موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

مجري محمدرضا صادقی فروشانی
مدير مسئول (ناظر) محمدرضا رفعتی
همكار ندا اسمعیلی
همكار سمیه رامتین‌فر
كد طرح 90330401143
محل اجرای طرح موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كارفرما
تاريخ شروع 90/02/11
تاريخ پايان 1390
شماره مدرک ۱۲۶۱۲ال‍ف‌

توصیه های سیاستی

نتایج

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

تحول‌سازمانی به‌کمک علم و دانش، تلاشی تک‌نفره نیست بلکه بسیاری از کامیابی‌‌های علمی، حاصل‌کار گروهی و جمعی است تجربیات گذشته بیانگر آن است که پس از آزمون و خطاهای متعدد انجام شده، بالاخره موسسه با نزدیک شدن به راهکارهای مناسب در نحوة ارائه تحقیقاتی اثربخش و موثر در عرصه علم و عمل، مجموعة اولویت‌ها و برنامه‌های تحقیقاتی خود را به گونه‌ای تنظیم نمود که در یک فرایند بلندمدت و در چارچوب استراتژی کاملاً مشخص و در بستری کاملاً تعریف شده از طریق ارائه توصیه‌های سیاست‌گذاری کاربردی با دیدی همه جانبه‌نگر برای حل معضلات بخش بازرگانی به سمت قطب فکری (مکتب) شدن طی طریق نماید. بدیهی است بسترهای لازم برای تبدیل شدن به مکانی قابل اعتماد، جهت تولید خودجوش، مستمر و انبوه ایده‌ها براساس مبانی نظری علمی و از پیش تعریف شده و تجربیات حاصله که بتواند ارائه دهندة راهکارهای دقیق، عملی و قابل توافق جهت حل مشکلات جاری و آتی جامعه باشد، پیش‌نیازهایی را می‌طلبد که نبود آن‌ها نه تنها رضایت خاطر مجریان و سیاست‌گذاران را از نتیجه پژوهش‌ها برآورده نمی‌سازد بلکه رضایت پژوهشگران را نیز به دنبال نخواهد داشت. موسسه، با استفاده از تجربیات قابل توجه سالیان گذشته در جهت پاسخگویی به نیازهای اساسی پژوهشی کشور در ابعاد ملی و در جهت مشارکت اثربخش در تصمیم‌سازی‌های سیاست‌گذاران به تدریج کوشیده است تا ضمن دستیابی به نظامات مناسب علمی و پژوهشی و با بهره‌گیری از نظام تخصیص بهینه منابع (اعم از نیروی انسانی متخصص و بودجه) ضمن حفظ سطح کیفی پژوهش‌ها، پاسخ قابل قبولی (اگرچه بعضاً بلندمدت) به حل اساسی و اصولی برخی از مشکلات و معضلات بخش بازرگانی کشور و به تصمیم‌گیرندگان و دست‌اندرکاران مربوطه بدهداما آنچه مسلم است ارائه توصیه‌هایی اثربخش از سوی موسسه به دستگاه‌های اجرایی مستلزم در اختیار داشتن پژوهشگرانی با انگیزه است که ضمن آشنایی با مبانی تئوریک پژوهش، شناخت کافی نیز از نظام اقتصادی و سازمان اداری کشور و مشکلات سیاسی – اجتماعی و فرهنگی مترتب برآن داشته باشد. برای این امر یا بایستی به تعداد مکفی پژوهشگرانی با سابقه وبا تجربه در اختیار داشته و در سال‌های اولیه از آنان انتظار ارائه توصیه‌های کاربردی نداشته باشیم و یا اینکه به تدریج تضادهای ناشی از بیگانه بودن نظام آموزشی و حتی پژوهشی کشور با مسایل واقعی اقتصاد و بازرگانی کشور در سطح اجرا و کتب درسی را مرتفع نماییم. برای رفع مشکل فوق بایستی مشکلات اقتصاد و بازرگانی کشور در متن نظام آموزشی قرار گرفته و دانشجویان ما همزمان هر دو بال توانایی‌های نظری و عملی ناشی از شناخت اقتصاد کشور را همزمان فراگیرند و پژوهشگران موسسه نیز در بدوامر و آغاز به کار پژوهشی مانند طرح ویژه پزشکان برای فارغ التحصیلی ( به صورت پژوهش و آموزش ضمن خدمت) مدتی را عملاً در واحدهای اجرایی به تجربه اندوزی عملی بپردازند تا ضمن آشنایی آنان با پیچ و خم‌های اجرایی و اداری کشور، امکان ارائه توصیه‌هایی اثربخش و قابل اجرا را داشته باشند در غیراین صورت پژوهشگران تازه وارد کماکان از بستر تئوری‌های ترجمه‌ای و دور افتاده از مشکلات واقعی اقتصاد کشور، توصیه‌هایی عمومی، کلی و یا غیرقابل اجرا و در نهایت بدیهی را به عنوان خروجی پژوهش‌های خود ارائه خواهند داد. و موسسه نیز دائماً متهم به ناتوانی در پاسخگویی به موقع نسبت به رفع نیازهای بخش بازرگانی در سطوح تصمیم‌گیری کشور خواهد شدو به تدریج با گسترش مطالبات از موسسه، جایگاه و اعتبار موسسه دچار تنزل و دگرگونی خواهد شد. و با افزایش ذهنیت نامساعد از عملکرد بدنه پژوهشی، تخصیص بودجه و امکانات به موسسه با اما و اگرهای کنترلی بیشتری مواجهه می‌شود اما این معضل تنها محدود به موسسه نیست، یافتن پژوهشگرانی که هم به تئوری و هم به اجرا اشراف داشته باشند آرزوی هر دستگاه پژوهشی است و شاید یکی از مناسب‌ترین راه‌های حصول این هدف، سرمایه‌گذاری درازمدت و برنامه‌ریزی شده روی پژوهشگران و تلاش برای حفظ آن‌ها و جلوگیری از ریزش نیروها در تعاملات مدیریتی و علمی و رقابت‌های بودجه‌ای می‌باشد. البته این امر صرفاً مربوط به آن دسته از موسسات پژوهشی است که وظیفه خدمت ‌رسانی به دستگاه‌های اجرایی خود را دارند، حال آنکه پژوهش‌های مرتبط با بخش پژوهش‌های بنیادین، سازوکارهای متفاوتی خواهد داشت. که عمدتاً وظیفه آن‌ها توسعه قلمرو دانش و کشف مرزهای جدید دانش است اما مشکل فوق صرفاً در موسساتی بروز مینماید که پژوهش مطلوب بایستی به صورت کاربردی و اثربخش در خدمت اجرا درآید. البته اقتضاء اقتصاد دولتی معمولا برآن است که لزوما تصمیمات برخی مدیران کشور براساس ملاحظات حاصل از نتایج تحقیقات گرفته نشود لذا صرفاً در اقتصاد رقابتی است که پژوهش جایگاه واقعی خود را می‌یابد ولذا در راستای حل این معضل ، محوراصلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کشور وهمچنین مصوبه رئوس اصل 44 قانون اساسی وفرازهای سند چشم انداز 20 ساله کشور به موضوع بسیار با اهمیت ودر حقیقت علت العلل اصلی مشکلات کشور که همانا دولتی بودن اقتصاد وبزرگ بودن اندازه دولت وغیر رقابتی بودن فعالیتها میباشد، توجه خاص مبذول شده است . بدیهی است صرفا در سایه رقابتی شدن فعالیتها وموضوعیت یافتن بهره وری در سطوح مختلف ملی وبنگاهی وبه تبع آن نهضت کاهش قیمت تمام شده ناشی از افزایش بهره وری در بستر اقتصادی رقابتی است که پژوهش نیز جایگاه واقعی خود را باز می یابد وعدول کنندگان از اجرای توصیه های پژوهشی مورد باز خواست قرار می گیرند زیرا خسارتهای ملی وبنگاهی ناشی از عدم توجه به پژوهش در فضای رقابتی بصورتی آشکارتر نمود عینی خواهد یافت .