهای منتخب از کل هزینههای لجستیکی هر کشور به طور متوسط 62% آن متعلق به بخش حملونقل، 34% متعلق به بخش نگهداری موجودی و 4% مربوط به مدیریت لجستیک است. اگر چه سهم مدیریت در کل هزینههای لجستیک ناچیز به نظر میرسد، اما همین قسمت بر کل قلمروی لجستیک و کاهش هزینههای سنگین آن تأثیر بسیار تعیین کنندهای دارد و صرفهجوییهای حاصل از آن بسیار بیشتر از هزینههای اختصاص یافته بوده است. به عبارتی کشورهای توسعه یافته دریافتهاند که اختصاص منابع به مدیریت لجستیک بیشتر از آن که ماهیت هزینهای و مصرفی داشته باشد، بهترین سرمایهگذاری برای کاهش هزینههای سرسامآور و به ظاهر ناگزیر فعالیتهای لجستیکی است. یکی از الزامات ارتقای مدیریت لجستیک، داشتن یک متولی قوی با جایگاه سازمانی مناسب و اختیارات کافی برای راهبری و مدیریت بخش لجستیک در کشور است. به رغم توسعه روز افزون و اثربخش دانش لجستیک، در حال حاضر بخش لجستیک در ایران جایگاه مناسبی نداشته و از امکانات نرمافزاری و سختافزاری مناسب برخوردار نمیباشد. بررسیهای انجام شده بیانگر این مطلب میباشد که بخشهای دولتی و خصوصی برای انجام خدمات لجستیکی مربوط به خود به طور مجزا فعالیت میکنند و یکپارچگی که نقطه عطف فعالیتهای لجستیکی است، در این بخش وجود ندارد. از مهمترین علل این امر میتوان ناشناخته بودن مفاهیم لجستیک و نبود ارتباط مناسب بین فعالان این بخش و نیز نبود یک متولی قوی با جایگاه سازمانی مناسب را نام برد. ساختار جزیرهای و ناکارآمد لجستیک کشور این فوریت را ایجاد میکند که دولت وارد عمل شده و تصمیماتی را در سطح کلان کشور در ارتباط با این موضوع اتخاذ نماید. تغییرات مداوم تجارت جهانی و چالشهای برخاسته از آن، نیاز به ایجاد یک چارچوب ملی برای بخش لجستیک با مشارکت دولت و تمامی فعالان این بخش را شفافتر میسازد و اکثر کشورها با تأسیس شورای ملی لجستیک به دنبال تحقق آن بودهاند. هدف این طرح نیز الگوبرداری از سایر کشورها و ایجاد یک متولی قوی در کشور میباشد.