موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

مجري زهرا آقاجانی
مدير مسئول (ناظر) یحیی فتحی
همكار علیرضا باستانی
همكار مسعود صارم‌سری
كد طرح 39081409189
محل اجرای طرح موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كارفرما
تاريخ شروع 89/12/01
تاريخ پايان 1390
شماره مدرک ۱۲۵۹۳ال‍ف‌

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

با توجه به مطالعه بسترهای قانونی موجود در ایران جهت ارائه روش مناسب کلان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایران و با در نظر گرفتن منافع و مصالح اقتصادی کشور به صراحت می‌توان گفت که تنها سه رویکرد اساسی و قابل توصیه در پیش روی سیاستگذاران و تصمیم‌سازان در ایران وجود دارد که آن‌ها عبارتند از: الف- اصلاح قانون یا تدوین قانون خاص سرمایه‌گذاری خارجی برای بخش‌های خدماتی- تجاری ب- سرمایه‌گذاری مشترک خارجی در چارچوب قانون موجود ج- استفاده از روش تجاری فرانشیز: 2-با توجه به نامناسب بودن شاخص سهولت فضای کسب و کار در ایران ضرورت توجه به اقدامات لازم در خصوص ارتقای رتبه ایران در بین کشورهای مختلف شامل جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، پایین آوردن نرخ تورم، متوازن کردن بودجه دولت، پایین آوردن نرخ‌های مالیاتی،سهولت انجام معاملات، ساده‌تر کردن رویه‌ها و فرآیندهای کاری، دخالت کمتر دولت در بنگاه‌های اقتصادی و بازار نیروی کار، بهبود سرمایه‌ اجتماعی، افزایش امنیت قضایی و ساده‌تر کردن رسیدگی به دعاوی و شکایات، استفاده از نهادهای شبه دولتی یا غیردولتی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی قضایی در زمینه امور مالی، توسعه فضای رقابتی و غیره در جهت جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی الزامی به نظر می‌رسد. در این زمینه تاکید بر سهولت اعطای مجوزها،ایجاد مشوق‌هایی جهت انتقال تکنولوژی، آموزش نیروی کار و انتقال مهارت‌های مدیریتی، ضرورت تربیت مدیران ماهر در بنگاه‌های اقتصادی جهت انتقال مهارت‌های مدیریتی لازم به صورت خوشه‌ای(گسترش مهارت‌های مدیریتی به داخل کشور شبیه اضافه شدن کندوهای زنبور عسل) و ... قابل توجه می‌باشد. 3-شفاف‌سازی و تسهیل قوانین در تمامی عرصه‌های کسب و کار شامل همه مراحل مربوط به فعالیت‌های اقتصادی از مرحله شکل‌گیری تولید تا انحلال فعالیت، شرط لازم برای ترغیب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی است. بدیهی است مادامی که شاخص‌های کسب و کار در کشور در مقایسه با شاخص‌های سایر کشورها( اعم از عرصه جهانی یا منطقه‌ای) نا امیدکننده و چشم اندازی غیر روشن داشته باشد، مشارکت جدی سرمایه‌گذاران خارجی در ایران در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله خدمات توزیع ناممکن خواهد بود. 4-با توجه به سهم ناچیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شبکه توزیع کالا در ایران طی دهه‌های گذشته و اخیر و عدم اولویت سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برای تبیین فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خدمات توزیع و به تبع آن فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ لزوم تعامل هر چه بیشتر وزاتخانه جدید یعنی وزارت صنعت،معدن و تجارت(با توجه به ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی) با سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در راستای این امر مهم با توجه به وظیفه مهم نوین‌سازی شبکه‌های توزیع کالا در ایران الزامی به نظر می‌رسد. در همین راستا داشتن نمایندگی تام الاختیار از شهرداری‌ها می‌تواند به عنوان یکی از موارد اصلاحی مربوط به ماده (7) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری مورد توجه بوده و می‌بایستی به قانون‌گذار پیشنهاد شود. به طوری که باید سازوکاری برای حضور نماینده‌ای از سازمان شهرداری‌ها (که بتواند همه شهرداری‌های سراسر کشور را نمایندگی کند) تدارک دیده شود. هم چنین موضوع مامور نمودن یک بخش از هر دستگاه با تفویض اختیارات تام جهت پیگیری مشکلات پروژه‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با آن دستگاه مورد تاکید می‌باشد. علاوه بر این‌ها معرفی مرکز اصناف و بازرگانان ایران به عنوان مسئول پیگیری موارد مرتبط با جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شبکه توزیع کالا در ایران و هم چنین ایجاد یک دفتر یا اداره خاص در داخل این مرکز الزامی به نظر می رسد. 5-با توجه به بالابودن گردش مالی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هم چنین بالا بودن نرخ مالیات احتساب شده دفتری(احتساب سود و زیان) برای این فروشگاه‌ها نسبت به سایر خرده فروشی‌ها به خصوص خرده فروشی‌های کوچک‌تر، ضرورت توجه به ارائه تسهیلات مالیاتی با توجه به معدود بودن تعداد موافقتنامه‌های انعقادشده ایران با برخی از کشورها در خصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف؛ می‌تواند نقش مهمی در نوین‌سازی شبکه توزیع در ایران از طریق جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی به شمار آید.لازم به ذکر است در این راستا پیگیری مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین مالیات اصناف توسط اتحادیه‌های مربوطه طی یک دوره سه ساله قابل توجه می‌باشد. 6-با توجه به مشکلات دیگر مربوط به جذب یا کمبود سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خدمات توزیع شامل: گران بودن بهای زمین یا اجاره آن در ایران، خرد و کوچک بودن واحدهای تولیدی و تامین‌کنندگان در ایران و به تبع آن بالارفتن قیمت کالاها در یک نظام توزیع سازماندهی نشده و نقش پر رنگ دولت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کنونی در ایران و هم چنین وجود برخی محدودیت‌های تعرفه‌ای برای عرضه محصولات خارجی (عدم ارائه تعرفه‌های ترجیحی به سرمایه‌گذاران خارجی)، برای حل مشکلات و موانع موجود به ترتیب پی‌گیری راه‌حل‌های زیر الزامی به نظر می‌رسند: الف- بررسی امکان ارائه تسهیلات لازم در خصوص تدارک زمین برای ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای جدید توسط سازمان شهرداری‌ها با توجه به بررسی جوانب مختلف موضوع؛ ب-ایجاد پکپارچگی و انسجام برای ساماندهی واحدهای تولیدی و تامین‌کنندگان کوچک در ایران از طریق خوشه‌سازی و سایر اقدامات لازم در این زمینه؛ ج- کاهش نقش چشمگیر دولت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود با واگذاری هرچه بیشتر آن‌ها به بخش خصوصی به ویژه با بهره‌گیری از مدل تجاری فرانشیز. در این ارتباط چنانچه بتوان از طریق اتاق‌های مشترک میان ایران و کشورهای موجود تعاملی منطقی میان سرمایه‌گذاران داخلی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای معروف برقرار کرد، امکان استفاده از این روش به منظور ترغیب فروشگاه‌های موجود در ارتقاء سطح خدمات خود و فعالیت در فضایی رقابتی‌تر مهیا خواهد شد. د- امکان‌سنجی ارائه محصولات خارجی با تعرفه ترجیحی در موارد خاص در راستای ترغیب سرمایه گذاران خارجی و با لحاظ نمودن الگوهای مصرفی بومی در ایران ( مثل کشورهای عضو اکو ) 7-اقدام برای گنجاندن محدودیت‌هایی مغایر با اصل رفتار ملی در جدول تعهدات خاص ایران در صورت الحاق به سازمان جهانی تجارت، در زمینه محدود ساختن شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی برای دسترسی به بازار خدمات توزیع از جمله تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای، با درج شرط محتوای داخلی(استفاده از منابع، قابلیت‌ها،توانایی‌ها و تخصص‌های داخلی)، محدود ساختن دوره فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی( مگر در مناطق محروم) و بسیاری از شرایط دیگر که الزامات توسعه‌ای کشور ایجاب می‌کند و می‌تواند موضوع مطالعه جداگانه‌ای قرار گیرد، مورد توجه می‌باشد.