موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

مجري داود چراغی
مدير مسئول (ناظر) احمد اخوی
همكار زهرا آقاجانی
همكار صابر قهرمانی اصل
كد طرح ۸۷/۱۲۱۱۵۷
محل اجرای طرح موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كارفرما
تاريخ شروع
تاريخ پايان
شماره مدرک ۱۲۳۵۰ال‍ف‌

نظام توزیع کالا و خدمات

اصناف

کد گذاری کالا و خدمات

بانک آماری

ملت کارت اصناف

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

نظام توزیع کالا و خدمات از جمله بخش‌های مهم در اقتصاد کشورهاست که از یک طرف کالاها و خدمات را در اختیار مصرف کنندگان و از طرف دیگر اطلاعات و نقدینگی را به بخش‌های تولیدی (داخل یا خارج از کشور) ارایه می‌دهند. در اکثر کشورها گسترش استفاده از ابزار و روش‌های نوین نگهداری، چیدمان، حمل ونقل و در نهایت توزیع کالاها وخدمات ، همراه با رعایت استانداردهای مختلف با صرف کمترین هزینه و زمان در فرآیند مربوطه ، به عنوان شاخص‌های توسعه و پیشرفت نظام توزیع کالاو خدمات، در نظر گرفته می‌شوند. قابل ذکر است علاوه بر نقش پراهمیت نظام توزیع مطلوب در حمایت از مصرف‌کنندگان، رشد و توسعه بخش‌های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز نیازمند وجود نظام توزیع کارآ است. به‌طوری‌که بخش توزیع کالا و خدمات را می‌توان به‌عنوان موتور رشد بخش‌های تولیدی اقتصاد در نظر گرفت. به‌طور‌کلی نظام توزیع کالاو خدمات در کشورهای کم‌تر توسعه یافته و به خصوص در ایران به شکلی است که نه تنها توزیع کالاها و خدمات با کم‌ترین هزینه و زمان صورت نمی‌گیرد، بلکه اکثر استانداردهای لازم سلامت و بهداشت در نگهداری، ذخیره سازی ، حمل و نقل و توزیع کالاها و خدمات رعایت نمی‌گردد. ضمن آن‌که این نظام تمایل زیادی برای استفاده از ابزار و روش‌های نوین توزیع کالا و خدمات ندارد. در این شرایط، با توجه به عملکرد نظام توزیع کالا، حتی با وجود فعالیت گسترده و تاکید جدی دولت برای رشد و توسعه بخش‌های تولیدی، این بخش‌ها در مقایسه با سایر کشورها با توجه به ناکارآمدی بخش توزیع کالا با مشکلات متعددی در فروش تولیدات خود روبه‌رو می‌باشند. چرا که مشکلات بخش توزیع بر تولید این کالاها به خصوص در بخش کشاوزی با توجه به افزایش زمان و هزینه انتقال تولیدات آن‌ها به مصرف‌کنندگان نیز اثر گذاشته و این تأثیر موجب کاهش رشد این بخش‌ها، هم‌چنین رسوب قسمت زیادی از قیمت حاصل از فروش محصولات (کالاها) در بخش توزیع می‌گردد. به‌طورکلی ساختار و عملکرد نظام توزیع کالاو خدمات در ایران، با توجه به مشکلات و ناکارایی آن، منجر به افزایش هزینه و زمان حمل و نقل ، نگهداری و ذخیره سازی ، فرآوری و توزیع کالاها و در نهایت افت کیفیت کالاهای عرضه شده (هم تولید داخل و هم وارداتی) و در کل کاهش رفاه مصرف‌کنندگان ‌گردیده است. شایان ذکر است، واحدهای عرضه‌کننده کالا در کشورهای مختلف با توجه به فرهنگ، سنت‌ها، برنامه‌ریزی و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌ها شکل می‌گیرند. اگرچه در همه کشورها نظام توزیع کالا دارای وظیفه انتقال کالا از تولیدکنندگان (یا واردکنندگان) به مصرف‌کنندگان، می‌باشند، اما آن‌چه در کارایی این‌ نظام مؤثر است، فعالیت بنگاه‌های توزیع کالا در یک فضای رقابتی با کم‌ترین هزینه و زمان ممکن، همراه با رعایت استانداردهای مختلف سلامت و حقوق مصرف‌کنندگان در کلیه فرآیند‌های انتقال، نگهداری و فروش کالاها است. در ایران از گذشته تاکنون نظام توزیع کالا و خدمات را با اصناف و واحدهای صنفی می شناسند ، در حالیکه تنها بخشی از اصناف به فعالیت بازرگانی می پردازند. لازم به ذکر است با توجه به قانون نظام صنفی ، اصناف به تفکیک بخش‌های تولیدی، خدماتی، خدمات فنی و توزیعی تقسیم بندی می گردند و اگرچه همه واحدهای صنفی، زیر مجموعه وزارت بازرگانی قرار دارند اما بخشی از آنان به فعالیت های مختلف تولید انواع کالاها و خدمات و بخشی دیگر ، در زمینه ارائه کلیه خدمات فنی ، فعالیت دارند. در هر حال اصناف در ایران ، فعالیتهای مختلفی در فرایند تولید تا مصرف کالاها و خدمات انجام می دهند و نمی توان تنها فعالیت بازرگانی و توزیع کالا و خدمات را برای آنان در نظر گرفت . در این زمینه اطلاعات ارائه شده از اصناف در سایت اینترنتی مرکز اصناف و بازرگانان ایران وزارت بازرگانی نیز نشان می دهد که در حال حاضر تنها حدود پنجاه درصد از واحدهای صنفی(تولیدی، خدمات فنی، خدماتی و توزیعی) اقدام به فعالیت بازرگانی می‌نمایند. بطور کلی فعالیت اصناف در ایران را می توان مشابه بنگاههای کوچک و متوسط در سایر کشورها در نظر گرفت . البته باید دقت نمود که بنگاههای کوچک و متوسط ، در ایران طیف وسیعی بیشتر از اصناف را شامل می شوند که با دقت در این خصوص، می توان اصناف را زیر مجموعه " بنگاههای کوچک و متوسط" در نظر گرفت . تعداد واحدهای صنفی توزیع کالاو خدمات(فروشگاههای عمده فروشی و خرده فروشی) در ایران در سال‌های 1347 تا 1386 از رشد بالایی برخوردار بوده، به‌طوری که تعداد این‌گونه واحدها در این دوره حدود 6 برابر گردیده، در حالی که جمعیت کشور در همین زمان، کمتر از 6/2 برابر شده است. قابل ذکر است که با نگاهی گذرا برچهره شهرها و واحدهای صنفی توزیعی در آنها، در نگاه اول اگرچه تعداد واحدهای توزیعی(عمده فروشی و خرده فروشی) در ایران در مقایسه با سایر کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته و یا حتی کشورهای در حال توسعه بیش‌تر می‌باشد، ولیکن با بررسی بیش‌تر و توجه به میانگین حداقل مساحت این گونه واحدها در ایران و سایر کشورها، می‌توان اذعان نمود، متوسط زیربنای هر واحد بازرگانی در ایران در مقایسه با فروشگاه‌های مشابه در سایر کشورها، بسیار کوچک‌تر است. اگر این مقایسه با در نظر گرفتن شکل و نحوه قرار گرفتن بنگاه‌های توزیعی در شهرها و خدمات جنبی که توسط این گونه فروشگاه‌ها برای مشتریان در نظر گرفته می ‌شوند، نظیر پارکینگ، استفاده از ابزار و روش‌های نوین توزیع و بازرگانی، سرویس‌های بهداشتی و رفاهی و ...، انجام گیرد، آنگاه مشاهده می‌شود، رشد واحدهای عرضه‌کننده کالا در ایران بدون در نظر گرفتن بسیاری از قوانین و مقررات شهرسازی و رعایت حقوق و رفاه خریدران بوده است. به طوری که اکثر واحدهای خرده‌فروشی در ایران در حاشیه خیابان‌ها و میادین اصلی شهر قرار گرفته‌اند و درتوزیع کالاها، بسیاری از استانداردهای لازم برای نگهداری، چیدمان و ارایه کالاها در شرایط سالم و بهداشتی ، رعایت نمی‌گردد، نمونه بارز این موضوع وجود ویترین‌ها و یخچال‌هایی است که در واقع برای نگهداری و حفظ سلامت موادغذایی به کار گرفته می‌شوند، اما عمدتا در برابر نور آفتاب قرار داده و این موضوع موجب از بین رفتن کالاها و زیان‌آور شدن مصرف آن‌ها برای خریداران می‌گردد. با توجه به موارد فوق،که نتیجه مطالعات و گزارش‌های متعدد است، باید اذعان داشت که نظام توزیع کالا در ایران دارای مشکلات فراوانی است که موجب شده این بخش توان به حرکت درآوردن بخش‌های تولیدی اقتصاد را نداشته باشد. هم‌چنین با توجه به عدم رعایت استانداردهای لازم در فرآیندهای مختلف انتقال کالا از تولید به مصرف‌ نظیر حمل‌ونقل، نگهداری‌وتوزیع‌ کالاها و عدم توجه به حقوق مصرف‌کنندگان، آنان با خرید کالاها علاوه بر تحمیل هزینه مالی بیشتر،گاهی دچار زیان‌های درمانی و پزشکی ناشی از مصرف کالاهای نگهداری و عرضه شده در شرایط نامناسب نیز می گردند. بر این اساس در این مطالعه ضمن بررسی عوامل موثر در شکل گیری ساختار و عملکرد نظام توزیع کالاو خدمات، روند ارزش افزوده بخش خدمات و بازرگانی و سهم آنها از تولید ناخالص داخلی از سال 1338 تا 1386 مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد . همچنین در جهت ارائه تصویر واقعی از بخش بازرگانی ، تعداد بنگاه‌ها و واحدهای عرضه کننده کالا و خدمات در ایران از گذشته قبل از انقلاب اسلامی تا آخرین آمار ارائه شده در این خصوص (1386) با این چنین آماری در سایر کشورها مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. در بخشی دیگر از این مطالعه پیش‌نیازهای ایجاد بنگاه‌های توزیع کالا، نظیرحداقل مساحت، امکانات جنبی مورد نیاز برای نگهداری و عرضه کالاها، همچنین رفاه خریدران و سایر پیش‌نیازهای معمول برای فعالیت در زمینه توزیع کالادر سایر کشورها تحلیل و بررسی می‌گردد. در این تحقیق همچنین عمده‌ترین ویژگی‌های نظام توزیع کالا در ایران و عللی که موجب شکل‌گیری این ویژگی‌ها در این نظام گردیده، بصورت کلی بررسی می‌شود و در نهایت با توجه به تجربیات سایر کشورها و پیشنهادهای معاونت توسعه بازرگانی داخلی در قالب طرح تحول نظام توزیع کالا و خدمات ، توصیه‌های سیاستی برای اصلاح نظام توزیع کالا در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان ارائه می‌گردد.شایان ذکر است امروزه کارشناسان مختلف در زمینه موارد فوق‌الذکر در ارتباط با ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا و خدمات ، تقریبا وفاق کامل داشته و دارند، به‌طوری‌که در طرح تحول اقتصادی کشور، نوین‌سازی و اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات از جمله طرح‌های 9 گانه آن می باشد. با توجه به این موضوع ، در این مطالعه ضمن بررسی مشکلات فعلی نظام توزیع و علل عمده آنها، نقش هر یک از پروژه های پیشنهادی وزارت بازرگانی در طرح تحول نظام توزیع کالا و خدمات در اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات بصورت مختصر و اجمالی بررسی و تحلیل گردیده است. براین اساس دراین مطالعه از یک طرف عمده‌ترین چالش‌های نظام توزیع کالا و خدمات در حال حاضر دیده شده و از طرف دیگر شاخص‌های نظام توزیع کالا در سایر کشورها به عنوان شاخص مطلوب، دیده و با وضعیت ایران مقایسه و بررسی شده است. در نهایت نیز با توجه به نقاط ضعف و تجربه سایر کشورها، راهکارها و توصیه‌های سیاستی در قالب پیشنهادهای دهگانه وزارت بازرگانی درجهت اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات نقد و بررسی شده است.