موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

مجري سیف‌اله صادقی یارندی
مدير مسئول (ناظر) محمدرضا رفعتی
همكار مسعود صارم‌سری
كد طرح ۸۸/۱۲۱۲۴۶
محل اجرای طرح موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كارفرما
تاريخ شروع
تاريخ پايان
شماره مدرک ۱۲۵۹۸ال‍ف‌

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

این اشتباه خواهد بود که تصور شود که در تقسیم کار بین‌المللی توصیه شده در این گزارش، کشورهای درحال توسعه، صرفاً محصولات کارخانه‌ای ساده و محصولات دارای فناوری ابتدایی را صادر خواهند نمود. زیرا این به آن معنی خواهد بود که به دایمی شدن شکل‌های موجود تولید در آن کشورها خدمت شود، در حالی که صادرات صرفنظراز هدف اولیه خود، بایستی به عنوان یک ابزار توسعه‌ای برای اعتلای پیشرفت فناوری تلقی شود. یعنی وسیله‌ای برای تغییردر اشکال موجود تولید.البته شکل‌ها و انواعی از فناوری پیشرفته وجود دارد که درحال حاضر از دسترسی کشورهای درحال توسعه خارج است و یا به سادگی دردسترس آن‌ها نیست، ولی در عین حال که فناوری‌های دیگری وجود دارند که در دسترسی آنان قرار دارد و یا می‌توانند در طی مدت زمان کوتاهی به آن‌ها دسترس پیدا نمایند. صرفنظر و جدای از سرمایه، مهم‌ترین عامل محدود کننده در هر کشور درحال توسعه فقدان تراکم فناوری به معنای فنون، تکنیک‌ها و مهارت‌های موجود است.مراکز مهم صنعتی دنیا در طول زمان به تراکم فناوری قابل توجهی دست یافته‌اند، که فقط محدود به این و یا آن تخصص نیست، بلکه ترکیب کاملی از تخصص‌ها و فنون را دربردارد که در اختیار بخش رشد یا بنده‌ای از جمعیت فعال در امور اقتصادی قرار می‌گیرد. این فنون و تخصص‌ها طیف وسیعی از مهارت‌ها از کارگران یدی تا تکنیسین‌های ارشد و مدیران اجرایی آگاه و توانمند را دربرمی‌گیرند.این نوع فناوری‌ها معمولاً احتیاج به نهاده بالایی از سرمایه برای هر شخص که استخدام می‌شود دارد،کالاهای سرمایه‌ای را می‌توان به کشورهای درحال توسعه وارد نمود ولی تراکم و ذخیره فناوری را نمی‌توان وارد کرد، چراکه تراکم سرمایه باید به تدریج به وجود آمده و تکامل یابد. فقط مهارت‌های خاص یا فنون مخصوص و مجزا را می‌توان وارد نمود. بنابراین بایستی یک تمایز واضح را بین کالاهای سرمایه‌ای و تراکم و ذخیره فناوری قایل شویم. صنایعی وجود دارند که از کالاهای سرمایه‌ای پیشرفته و پیچیده استفاده می‌نمایند ولی برای توسعه این نوع کالاها به تراکم فناوری درحد وسیع نیاز نیست. اگر مهارت‌های اندک خاصی وجود داشته باشد و یا اگر بتوان آن مهارت‌ها را وارد نمود، این امر برای تضمین عملکرد روان و مناسب آن صنایع کافی خواهد بود.صنایع مزبور می‌توانند عامل مهمی را در سیاست‌گذاری کشورهای درحال توسعه برای صدور محصولات کارخانه‌ای تشکیل دهند. اگر این صنایع مقادیر زیادی از نیروی انسانی را جذب نمایند، مسلماً از جذابیت بیشتری در آن سیاست‌گذاری برخوردار خواهند بود. این یک امر بدیهی است که موضوع جذب نیروی انسانی برای کشورهای درحال توسعه دارای اهمیت اساسی و حیاتی است. اما این کشورها در ارتباط با موضوع تحت بررسی با مشکل دیگری نیز مواجه می‌باشند که باید آن را حل نمایند. و آن مشکل عبارت است از شکاف بالقوه تجاری .در نتیجه حتی اگر صنایعی که توسعه آن‌ها برای گسترش صادرات لازم است، دارای این ظرفیت نباشند که بتوانند منابع انسانی را با معیارهای مکفی جذب نمایند، این امر نباید به عنوان دلیل عدم توجه به آن‌ها تلقی گردد. برعکس این قبیل صنایع می‌توانند نقش مهمی را در نیل به هدف دوم یعنی پرکردن شکاف تجاری ایفاء نمایند.در ارتباط با صنایعی که بر منابع طبیعی کشور مربوطه مبتنی هستند. نیز می‌توان گفت البته این امر که این منابع باید مورد بهره‌برداری قرار گیرند، بسیار مطلوب است، ولی درجه و شکل انجام این مهم بستگی به امکانات فناوری و سرمایه‌ در دسترس دارد.از تمام ملاحظات فوق، این نتیجه عاید می‌گردد که منظور ازتوسعه‌ صادرات صنعتی کشورهای درحال توسعه، صرفاً این نیت که صنایع موجود را برون‌نگر سازیم. در این زمینه باید گفت که البته و بدون شک باید به آن دسته از صنایعی کمک شود که بتوانند در طول زمان در بازار بین‌المللی از قدرت رقابتی برخوردار شوند، ولی درعین حال به جا خواهد بود که به موازات اقدام فوق بر روی صنایع جدیدی نیز تمرکز شود که این قابلیت‌ را داشته باشند، که بتوان آن‌ها را با برخی از حمایت‌ها در بازار داخلی و یا بهره‌مند نمودن از ترجیحات در بازار وسیع‌تر متشکل از گروه‌های کشورهای در حال توسعه، روانه بازارهای خارجی نمود.به علاوه، این وضعیت نمی‌تواند به حالت ایستا باقی بماند. زیرا به موازات افزایش تراکم فناوری در هر کشور درحال توسعه و ایجاد بهبود در توان رقابتی آن در خارج، بر اثر تقاضای پویا برای دسته‌هایی از محصولات، خطوط جدیدی از تولید محصولات کارخانه‌ای صادراتی به وجود خواهند آمد. نباید فراموش شود که هدف کم کردن نابرابری فناوری بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی است، حتی اگر نتوان این مهم را با توجه به آهنگ پیشرفت کشورهای صنعتی، به سرعت انجام داد.این ملاحظات یک تصویر واضح‌تری از مساله تقسیم کار بین‌المللی را در ارتباط با محصولات کارخانه‌ای ارائه می‌دهد. طبیعی است که کشورهای پیشرفته‌تر در میان کشورهای درحال توسعه، تمایل دارند که بر خطوطی از تولید تمرکز نمایند که قابلیت استفاده از ظرفیت‌ نسبتاً بالای تشکیل سرمایه و تراکم فناوری در آن کشورها را داشته باشد، تا از این راه سطح درآمد جمعیت خود را تا حدامکان بالا ببرند. همچنین طبیعی است که زمانی که این تغییر ساختاری به وجود آید، صنایعی که به هر دلیلی نتوانند از این شرایط مساعد استفاده نمایند به تدریج صحنه را به صنایعی که می‌توانند از آن شرایط استفاده نمایند واگذار خواهند نمود. ولی آنچه در این زمینه اساسی است این است که نبایستی تدابیر محدود کننده واردات از این روند جلوگیری نماید.اما هدف فقط پر کردن خلاء ناشی از صنایع درحال افول نیست. چرا که در این صورت افق فعالیت به مقدار زیادی کاهش خواهد یافت. باید از فرصت‌های به وجود آمده براثر ایجاد صنایع در کشورهای توسعه یافته که به سرعت در پاسخ به تقاضای پویای مذکور در فوق تأسیس می‌شوند، استفاده فزاینده شود. زیرا علاوه بر کالاهای نهایی که این صنایع تولید می‌نمایند، صنایع مزبور برای تولیدات خود به طیف وسیعی از کالاهای واسطه‌ای نیاز دارند که می‌تواند به وسیله صنایع جدید در کشورهای در حال توسعه تأمین شود. بنابراین کشورهای اخیر‌الذکر بایستی از فرصت به دست آمده استفاده نموده و خود را در استفاده از تقاضای سریعاً رشد یابنده، نه تنها از طریق عرضه کالاهای دارای قدرت رقابتی بلکه از طریق عرضه کالاهایی که می‌توانند در فرایند تولید صنایع کشورهای پیشرفته به کارگرفته شده و آن را تکمیل نمایند، سهیم سازند.از منظری دیگر این سهیم شدن کشورهای در حال توسعه در پاسخگویی به تقاضای سریعاً رشد یابنده، از طریق تأمین کالاهای واسطه‌ای برای صنایع کشورهای واردکننده توسعه یافته، همان مشکلاتی را برای آن صنایع به وجود نمی‌آورد که در حالت صنایع مواجه با تقاضای کاهنده به وجود می‌آورد. این مسایل ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرند.