موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

مجري محمد راستی
مدير مسئول (ناظر) میرهادی سیدی
همكار بیتا رحیمی بدر
همكار زهرا عباسی
كد طرح 91320406030
محل اجرای طرح موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كارفرما
تاريخ شروع 1390/10/01
تاريخ پايان 1391
شماره مدرک ۱۲۷۳۹ال‍ف‌

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

تجربه‌های کشورهای مورد بررسی دلالت بر این مهم دارد که اعضای گروه‌های کاری بر تبعیت کشور در حال الحاق از تمامی مقررات و تعهدات سازمان جهانی تجارت (WTO) و بدون گذراندن دوره های انتقالی در زمینه استانداردها و اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی پافشاری و تاکید دارند. بر این اساس باید انتظار داشت که برای الحاق ایران نیز دوره زمانی انتقالی پذیرفته نشود و بلافاصله پس از الحاق تعهدات پذیرفته شده بایستی به مورد اجرا گذاشته شود. از این رو سعی پژوهش حاضر بر این مهم بوده است تا به شناسایی موارد مغایر با مقررات بهداشتی و بهداشت گیاهی (SPS) قبل از الحاق اقدام نموده تا در ارتباط با اصلاح تدریجی قوانین و اعمال آنها از پیش اقدام شود. این امر از طریق ایجاد یک متولی یا کارگروه دولتی ویژه به منظور مدیریت و نظارت مستقیم بر استانداردها و قوانین بهداشتی و بهداشت گیاهی با لحاظ استانداردهای بین‌المللی و جهت مطابقت با موافقت نامه بهداشتی و بهداشت گیاهی (SPS) انجام می‌پذیرد. در غیر این صورت هیچ یک از سازمان‌های مرتبط مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی به تنهایی نمی‌توانند به طور کارا و مسئول نسبت به اصلاح و اجرای صحیح و گام به گام ضوابط بهداشتی مطابق با مفاد موافقت نامه بهداشتی و بهداشت گیاهی (SPS) اقدام و نظارت نمایند. علاوه بر این، توجه به تعهدات پذیرفته شده توسط کشورهای مورد بررسی در زمینه مطابقت با ضوابط بهداشتی و بهداشت گیاهی طی فرایند الحاق به WTO می‌تواند راهنمایی برای آمادگی و تطبیق هر چه بیشتر با موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی باشد.با توجه به مطالب این پژوهش مهمترین موانع غیرتعرفه‌ای فراروی تجارت ایران در زمینه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی که فراتر از اقدامات مجاز در چارچوب WTO است، شامل موارد ذیل است: زمان‌بر و کند بودن فرایندهای دریافت مجوز واردات.عدم تطابق دستورالعمل‌های مرتبط با مجوز واردات کالاهای بهداشتی و بهداشت نباتی با شرایط روز.عدم اطلاع‌رسانی و شفافیت کامل دلایل علمی و ارزیابی خطر در خصوص مواردی که از استانداردهای ملی به جای استانداردهای بیین‌المللی استفاده شده است. عدم شفافیت کافی در وضعیت موجود قوانین و مقررات مربوط به اقدامات بهداشتی و بهداشتی گیاهی. با توجه به مطالب مورد بررسی پژوهش حاضر، مهمترین پیشنهادها و توصیه‌های حاصل از این پژوهش شامل موارد ذیل است:استمرار وضعیت فعلی مبتنی بر الف) عدم تبعیض میان کشورهای مختلف از نظر کنترل و نظارت بر رعایت استاندارد کالاهای وارداتی و ب) عدم اعمال استانداردهای سهل‌تر برای تولیدکنندگان داخلی یا چشم‌پوشی از عدم رعایت آن‌ها که موجب نقض اصل رفتار ملی می‌شود.برنامه‌ریزی و کسب آمادگی کافی در نهادهای مختلف برای پاسخگویی در بعد بین‌المللی در زمینه شفافیت و ساده‌سازی در بیان قوانین اعمال شده (مشخص‌ بودن جزییات استاندارد اعمال شده و پرهیز از مبهم‌گویی و کلی‌گویی، انتشار مقررات مرتبط، تعیین مسئول اطلاع‌دهی، ایجاد واحد پاسخگو). چشم‌پوشی از اشتباهات جزئی، منع جریمه‌های سنگین به خاطر اشتباه در اسناد، قبول تغییرات غیر عمده در ارزش، حجم و وزن.سادگی هر چه بیشتر فرم‌ها و رویه‌ها (فرصت معقول برای تنظیم و تسلیم آنها، حداقل 21 روز، و عدم درخواست اطلاعات غیر لازم، رجوع به یک رکن اداری یا حداکثر 3 رکن، فرصت مشورت و اظهارنظر کتبی).اجرای الزامات حاکم بر مجوزهای ورود به گونه‌ای اجرا شود که اثر محدود‌کننده تجاری نداشته فورا و حداکثر ظرف 10 روز پس از تسلیم درخواست مورد موافقت قرار گیرد. اتخاذ اقدامات بر مبنای اصول علمی و ارزیابی خطر در صورت اتخاذ استانداردهای ملی به خصوص استانداردهای فراتر از حد بین‌المللی .توسعه استانداردهای ملی فراتر از استانداردهای بین‌المللی جهت اعمال سیاست مدیریت واردات و البته به شرط اقدامات اتخاذ شده مبتنی بر اصول علمی و ارزیابی خطر.در صورت فروتر بودن استانداردهای ملی از استانداردهای بین‌المللی، تبدیل استانداردهای ملی به بین‌المللی جهت اعمال سیاست مدیریت واردات.استفاده از استانداردهای بین‌المللی سختگیرانه جهت اعمال سیاست مدیریت واردات.همچنین در رابطه کارکرد اقدامات بهداشتی و بهداشتی گیاهی در راستای مدیریت واردات پیشنهاد می‌شود که رویه‌های حاکم بر اعمال الزامات و استانداردهای بهداشتی و بهداشت گیاهی به نحوی اصلاح شده و تحت نظارت قرار گیرد و در صورت امکان سطح استانداردهای ملی‌ای که پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی است، ارتقاء یابد تا از ورود کالاهای فاقد کیفیت مورد قبول جلوگیری به عمل آید، بدین ترتیب مطمئنا منابع مالی کشور جهت ورود کالاهای بی‌کیفیت هدر نخواهد رفت.