موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

مجري علی دینی ترکمانی
مدير مسئول (ناظر) محمدرضا رفعتی
مدير مسئول (ناظر) سید حمیدرضا اشرف‌زاده
همكار فاطمه پناهی
كد طرح 38081410189
محل اجرای طرح موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كارفرما
تاريخ شروع 1389/09/15
تاريخ پايان 1391
شماره مدرک ۱۲۷۱۲ال‍ف‌

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

اگر نقطه نظرهای اقتصاددانان مورد گفت و گو در این کتاب را به عنوان نمونه ای از جامعه‌ی اقتصاددانان منتقد اصلاح طلب و رادیکال در نظر بگیریم، نکات زیر را به عنوان مخرج مشترک آنان می توان استخراج کرد:1.مالیه‌گرایی اقتصاد را به سمت بی ثباتی هدایت می کند. بنابراین، از طریق قوانین و مقررات باید میزان رشد این بخش را کنترل کرد تا در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد نه آنکه بخش واقعی اقتصاد را در خود هضم کند و ترکیب سرمایه گذاری را در طول زمان به نفع سرمایه مالی تغییر دهد. ویژگی سرمایه مالی این است که بازدهی اجتماعی آن برجسب میزان اشتغال زادیی و افزایش ظرفیت های تولیدی کالایی و خدماتی مورد نیاز جامعه در سطح بسیار پایینی قرار دارد. زمانی که در بخش مالی حاشیه سود بالا و میزان بازگشت سرمایه هم بسیار کوتاه یا ثانیه ای باشد، در اینصورت گرایش قوی برای سرمایه گذاری در این بخش وجود خواهد داشت تا در بخش واقعی.2. در صورت پذیرش نکته اول، باید، به جای سرمشق اقتصادی که بر خودتنظیم گری بازارها و آزادسازی های بیش از اندازه در بازارهای مختلف به ویژه بازارهای مالی تاکید می‌کند، باید سراع سرمشق یا سرمشق هایی را گرفت که معتقد به اهمیت تنظیم گری در بازارها هستند. 3.در صورت پذیرش نکته‌ی دوم، باید پذیرفت که تلاش های صورت گرفته در عرصه نظریه پردازی اقتصادی برای تاسیس نظریه های کلان بر بنیادهای خرد، همچنانکه پاول کروگمن می‌گوید، در بهترین حالت تلاشی بی ثمر و در بدترین حالت تلاشی زیانبار بوده که در نهایت سر از بحران درآورده است. در همین راستا، نیاز جدی به بازسازی علم اقتصاد متعارف به منظور انباق بیشتر با دنیای واقع است.4. شکل‌‌گیری نظام اقتصاد جهانی مساوات‌گرا مستلزم بازسازی ساختاری نهادهای حکمرانی جهانی ( صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) است به نحوی که کارکرد آنها بیشتر در جهت تامین منافع اقتصادهای فقیر و مرحوم جهان باشد. اصلاح ساختار قدرت در عرصه ی اقتصاد جهانی شرط لازم برای تاسیس اقتصاد جهانی انسان گراتری است.5. نظام پولی و ذخیره جهانی یکی از علل اصلی بی ثباتی اقتصاد جهانی است. ذخیره جهانی از دلار باید به سوی پول دیگری از جمله حق برداشت مخصوص صندوق بین اللمی پول تغییر یابد. علت اصلی کسری های دو قلوی آمریکا (کسری در بودجه و کسری در جساب جاری) ناشی از پیوند خوردن ذخیره جهانی به دلار است.6. با توجه به تاثیر منفی قابل توجه حرکت و جابه‌جایی سرمایه‌های مالی بر اقتصادهای ملی، باید اقداماتی هماهنگ در سطح جهانی برای کنترل این سرمایه صورت بگیرد. واکنش سریع سرمایه به سیاست‌های پولی و ارزی کنترل‌کننده "اعتصاب سرمایه" نامیده می‌شود که موجب کاهش اثربخشی سیاست‌های ملی می‌شود. مادام که قدرت سرمایه به این شکل بازتاب پیدا کند، نمی‌توان راهبردهای توسعه را در سطح ملی پیش برد. بنابراین، در این شرایط جدید اقتصاد جهانی، سازماندهی مجدد نظام حکمرانی شرط لازم و ضروری برای زمینه سازی جهت پیش برد سیاست های توسعه ای است که باید جهانی بیاندیشند و ملی عمل کنند.