موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

مجري داود چراغی
مدير مسئول (ناظر) احمد اخوی
همكار زهرا آقاجانی
كد طرح ۸۷/۱۲۱۱۵۷
محل اجرای طرح موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كارفرما
تاريخ شروع اسنفد 88
تاريخ پايان ارديبهشت 89
شماره مدرک ۱۲۳۴۷ال‍ف‌

نظام توزیع کالا و خدمات

اصناف

کد گذاری کالا و خدمات

بانک آماری

ملت کارت اصناف

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

مصرف‌کننده و حقوق وی از زمان تشکیل سازمان جهانی استاندارد ایزو در سال 1947 به عنوان یک نگرانی جهانی مطرح شد. بعد از جنگ جهانی دوم، هزینه پرداختی دولت جهت حمایت از مصرف‌کننده و حقوق وی در برخی از کشورها به بیش از 4 درصد از GNP نیز برآورد گردیده است. هم چنین دخالت‌های غیرضرور دولت موجب تحمیل هزینه‌های اضافی تولید و ایجاد اختلال در نظام بازار شد. لذا به منظور ایجاد تعادل در بازار، دفاع از حقوق مصرف کنندگان و حمایت از آنان در بازار، حرکت های خودجوش مصرف کنندگان در قالب سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کننده شکل گرفت. این انجمن‌ها به صورت سازمان یافته برای بازار ساختار ایجاد می‌کنند و با انحصار و فساد اقتصادی ناشی از دخالت‌های غیرضروری دولت‌ها مبارزه می‌نمایند. این انجمن‌ها با آموزش و آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان و ارتقای دانش عمومی آن‌ها در مورد حقوق مصرف کنندگان و مسئولیت های مترتب بر آن‌ها، معرفی الگوهای بهتر خرید، مصرف و پس انداز و حمایت از مصرف کنندگان در هنگام ضرر به دلیل قیمت‌های ناعادلانه، غیر رقابتی و عدم ایمنی کالا و خدمات در جامعه ایفای نقش می‌کنند. در حال حاضر به دلیل تنوع نیازها و تخصصی شدن مشاغل، افراد یک خانواده برای تامین حداقل مایحتاج مصرفی خود نیازمند استفاده از کالاها و خدمات عرضه شده توسط دیگران می‌باشند. از این رو نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات یک نیاز ضروری و اجتناب ناپذیر است که هرگونه اختلال در تولید و توزیع آن‌ها می‌تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بکشاند و علاوه بر زیان‌های مادی، صدمات و زیان‌های معنوی را نیز متوجه مصرف‌کننده نماید. هم چنین با توجه به تنوع محصولات و نظریه جهانی شدن اقتصاد، خطر ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب و ناآشنا از مرزهای ملی نیز می‌گذرد و در این میان مصرف‌کننده معمولاً نه از کیفیت کالا آگاه است و نه بر موارد زیان‌آور آن وقوف کامل دارد و ضمن این که ممکن است از قیمت واقعی کالا نیز مطلع نباشد. بی‌گمان عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیه مصرف‌کنندگان ایجاب می کند برای جلوگیری از رخداد چنین حوادث و معضلاتی تدابیری اندیشیده شود. مهم‌ترین گام، وضع قوانین مناسب است که اولاً نظام تولید، توزیع و مصرف را سامان بخشد و از وقوع صدمات و خسارات معنوی به دلیل عدم رعایت حقوق مصرف‌کننده جلوگیری کند ثانیاً در صورت بروز خسارت، مرجعی وجود داشته باشد که از طریق آن و با آسان‌ترین و سریع ترین روش بتوان برای جبران خسارت وارده به مصرف‌کننده و مجازات موثر متخلف اقدام نماید. در هر حال در طول دهه‌های اخیر تغییرات عظیمی در عرصه‌های مختلف علوم در کشورهای مختلف به وجود آمده، که برخی از این تغییرات بر نحوه زندگی مردم، شیوه و روش تولید انواع کالاها و خدمات و حتی ابزار و روش‌های مورد استفاده در عرضه کالاها و خدمات و بسیاری از موارد دیگر تاثیر گذاشته است. از جمله آثار این تغییرات می‌توان به مطرح شدن حقوق جدیدی در بسیاری از جوامع برای حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل تولیدکنندگان ( داخلی یا خارجی) و عرضه کنندگان کالاها و خدمات اشاره داشت که به منظور احقاق این حقوق، قوانین لازم زیادی در کشورهای گوناگون تصویب گردیده است. بدین ترتیب باتوجه به این قوانین و مقررات، تمامی افراد هر کشوری به عنوان مصرف‌کننده دارای مجموعه حقوقی می باشند که عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات می‌باید در همه مراحل فرآیند تولید تا مصرف آن را رعایت نمایند. بر این اساس در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان قوانین مشخص و واضحی برای ادای این حق وجود دارد. این قوانین در سطوح مختلف محلی، ملی، کشوری، منطقه‌ای و حتی جهانی به تصویب رسیده است. در ایران نیز همچون سایر کشورها از سالیان دور اگر چه از یک طرف قوانین و مقرراتی در این زمینه ها تدوین گردیده و از طرف دیگر نهادها و سازمان‌های مختلفی برای کنترل، نظارت و بازرسی موارد مد نظر برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد گردید اما به صورت مشخص، پیش‌نویس لایحه‌ای که برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان آماده گردیده، با وجود گذشت سال‌های زیادی از آن، هنوز تصویب و ابلاغ نگردیده است. در هر حال با تصویب قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، یکی از الزامات رعایت حقوق مصرف کننده اجرایی خواهد شد. در عین حال باید توجه نمود که برای تحقق کامل حمایت از مصرف‌کنندگان در جامعه نیاز به الزامات دیگری همچون وجود نهادهای ذی‌ربط برای کنترل و نظارت بازار ضروری می باشد. در مجموع باید اذعان داشت که اعمال کامل حقوق مصرف کننده در ابعاد مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم موجب بهبود کیفیت زندگی عموم مردم می‌شود. همچنین رعایت حقوق مصرف کننده از ابعاد اجتماعی باعث افزایش رفاه و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه خواهد شد. در ابعاد فرهنگی انجام این امر موجب افزایش ظرفیت های فرهنگی و در ابعاد حقوقی باعث قانون مداری و نظم‌گرایی جامعه و کاهش تنش‌های حقوقی می‌شود. در ابعاد اقتصادی با گسترش حمایت از مصرف‌کنندگان باعث افزایش کیفیت کالا و خدمات، کمک به ایجاد رقابت سالم اقتصادی و در ابعاد سیاسی باعث افزایش مشارکت‌های مردمی از طریق تشکیل سازمان‌های غیر دولتی حمایت از مصرف کننده می‌گردد. در ابعاد فعال‌سازی دستگاه‌های دولتی، باعث افزایش تلاش‌های دولت برای اعمال بهتر وظایف حاکمیتی خود می‌شود. در ابعاد جهانی نیز باعث کاهش تفاوت‌های کیفیت زندگی جوامع مختلف و در نهایت کمک به همگرایی بین المللی می‌گردد. بر این اساس در جهت استفاده از مزایای بسیار زیاد افزایش حمایت از مصرف‌کنندگان در ابعاد مختلف، لازم است هر چه سریع‌تر ساختار نهادها و قوانین و مقررات این امر توسط دولت انجام پذیرد. اگر چه در ارتباط با لایحه حمایت از مصرف‌کنندگان، انتقادهایی وجود دارد اما به نظر می‌رسد که ابتدا این لایحه تصویب گردد و سپس می‌باید در عمل مورد ارزیابی قرار گیرد تا کاستی‌های آن مورد بازنگری و توجه قرار گیرد. در هر حال به نظر می‌رسد که با تصویب این قانون تحولات چشمگیری در تعریف و تعقیب جرائم و تخلفات صنفی و مراجع ذی صلاح برای رسیدگی به آن‌ها به وقوع خواهد پیوست. همچنین قابل ذکر است در حال حاضر قوانینی مرتبط با حمایت از مصرف کنندگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم نظیر قانون تشکیل وزارت بازرگانی( که از جمله اهداف اصلی تشکیل آن حمایت از مصرف کننده بوده است )، قوانین و نهادهای مربوط به تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی کشور و تشکل‌ها و سازمان‌های صنفی ، قانون مدنی و... نیز وجود دارند که در این مطالعه مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند . شایان ذکر است در بسیاری از کشورها، بخشی از وظایف حمایت از حقوق مصرف‌کننده، توسط نهادها و سازمان‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده انجام می‌گیرد. در این کشورها این قبیل نهادها و سازمان‌ها که تبلور اراده مستقل از دولت و مشارکت خودجوش افراد به شمار می‌آیند، در غالب موارد گروه‌هایی هستند که هدف مشترک آن‌ها، تلاش برای بهبود وضعیت حقوق مصرف‌کننده می‌باشد. لزوم ارائه اطلاعات راجع به کیفیت محصولات به مصرف‌کنندگان؛ انتقاد از کیفیت کالاها؛ اقامه دعوی در محاکم قضایی به نمایندگی از مصرف‌کنندگان؛ حل و فصل اختلاف میان تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، افزایش سطح آگاهی مصرف‌کنندگان از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی؛ مشارکت در تعیین کیفیت کالاها و تعیین ضوابط ناظر بر گواهی کیفیت؛ تلاش برای تصویب قوانین و مقررات مقتضی و برقراری ارتباط با سازمان‌های غیردولتی سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی فعال در حمایت از حقوق مصرف‌کننده، معرفی الگوهای بهتر خرید، مصرف و پس انداز و حمایت از مصرف‌کنندگان در هنگام ضرر به دلیل قیمت ناعادلانه، غیررقابتی یا عدم ایمنی کالا و خدمات در جامعه را می‌توان از جمله مهم‌ترین وظایف این نهادها در حمایت از حقوق مصرف‌کننده دانست. در ایران به دلایل سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی، این قبیل سازمان‌ها یا اساسا تشکیل نمی‌شود یا در صورت تشکیل، چندان فعال نیستند. برای انجام این پژوهش، منابع مختلف از جمله لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی، مجموعه قوانین و مقررات وزارت بازرگانی و سازمان‌های تابعه، کتاب‌های موجود از جمله مسئولیت ناشی از عیب کالا- مطالعه انتقادی و تطبیقی در تعادل حقوق تولید کننده و مصرف‌کننده، حقوق مصرف‌کننده، نگاهی به حقوق مصرف‌کنندگان و همایش روز ملی حمایت از مصرف‌کنندگان، مجموعه مقالات پنجمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سایر اطلاعات گرفته شده از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مقالات مختلف از جمله نقش سازمان‌های غیردولتی در حمایت از حقوق مصرف کننده، پایانه نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی مرتبط، اطلاعات گرفته شده از اینترنت و... مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به پیچیدگی موضوع یعنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده با توجه به تدابیر پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات کشور ایران، مباحث مربوطه در کشورهای دیگر از جمله کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت و در نهایت توصیه‌های سیاستی با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور ارائه گردیده است. برخی از اهداف تهیه این گزارش عبارتند از:کاهش سطح دخالت‌های دولت در بازار و جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی تولید و اختلال در نظام بازار، مقابله با انحصار و فساد اقتصادی ناشی از دخالت های غیر ضرور دولت، اموزش و آگاه سازی مصرف کنندگان و ارتقای دانش عمومی آن ها در مورد حقوق مصرف‌کنندگان، معرفی الگوهای بهتر خرید، مصرف و پس انداز، حمایت از حقوق مصرف کنندگان در هنگام ضرر به دلیل قیمت‌های ناعادلانه کالا و خدمات، غیر رقابتی یا عدم ایمنی کالا و خدمات در جامعه. الزامات اجرای این طرح عبارت است از: تسریع در تصویب لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تدوین سازو کارهای اجرایی برای تشکیل تشکل های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم در راستای تسهیل در تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و بررسی عملکرد آن‌ها. در این مطالعه ابتدا عوامل موثر در ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا و روند تعداد بنگاه‌ها و واحدهای عرضه کننده کالا در ایران با سایر کشورها بررسی می‌گردد. در فصل بعدی به بیان ارتباط اصلاح نظام توزیع و پخش کالا در ایران و ضرورت تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده، پرداخته می‌شود؛ مطالب این فصل شامل ماهیت، نقش و جایگاه سازمان‌های غیر دولتی در حمایت از حقوق مصرف‌کننده همراه با مطالعه تطبیقی بوده و سپس جایگاه قانونی این سازمان‌ها در حقوق ایران مورد توجه قرار می‌گیرد. در نهایت و در فصل آخر راهکارهای لازم جهت تدوین وضعیت مطلوب ارائه خواهد شد.