موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

مجري داود چراغی
مدير مسئول (ناظر) احمد اخوی
همكار سمانه قلی‌پور
همكار زهرا آقاجانی
همكار صابر قهرمانی اصل
همكار صادق داداشی
كد طرح ۸۷/۱۲۱۱۵۷
محل اجرای طرح موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كارفرما
تاريخ شروع اسنفد 88
تاريخ پايان ارديبهشت 89
شماره مدرک ۱۲۳۴۴ال‍ف‌

نظام توزیع کالا و خدمات

اصناف

کد گذاری کالا و خدمات

بانک آماری

ملت کارت اصناف

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

در این طرح با توجه به پروژه های پیشنهادی معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی در 11 گزارش .ذیل ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 1- گزارش پشتیبان ایجاد اتحادیه‌های کشوری 2- گزارش پشتیبان بانک اطلاعات اصناف و بازرگانان کشور و ملت کارت اصناف 3- گزارش پشتیبان شبکه توزیع زنجیره ای خرده فروشی 4- گزارش پشتیبان ساماندهی نظام توزیع و پخش کالا 5- گزارش پشتیبان نظام طبقه‌بندی و کدینگ ملی کالا 6- گزارش پشتیبان ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایت‌های فروش اینترنتی 7- گزارش پشتیبان پورتال بورس خرید و فروش محصولات کشاورزی 8- گزارش ایجاد تشکل‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان 9- گزارش پشتیبان ثبت مکانیزه نقل وانتقال املاک ومستغلات 10- پروژه ایجاد پنجره واحد تسهیل صادرات و واردات در کشور 11- گزارش تحلیلی کلی بر تحول نظام توزیع کالا و خدمات نتایج ، توصیه های سیاستی و کاربردی طرح: بطور کلی برای اصلاح نظام توزیع مهم‌ترین وظیفه بر عهده دولت می‌باشد چرا که دولت‌ها با توجه به ابزارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌توانند بر بخش‌های اقتصادی کشور تاثیرگذار باشند. آن‌ها با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای آن می‌توانند موجب گسترش بخشی از اقتصاد یا مانع از رشد بخش دیگر شوند. در هر حال وضعیت فعلی بخش‌های مختلف کشور ناشی از سیاست‌گذاری و عملکرد دولت در گذشته می‌باشد. برای اصلاح نظام توزیع و سوق‌دهی آن به سمت یک نظام کارآ و مطلوب در یک فضای مناسب رقابتی، دولت می‌باید با شناسایی عوامل شکل‌دهنده وضعیت فعلی توزیع کالا در ایران، اقدام به سیاست‌گذاری در جهت حرکت به سمت نظام مطلوب نماید. در این جهت یکی از اقدامات اساسی دولت، کاهش هزینه‌های استفاده از روش‌ها و ابزار نوین تجاری و پرداخت انواع تسهیلات مستقیم و غیرمستقیم به متقاضیان سرمایه‌گذاری در این بخش، همچنین افزایش هزینه فعالیت بنگاههای ناکارآمد و کاهش تسهیلات و رانت‌های برای فعالیت آنان در این بخش می‌باشد. در این ارتباط همان‌گونه که دولت‌ها برای رشد و توسعه بخش‌های تولیدی، ملزم به تاسیس موسسات توسعه مالی و اعتباری و بانک‌های تخصصی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش آن‌ها بوده‌اند، می‌باید اقدامات لازم برای شکل‌گیری موسسات توسعه مالی و اعتباری برای تسهیل در ارایه کمک‌های اطلاعاتی، فنی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی واحدهای صنفی نوین توسط دولت صورت پذیرد. چرا که در حال حاضر بدون حمایت اطلاعاتی، فنی، مالی و ... دولت، افراد از سرمایه‌گذاری در گسترش روش‌ها و ابزارهای نوین توزیع، استقبال نخواهند نمود. این مؤسسات توسعه مالی می‌باید به صورت تخصصی شکل گیرند تا در کلّیه مراحل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، ... تا شکل‌گیری واحدهای صنفی نوین با ارایه کمک‌های مالی، اعتباری، فنـّی، اطلاعاتی و اقتصادی به متقاضیان سرمایه‌گذاری و حتی سرمایه در گردش فعالیت آن‌ها در حوزه نظام نوین توزیع کمک نمایند. در این راستا دولت در جهت تحقق رشد و توسعه اقتصاد کشور ‌باید همان‌گونه که پیش قدم در تاسیس بانک‌های تخصصی بخش‌های تولیدی بوده است، در این زمینه- که اهمیت آن اگر بیشتر از بخش‌های تولیدی نباشد کم‌تر از آن نیز نمی‌باشد- سرمایه‌گذاری نموده و بخشی از منابع لازم برای شکل‌گیری این موسسه توسعه مالی و اعتباری تخصصی را تامین نماید. شایان ذکر است در خصوص این موضوع اگر چه بصورت مستقیم در طرح تحول پروژه ای در نظر گرفته نشده اما با توجه به گزارشها ارائه شده ، قرار است در جهت شکل گیری فروشگاههای زنجیره ای اصناف دولت به متقاضیان همکاری در این طرح 5000 میلیارد ریال تسهیلات تخصیص دهد. انجام فعالیت‌هایی برای کاهش فرار مالیاتی واحدهای صنفی کوچک و ارایه تخفیف‌های مالیاتی به فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای از دیگر پیشنهادهای مربوط به اصلاح نظام توزیع کالا در ایران است. جلوگیری از فروش افزایش تراکم ساخت مجتمع‌های تجاری که دارای واحدهای کوچک صنفی می باشد و یا حداقل افزایش عوارض مربوط به ساخت این گونه واحدها در مقابل ارایه تسهیلات و امتیازات به سازندگان و‌احدهای بزرگ صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله اقدامات مفید برای جلوگیری از گسترش واحدهای صنفی کوچک و سوق دهی نظام توزیع کالا و خدمات ایران به سمت شیوه‌های جدید واحدهای صنفی می‌باشد.در زمینه استفاده بهینه از ابزار مالیات و عوارض برای اصلاح نظام توزیع، اگرچه از اهمیت زیادی برخوردار است اما در طرح تحول نظام توزیع در این خصوص پروژه ای ارائه نشده است. البته قابل ذکر است یکی دیگر از بخشهای مد نظر دولت در طرح تحول، اصلاح نظام مالیاتی است و احتمالا این موضوع بصورت کلی در آن طرح دیده شده باشد. در ارتباط با قوانین و مقررات مربوط به ایجاد و فعالیت واحدهای صنفی پیشنهاد می‌گردد اولا لایحه حمایت از مصرف‌کنندگان هر چه سریعتر تصویب و ابلاغ گردد. در مرحله بعد این قانون باید با مطالعه کارشناسی و استفاده از تجربه سایر کشورها باز نویسی شود، ضمن آنکه در حداقل پیش‌نیازهای لازم (نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) نیز با توجه به تجربه سایر کشورها بازنگری صورت پذیرد. قابل ذکر است که این گونه قوانین باید با توجه به حمایت از مصرف‌کنندگان و نگهداری و توزیع کالاها در شرایط استاندارد و حفظ سلامت کالاها و در نهایت مجازات‌های صنفی متناسب با جرایم انجام شود. همچنین می‌باید جرایم و مجازت‌های صنفی نیز مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که در حال حاضر مجازات‌های صنفی ایران متناسب با جرایم صنفی نمی‌باشد و در مقابل اجحاف‌های فراوان به مصرف‌کنندگان، تقریبا" مجازات بسیار کمی برای متخلفین در نظر گرفته شود. به طوری که بخش اعظم افراد صنفی به راحتی اقدام به اجحاف‌های متفاوت به مصرف‌کنندگان می‌نمایند. در این زمینه قابل ذکر است که بسیاری از فعالیت‌هایی که پیش‌نیاز اصلاح نظام توزیع در هر کشور می‌باشد، نظیر پس گرفتن کالاها، در ایران به سختی انجام می‌شود و اکثر واحدهای صنفی اقدام به نصب پلاکارد «عدم تعویض یا پس گرفتن کالای فروخته شده» می‌نمایند. که این موضوع همان‌گونه که اشاره شد ( به دلیل عدم وجود قانون حمایت از مصرف‌کننده) از جمله عوامل اصلی نابسامانی نظام توزیع کالا در کشور است. اگر چنین موضوعی(استرداد کالاهای معیوب) مانند کشورهای دیگر به غیر از حالت‌های خاص آن، اجباری شود در ‌آن صورت افراد از محل فروش اجناس تقلبی، بنجل و معیوب نمی‌توانند درآمدی کسب نمایند و خود به خود بخش زیادی از مشکل نظام توزیع در ارتباط با فروش کالاهای معیوب با قیمت‌های متفاوت بر طرف می‌شود. در نتیجه پیگیری برای تصویب و اجرای دقیق و اصولی لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از اهمیت بالایی در اصلاح نظام توزیع کالا کشور برخوردار است. در این خصوص، پروژه تشکیل نهادهای غیر دولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در طرح تحول دیده شده، اما بنظر این پروژه به تنهایی نمی توان انتظار اصلاح موارد فوق الذکر را داشت. در نتیجه این موضوع که از جمله مهمترین مشکلات فعلی نظام توزیع کالا و خدمات در ایران است نیاز به توجه بیشتر و در نظر گرفتن پروژه های بیشتری با نگاه جامع تر می باشد. برخی دیگر از پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی برای اصلاح نظام توزیع کالا به شرح موارد ذیل است. 1-آگاه‌سازی مردم از مزایای افزایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و معایب نظام توزیع سنتی همچنین حق و حقوق آنان در ارتباط با اجحاف از سوی واحدهای صنفی و چگونگی پیگیری و شکایت از آنان، با تبلیغات توسط رسانه‌های گروهی، صورت گیرد. در طرح تحول موضوعی برای آگاه سازی عموم مردم نسبت به مزایای فروشگاه زنجیره ای و معایب نظام توزیع کالا و خدمات فعلی در نظر گرفته نشده و لازم است به این امر دقت بیشتری صورت پذیرد. 2-هماهنگی برای ایجاد و توسعه واحدهای صنفی توزیعی در شهرها با توجه به نظام تجاری، اداری و مسکونی شهرها توسط شهرداری‌ها، صورت پذیرد در این زمینه می‌باید حداقل پیش‌نیاز‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری برای فعالیت توزیع کالاها با توجه به استانداردهای سایر کشورها به‌خصوص در زمینه ایجاد پارکینگ و سرویس‌های بهداشتی و توجه به استاندارد توزیع بهداشتی صورت پذیرد.این راهکار نیز در طرح تحول توجه نشده است. 3-همان‌گونه که اشاره شد بخش زیادی از ناکارآمد نظام توزیع کالا در ایران مربوط به واگذاری بخش زیادی از کار دولت به سازمان‌های صنفی است. با توجه به این موضوع باید در زمینه ساختار و وظایف سازمان‌های صنفی در جهت فعالیت آنان نظیر سایر این‌گونه سازمان‌ها در کشورهای دیگر به خصوص در زمینه ارائه مشاوره کارشناسی به دولتمردان و حمایت از حق و حقوق صنفی خودشان تمرکز یابد و تا آنجا که امکان دارد وظیفه ارائه پروانه کسب و نظارت و بازرسی به فعالان بخش تغییر نماید.در این خصوص تنها پروژه شکل گیری اتحادیه کشوری در برخی از فعالیتهای صنفی، مد نظر قرار گرفته که این اقدام بیشتر در جهت انسجام تصمیم گیری در سازمانهای صنفی است. در نتیجه با شکل گیری این گونه اتحادیه های کشوری، آنها از قدرت بیشتری برخوردار می گردند ضمن آنکه با این پروژه، اتحادیه های همگن که در حال حاضر مشکلات زیادی برای سازمانهای صنفی ، اصناف و مصرف کنندگان بوجود آورده، اصلاح می گردند. 4-در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و عدم عرضه کالاهای قاچاق در خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی، اولا کلیه واحدها ملزم به دریافت پروانه کسب گردند. ثانیا واحدهای دارای پروانه کسب ملزم به داشتن دفاتر رسمی گردند در این ارتباط قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 نیز نیاز به بازنگری دارد، چرا که براساس این قانون برای تمدید جواز کسب، تسویه مالیاتی حذف و تنها ارایه مدرکی جهت اقدام به پرداخت مالیات، کافی در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است با الزامی شدن داشتن دفاتر ثبت خرید و فروش و مهمتر از آن ارائه فاکتور بخشی از ناکارآمدی نظام توزیع در زمینه عرضه کالای قاچاق در خرده‌فروشی از طریق الزام به ارائه اطلاعات منبع تهیه کالا قابل کنترل و با وجود این دفاتر واحدها بر اساس عملکرد مالی‌شان اقدام به پرداخت مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها می‌گردد. 5-در جهت گسترش واحدهای بزرگ و مدرن صنفی و جلوگیری از گسترش واحدهای کوچک سنتی، تخفیفات مالیاتی برای این‌گونه واحدها در نظر گرفته شود، در مقابل برای واحدهای سنتی سخت‌گیری بیشتری برای دریافت مالیات واقعی صورت پذیرد. 6-شهرداری‌ها در جهت تأمین مالی، به جای دریافت عوارض از محل فروش تراکم افزایش تعداد واحدهای صنفی کوچک، اقدام به افزایش عوارض جاری دریافتی از این‌گونه واحدها نمایند. بدین‌ترتیب که از آن‌ها با توجه به محل قرارگیری و ایجاد مزاحمت‌های ترافیکی، آلودگی محیط زیستی و ... اقدام به دریافت عوارض شهری نمایند. در این زمینه حتما باید ازایجاد واحدهای صنفی که به‌نوعی مزاحم مردم می‌باشند جلوگیری شود همچنین واحدهای صنفی که در گذشته ایجاد شده‌آند باید با توجه به میزان مزاحمت (به خصوص در زمینه حمل ونقل ترافیک و پارکینگ) اقدام به پرداخت عوارض مربوط بنماید ضمن آنکه زمان مشخص و محدود برای نقل مکان به محل مناسب به آنان داده شود. 7-شهرداری‌ها برای ایجاد واحدهای بزرگ صنفی اقدام به ارایه تسهیلات شهری آن هم با توجه به قرارگیری این‌گونه واحدها در محل مناسب بنمایند. در این ارتباط باید داشتن پارکینگ و رعایت استانداردهای ایمنی و سلامت توزیع کالا اجباری شود، همچنین تا حد امکان واحدهای بزرگ در پرداخت عوارض شهری ایجاد و یا گسترش فعالیت از تخفیف برخوردار گردند. 8-با توجه به این‌که مسؤولیت گسترش و نگهداری شهرها برعهده شهرداری‌هاست، پیشنهاد می‌گردد از نظرات کارشناسی شهرداری‌ها در ارتباط با سیاست‌گذاری در زمینه ایجاد و فعالیت واحدهای صنفی توزیعی به‌خصوص در زمینه ارتباط با سازمان‌های صنفی استفاده گردد. 9-اقدامات لازم از سوی متولیان بخش بازرگانی در جهت راهنمایی مصرف‌کنندگان به چگونگی اعلام تخلف از سوی واحدهای صنفی و معرفی آن‌ها به مراجع ذی‌صلاح و سایر موارد مربوط به آن صورت پذیرد. 10-در قوانین مربوط به ایجاد واحدهای صنفی، رعایت کلیه موارد مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان از نظر مساحت، چیدمان کالا، درج قیمت و ... برای فعالیت در این زمینه اجباری گردد. 11-با توجه به این‌که در اکثر کشورها و حتی در ایران، واردات کالاها با توجه به رعایت استانداردهای مورد نظر، مجاز می‌باشد، در این ارتباط لازم است که در بازار داخلی نیز عرضه بسیاری از محصولات و کالاهای تولید داخل با توجه به رعایت استاندارد موردنیاز، توزیع گردد. در این ارتباط، مسؤولین بخش بازرگانی، مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها ملزم به ارایه راه حلی در جهت عدم ارایه کالاهای غیراستاندارد و مضر برای مصرف‌کنندگان گردند، در این زمینه تجربیات و اقدامات اتحادیه اروپا و کشورهای در حال توسعه می‌تواند مفید و کارگشا باشد. به‌طور کلی با توجه به موارد مطرح شده درخصوص واحدهای صنفی توزیعی خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، این‌گونه واحدها در ایران، عکس روند تحولات نظام توزیع کالا در اکثر کشورهای جهان عمل می‌کنند. در حال حاضر بخش اعظم توزیع کالا در جهان توسط فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای با استفاده از آخرین ابزار و روش‌های نوین تجاری انجام می‌گیرد اما همان‌گونه که اذعان شد در ایران به دلایل متعدد روند گسترش تعداد واحدهای صنفی خرده‌فروشی در متراژ کوچک با عدم گرایش به فعالیت در یک فضای رقابتی و استفاده از ابزار نوین تجاری، ادامه دارد.که با اهمیت به حقوق مصرف‌کنندگان و بازنگری در حداقل پیش‌نیازهای فیزیکی و نرم‌افزاری برای فعالیت توزیع کالا و بازنگری در جرائم صنفی و مجازات‌های مربوطه، بخش زیادی از مشکلات نظام توزیع کالا در ایران بر طرف خواهد شد.