Trade & Industry Doc
  • صفحه نخست
    • @Html.UsersFriendlyName
    • مدیریت
    • كارتابل من
    • ارسال سند

  • ورود به سامانه
  • ثبت نام
  • طرح پژوهشی /
  • طراحی الگوی کلان‌سنجی بخش‌های صنعت، معدن و تجارت ایران
  • مشخصات سند
  • نظرات
    • مجري منصور عسگری ارجنگی
    • همكار حسن ولی‌بیگی
    • همكار هدیه وجدانی طهرانی
    • همكار سعيده هوشمندگهر
    • همكار طيبه رهنمون پيروج
    • تاييد كننده کریم امامی
    • تاييد كننده علا الدين ازوجي
    • كد طرح
    • محل اجرای طرح موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
    • كارفرما
    • تاريخ شروع 1398/12/01
    • تاريخ پايان 1399/12/12
    • شماره مدرک
    • اقتصادسنجی کلان؛ سیاست‌های پولی
    • ارزی
    • مالی
    • اعتباری و تجاری؛ بخش‌های صنعت
    • معدن و تجارت
    برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

    یکی از مسائل بسیار مهم در تصمیم‌گیری بخش‌های دولتی، خصوصی و هم‌چنین نهادهای مالی و صنعتی، تهیه مدل‌های اقتصادی است. این مدل‌ها بعضاً برای سازماندهی، توصیف بهتر و نحوه درک کارکردهای اقتصادی در سطح خرد و کلان به‌ کار می‌روند. در سال‌های اخیر، ضرورت تدوین یک الگوی اقتصادسنجی کلان جهت تجزیه و تحلیل آثار سیاست‌های مختلف اقتصادی بر بخش‌های صنعت، معدن و تجارت وجود داشته که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در راستای رسالت خود، اقدام به تدوین یک الگوی اقتصادسنجی کلان برای ارزیابی سیاست‌های پنج‌گانه (ارزی، پولی، مالی، اعتباری و تجاری) بر بخش‌های صنعت، معدن و تجارت نموده‌ است. بر اساس یافته¬های این مطالعه، ارزیابی سیاست ارزی (افزایش نرخ ارز رسمی) سبب می‌گردد درآمدهای ریالی نفتی 29/16 درصد، صادرات کالاهای سرمایه‌ای 69/1 درصد، رقابت‌پذیری کالاهای صنعتی 70/1 درصد، درآمدهای گمرکی دولت 51/9 درصد، صادرات کالاهای مصرفی 91/2 درصد و صادرات مواد اولیه و واسطه‌ای 70/8 درصد افزایش یابد، در مقابل واردات کالاهای صنعتی 97/7 درصد، واردات کالاهای واسطه‌ای 79/9 درصد، واردات کالاهای معدنی و کانی 36/14 درصد و واردات کالاهای کشاورزی 58/6 درصد کاهش یابد. نتایج شبیه‌سازی سیاست تجاری (کاهش نرخ تعرفه واردات) سبب می‌شود واردات کالاهای صنعتی 42/0 درصد، واردات کالاهای واسطه‌ای 71/0 درصد، واردات کالاهای کانی و معدنی 50/0 درصد و درآمد گمرکی 21/1 درصد افزایش یابد. همچنین، نتایج ارزیابی سیاست اعتباری (افزایش نرخ بهره)، مصرف خصوصی را 11/0 درصد و تقاضای پول را 29/0 درصد کاهش می‌دهد. سیاست اعتباری افزایش تسهیلات تکلیفی نیز تقاضای سرمایه‌گذاری را 74/0 درصد افزایش می‌دهد. به علاوه، شبیه‌سازی سیاست افزایش قیمت نفت، درآمد ریالی صادرات نفت را 08/2 درصد افزایش خواهد داد. در فعالیت 2011، کشش متوسط تولید نسبت به موجودی سرمایه، اشتغال و انرژی به ترتیب برابر 47/0، 15/0 و 39/0 است،‌ متغیر‌های سرمایه و انرژی مکمل و متغیر‌های سرمایه و اشتغال، انرژی و اشتغال جانشین یکدیگر هستند. تحریم بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال فعالیت‌های 2920 با 11/0-، فعالیت 2029 با 10/0- و فعالیت 2023 با 09/0- داشته است. بالاترین کشش تقاضای واردات صنعتی نسبت به نرخ ارز حقیقی به ترتیب در فعالیت‌های 1410 با 33/0-، فعالیت 2012 با 25/0- و فعالیت 2740 با 13/0- است.

    برای ثبت نظرات ثبت نام کرده و یا وارد شوید

کلیه حقوق اين سامانه متعلق به موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني است‌.