موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

مجري زورار پرمه
مدير مسئول (ناظر) احمد تشکینی
همكار علی‌اصغر بانوئی
همكار سهیلا پروین
همكار یعقوب اندایش
همكار مهدی کرمی
كد طرح ۸۷/۱۲۱۱۳
محل اجرای طرح موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كارفرما
تاريخ شروع 87/10/2
تاريخ پايان 88/1/2
شماره مدرک ۱۲۲۲۰ال‍ف‌

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

طرح تحول اقتصادی یکی از برنامه های مهم دولت نهم بوده که شامل هفت طرح می باشد که یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین آنها طرح هدفمندسازی یا نقدی سازی یارانه حاملهای انرژی می باشد. بر اساس این طرح دولت از یک سو در یک دوره سه ساله اقدام به افزایش قیمت حاملهای انرژی تا سقف 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس می کند و از سوی دیگر با پرداخت مستقیم به خانوارها کاهش قدرت خرید آنها را جبران می نماید. اقدام دولت برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها ناظر بر این است که دولت به تبعات هدفمندی یارانه ها و از جمله تورم ایجاد شده آن آگاه است و بر این اساس به دنبال جبران قدرت خرید برخی از دهکهای درآمدی می باشد، اما تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر سطوح قیمتها و شاخص هزینه زندگی خانوارها به چه صورت است و از سوی دیگر پرداخت نقدی مستقیم به خانوارها چه اثری بر طرف تقاضای اقتصاد دارد موضوعی است که در این مطالعه به آن پرداخته شده است. بر این اساس به بررسی کاهش یارانه این حاملها در اقتصاد ایران با استفاده از ماتریس حسابداری پرداخته شد. برای آنکه تاثیر این سیاست بر روی خانوارها مورد بررسی قرار گیرد سعی شد که خانوارها در 10 گروه تقسیم بندی شوند . این تقسیم بندی این امکان را فراهم می نمود که بتوان آثار پرداختهای مستقیم دولت بر طرف تقاضا نیز مطالعه کرد. نتایج سناریوهای مورد بررسی افزایش قیمت حاملهای انرژی نشان داد که در سناریوی اول شاخص قیمتها به میزان 8/36 درصد و در سنایوی دو حدود 30 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین بررسی آثار پرداختهای مستقیم دولت بر تقاضای اقتصاد نشان داد که در صورتیکه دولت به هر نفر در خانوارهای دهکهای اول و دوم ماهانه 300 هزار ریال، به هر نفر خانوارهای دهکهای سوم و چهارم 250 هزار ریال و به هر نفر در خانوارهای دهکهای پنجم و ششم 200 هزار ریال پرداخت نماید طرف تقاضای اقتصاد 50/1 درصد افزایش خواهد داشت. بررسی شاخص هزینه زندگی خانوارها نشان می دهد که پرداختی انتقالی دولت به دهکهای پایین افزایش هزینه زندگی آنها را جبران نمی کند و دولت باید حداقل به میزان افزایش در شاخص هزینه زندگی به این خانوارها پرداخت کند تا بتواند قدرت خرید آنها را ثابت نگه دارد.