- مجري محمدرضا عابدین مقانکی
- مدير مسئول (ناظر) احمد اخوی
- همكار میترا رحمانی
- همكار فاطمه پناهی
- همكار زینب عابدینی
- همكار مهدی عبدالهی
- همكار علی زاهدطلبان
- همكار منصور عسگری ارجنگی
- كد طرح
۸۸/۱۲۱۲۸۱
- محل اجرای طرح موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
- كارفرما
- تاريخ شروع
88/04/14
- تاريخ پايان
1389
- شماره مدرک
۱۲۵۴۰ال‍ف
در ایران پرداخت یارانه، به تخفیفهای مالیاتی در دوره صفویه برمی‌گردد و در دوره قاجار با اعطای بذر ارزان قیمت و مساعدت به کشاورزان مستاجر دولت ادامه یافت. اولین نظام سهمیه بندی همراه با اعطای یارانه نیز به دوره جنگ جهانی برمی‌گردد که نان به‌عنوان بهترین کالای مصرفی سهمیه‌بندی می‌شود. البته پرداخت یارانه به شکل امروزی آن مربوط به دهه 1340 است که گوشت و نان یارانه‌ای به مردم داده می‌شد. در اوایل دهه 1350 به علت افزایش درآمد نفتی حجم یارانه پرداختی دولت زیاد شد اما در سال 1355 با کاهش درآمد نفت این سهم کم شد. پس از انقلاب در تشکیلات اجرایی پرداخت یارانه تغییراتی رخ داد و بر اساس مصوبات شورای انقلاب سازمان حمایت تشکیل شد. با بروز تحریم اقتصادی و جنگ عرصه تولید کالاهای داخلی و وارداتی به شدت کاهش یافت و مازاد تقاضای ایجاد شده سطح عمومی قیمتها را بالا برد. البته در سالهای دهه60 با طرح سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و نظارت بر توزیع و قیمت کالا تورم مهار شد. در طول برنامه اول معادل 11.5 درصد از بودجه به یارانه و حمایتهای مستقیم اختصاص یافت و جهت گیری در برنامه دوم، گرایش عملی به سمت توزیع کالاهای یارانه‌ای به صورت تعادلی، تنظیم بازار صنفی و صنعتی یا حتی آزاد بود و در برنامه سوم به دنبال هدفمندکردن یارانه‌ها به نفع گروههای کم‌درآمد و دریغ داشتن تدریجی آن از گروههای پردرآمد مدنظر قرار گرفت. هرچند که به دلیل مشکلات پیش‌رو این هدف تا کنون تامین نشده است.
اما برخی بررسیهای علمی مرتبط با این زمینهکه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت انجام شد، ناکارائیهای ناشی از اختلال قیمتی را مورد تاکید قرار داد و از این رو سیاست حذف یارانه‌های مستقیم و بنابراین شفاف‌سازی قیمتها را به جد توصیه نمود. علاوه بر اختلالات قیمتی، ضعفهای سازمانی نیز از دیگر علل بروز ناکارآمدی اقتصاد ایران معرفی گردید. در این چارچوب می‌توان ادعا کرد که با وجود این ناکارائیها نمی‌توان حتی از سیاستهای قیمتی، به سادگی بهره برد. بی‌تردید پرداختن به ناکارائیهای اقتصاد ایران از دریچه ناکارائیهای سازمانی و مدیریتی و کاربرد توصیه‌های سیاستی این دیدگاه با منافع افراد و گروههای ذینفع و حاضر در ساختار قدرت سازگاری ندارد و از این رو راه حلها به سمت حوزه هایی سوق داده می‌شود که بار سنگین آن بر لایه‌های پائینی (و اکثریت) جامعه و افراد و گروههای اجتماعی که فاقد قدرت چانه زنی گروههای ذی نفع هستند متحمل می‌شوند.
کارایی سیاستهای قیمتی در زمینه افزایش تولید بستگی زیادی به ساختار تولید و فن‌آوری به‌کار رفته در آن دارد. اگر ساختار تولید به‌گونه‌ای باشد که در برابر تغییرات قیمتی قابلیت و کشش زیادی نداشته باشد از این سیاستها نمی توان انتظار معجزه داشت.
طی سه دهه اخیر، همواره مباحث مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله موضوعات مهم و پرحاشیه بوده است. این مساله بارها در مراحل مختلف تا مرز تصمیم‌گیری نهایی پیش رفته و هر بار به دلیلی متوقف یا به طور ناقص به اجرا درآمده است. نخستین بار در برنامه اول توسعه در سال 1368 اصلاح قیمت انرژی گنجانده شد و در مجلس به تصویب رسید، اما در اجرا متوقف شد. در برنامه دوم توسعه، دولت اصلاح قیمت انرژی را پیشنهاد داد اما مجلس به دلایلی با آن موافقت نکرد. سرانجام در برنامه سوم توسعه دولت در ماده 117 اصلاح قیمت انرژی را گنجاند که پس از بحث‌های چالشی در مجلس حذف گردید. در ماده 3 برنامه چهارم موضوع اصلاح قیمت انرژی و اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت مطرح شد که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، اما بعداً این ماده، دوباره در مجلس هفتم حذف شد.
بنابراین به‌طور مشخص طرح اصلاح یارانه‌ها اولین بار در برنامه سوم توسعه مطرح شد. ماده 46 قانون برنامه سوم دولت را مکلف کرده تا پایان سال دوم برنامه سوم مطالعات هدفمند کردن یارانه‌های حامل‌های انرژی، گندم، برنج، روغن نباتی، قند، شکر، پنیر، دارو، شیرخشک، کود، بذر و سم را انجام داده و از سال سوم، برنامه اجرایی شود. همچنین ماده 95 قانون برنامه سوم که دولت را مکلف کرده از طریق هدفمندکردن یارانه‌ها و تخصیص برنامه‌های جامع عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد و نیز قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که در آن دولت مکلف شده است تا در جهت توسعه حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری نسبت به بهینه‌سازی عرضه خدمات حمل‌ونقل، تولید خودرو و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی حداکثر از ابتدای سال 1391 اقدام کند.
البته در قانون برنامه توسعه سوم و چهارم، اصلاح یارانه‌ها هیچ‌گاه به صورت یک قانون مرجع و در سرلوحه تصمیم‌های دولت های وقت مطرح نشد. بلکه در حاشیه و کنار قوانین و تصمیم‌های اقتصادی دیگرارائه گردید. اما بالاخره در سال آغازین برنامه پنجم، طرح هدفمند سازی یارانه‌ها به‌عنوان محور برنامه‌های دولت وارد فاز اجرایی شده است که البته هنوز تا اجرایی شدن کامل آن، فرآیندی طولانی باقی است.
آنچنانکه واضح است، اجرای چنین طرح عظیمی دارای آثار وسیعی بر پیکره اقتصادی کشور خواهد داشت. بدین لحاظ است که آغاز عملیات اجرایی آن همواره با چالش‌های فراوانی مواجه شده و اجرای آن همواره به تعویق افتاده است. فلذا در ادامه تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر بخشی از اقتصاد (بخش خارجی اقتصاد) که نتیجه حاصل از مطالعه حاضر است، مورد اشاره قرار می‌گیرد.
براساس نتایج حاصله، به‌منظور حمایت از تجارت کشور نیز پیشنهادات و توصیه‌هایی در آن ارایه شده است. بر این اساس، در مورد کالاهای صادراتی، میزان یارانه لازم برای حفظ صادرات این صنایع در سطح پیش از اجرای طرح تعیین شده است. همچنین میزان افزایش لازم در نرخ تعرفه واردات به‌جهت پیشگیری از افزایش واردات و نگهداشتن میزان آن در سطح پیش از اجرای طرح، محاسبه و مشخص شده است.
در زمینه حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی، ارزش کل یارانه پیشنهادی برای هر سال معادل 1,457,153 میلیون ریال یا حدود 145 میلیون دلار (با نرخ ارز سال 1389) می‌باشد. تعیین میزان یارانه جبرانی پیشنهادی برای حفظ صادرات صنعتی براساس پژوهش‌های علمی مرتبط. ارزش یارانه صادراتی پیشنهادی، از تولید آلات موسیقی به‌میزان 398 هزار ریال تا 472 میلیارد ریال برای صنعت تولید محصولات اولیه آهن و فولاد در نوسان است.
در زمینه پیشگیری از افزایش تبعی واردات به‌سبب اجرای لایحه هدفمندسازی یارانه انرژی، نیاز به بازنگری و متوازن سازی حقوق ورودی کالاها (تعرفه‌ها) به‌منظور حمایت موثر و بدون تبعیض از تولیدات داخلی می‌باشد. تعیین نرخ‌های تعرفه جدید برای حمایت از صنایع داخلی کشور، براساس دو شاخص انجام می‌شود. این شاخص‌ها عبارتند از کشش متقاطع واردات نسبت به قیمت انرژی و نرخ تعرفه پیش از درنظر گرفتن سیاستهای حمایتی. تقسیم‌بندی صنایع براساس چهارگروه صورت می‌گیرد. سناریوی در نظر گرفته شده برای کاهش یارانه سالانه 20 درصد و اثر بحران براساس کاهش در درصدی تولید ناخالص داخلی جهانی در سال مدنظر قرار گرفته است. میزان افزایش نرخ تعرفه برای صنایع کشور از 0.1 درصد برای صنعت تولید و تعمیر تجهیزات راه‌آهن تا 2.4 درصد برای صنعت تکثیر رسانه‌های ضبط‌شده متفاوت است. نرخ‌های جدید نیز از 4.1 درصد برای تولید فرآورده‌های کوره کک تا 98.1 درصد برای صنعت تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار پیشنهاد شده است. این پیشنهادات با هدف کاهش در واردات به میزان قبل از اثرگذاری بحران جهانی و اجرای لایحه هدفمندسازی انرژی صورت پذیرفته است.
علاوه بر اقدامات فوق، چند توصیه سیاستی نیز پیشنهاد شده که برخی از مهمترین آنها در ادامه یادآوری می‌شوند:
تلاش در جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و صادراتی.
کمک به افزایش بهره‌وری و مزیت رقابتی بنگاه‌های تولیدی و صادراتی کشور.
مناسب سازی فضای کسب و کار و رفع موانع موجود در راه فعالیت‌های بخش خصوصی.
ایجاد صندوقی به‌منظور جبران زیان‌های تحمیلی ناشی از بحران مالی بین‌المللی شرکت‌های صادراتی.
واقعی‌سازی نرخ ارز جهت حمایت بیشتر از صادرات غیرنفتی کشور.
گنجاندن ملاحظات لازم در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها ازجمله حامل‌های انرژی به نفع صادرات.
لغو محدودیت‌های ایجاد شده برای صادرات برخی از کالاها.
استفاده از این فرصت بحران مالی جهان برای خرید سهام بانکهای خارجی، ایجاد مراکز تجاری و غیره.
اعمال سیاستهای ضددامپینگ برای جلوگیری از اقدامات غیرمنصفانه تجاری (قیمت شکنی).
نظارت بر بازار محصولاتی که مواد اولیه یا واسطه‌ای تولید آنها متاثر از کاهش قیمت جهانی شده است توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان.
فراهم کردن زمینه گسترش مبادله بین‌المللی با ایجاد تفاهم میان شرکای تجاری کشور، برای تامین نیازها با هزینه ارزانتر همچنین گسترش بازارهای صادراتی.
استمهال بدهی‌های واحدهای تولیدی و تجاری به سیستم بانکی.
تعیین مبلغ، مدت و ... بر حسب نوع فعالیت و بازدهی صنعت می‌تواند توسط گروهی متشکل از وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و حسب مورد وزارت صنایع یا وزارت کشاورزی، صورت پذیرد.
حمایت از شرکت‌های بزرگ با عرصه فعالیت جهانی.
رفع موانع موجود در راه فعالیت‌های بخش خصوصی و مناسب سازی فضای کسب و کار.
سیاستهای جبرانی پیشنهادی در بخش صادرات.
اعطای حمایتهای حداقلی و هدفمند از بنگاه‌هایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند.
با توجه به حساسیت صادرات نسبت به رکود جهانی.
با توجه به حساسیت واردات نسبت به کاهش منابع ارزی.
با توجه به ارزبری برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه.
انتخاب صنایعی که بیشترین حساسیت صادراتی را نسبت به کاهش تولید ناخالص داخلی جهان دارند.
انتخاب صنایعی که بیشترین میزان ارزبری را جهت واردات کالاهای سرمایه‌ای و اولیه دارند.
تدارک نظام اولویت‌بندی جهت تخصیص بهینه منابع ارزی.
بازنگری نرخ سود بازرگانی اقلام وارداتی.