موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

مجري پرویز فتاحی
مدير مسئول (ناظر) صادق ضيائي‌بيگدلي
همكار مجتبي شيشه‌چي‌ها
همكار سيد محمد تقوي
همكار میرهادی سیدی
همكار فاطمه دانش‌آموز
همكار حنانه قياسي
همكار علی زاهدطلبان
همكار امیرهوشنگ فتحی‌زاده
همكار فرزاد مرادپور
همكار رضا بنايي
همكار عليرضا راشدي‌اشرفي
همكار ساسان خدايي
تاييد كننده یوسف حسن‌پور کارسالاری
كد طرح
محل اجرای طرح موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كارفرما
تاريخ شروع
تاريخ پايان
شماره مدرک

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

موافقت نامه تسهیل تجاری سازمان جهانی تجارت که از فوریه 2017 لازم الاجرا شده است، از ابتکارات مهم و جدیدی است که با هدف کاهش زمان و هزینه های مبادله، واجد الزامات و ضوابط تسهیل کننده مهمی در تجارت خارجی کشورها است. با توجه به عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت و ضرورت کسب آمادگی لازم برای الحاق به این سازمان و بهبود عملکرد ایران در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف آسیب شناسی وضع موجود و بررسی پیامدهای اجرای الزامات موافقت‌نامه بر فرایندها و رویه‌های تجاری و گمرکی ایران و ارائه توصیه‌‌ها و راه کارهای لازم انجام شده است. برای این منظور در این مطالعه، الزامات و ضوابط موافقت‌نامه تسهیل تجاری واکاوی شده و وضعیت موجود در سه حوزه تقنینی، نهادی و اجرایی به تفکیک در سه مقطع فرایندهای کنترلی آغازین، میانی و پایانی حاکم بر تجارت خارجی کشور مورد بررسی و ارزیابی مقایسه‌ای قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در هر سه حوزه و مقطع مذکور ناسازگاری‌ها، نواقص و حلقه‌های مفقوده متعددی وجود دارد. همچنین رتبه نازل ایران در شاخص‌های بین‌المللی ذیربط نیز نظیر شاخص توانمندسازی تجاری، شاخص سهولت کسب و کار و شاخص رقابت‌پذیری جهانی، حاکی از وضعیت نامناسب کشور در این زمینه است. بخش عمده‌ای از اشکالات و کمبودهای موجود از نوع الزامات عام موافقت‌نامه تسهیل تجاری است که اشتراک وسیعی با یکدیگر در همه حوزه‌ها دارند. نشر اینترنتی، ایجاد مراکز پاسخگویی رسمی، فرصت اظهار نظر و مشورت با جامعه تجاری، حق فرجام خواهی، ضوابط مربوط به هزینه‌ها، بازنگری دوره‌ای رویه‌ها، پنجره واحد تجاری، هماهنگی میان سازمان‌های مرزی و بالاخره تاسیس کمیته ملی تسهیل تجاری از جمله مهمترین نواقص مذکور است. به همین منظور پیشنهادات و اصلاحات متعددی در هر یک از سه حوزه مذکور برای رفع این اشکالات ارائه شده است. اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و اصلاحات موردی در سایر قوانین مرتبط از جمله اصلاحات پیشنهادی در حوزه تقنینی است. ادغام و یکپارچه‌سازی سامانه‌های جامع تجارت و پنجره واحد تجاری، ایجاد یک پایگاه دائمی اینترنتی برای نشر قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، فرم‌ها و اسناد مرتبط با تجارت خارجی، اصلاح سازوکارهای اجرایی برای اخذ نظر مشورتی جامعه تجاری کشور، انجام مشاوره‌های منظم میان کلیه سازمان‌های مرزی و فعالان تجاری، اصلاح مبانی محاسبه و اخذ عوارض و هزینه‌ها، ایجاد سازوکار دائمی برای بازنگری دوره‌ای رویه‌های تجاری و توسعه امکانات لازم برای پرداخت الکترونیکی از جمله مهمترین اصلاحات پیشنهادی در حوزه اجرایی است. درحوزه نهادی نیز تاسیس کمیته ملی تسهیل تجاری، ایجاد مراکز ملی و رسمی پاسخگویی و ایجاد کمیته هماهنگی سازمان‌های مرزی از جمله اصلاحات پیشنهاد شده در این زمینه است. در پایان نیز پیش نویس اصلاحی مواد قانونی همراه با نقشه راه و برنامه عمل مناسب و همچنین ساختار پیشنهادی کمیته ملی تسهیل تجاری ارائه شده است.