موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

مجري داود چراغی
مجري صديف بيک‌زاده
مجري سمانه قلی‌پور
مجري ابوالفضل معصوم‌زاده زواره
مجري رویا محمدزاده
كد طرح
محل اجرای طرح موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كارفرما
تاريخ شروع 1401/12/08
تاريخ پايان 1403/05/02
شماره مدرک

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

در ایران قوانین و مقررات شروع فعالیت عمده کسب و کارهای کوچک و بزرگ، در دو رویه کلی قانونی مصوب شامل رویه ثبت شرکت‌های مختلف بر اساس «قانون تجارت» و رویه دریافت مجوز کسب باتوجه به مفاد «قانون نظام صنفی» است. در قانون نظام صنفی، افراد (حقیقی و حقوقی) متقاضی فعالیت کسب و کارهای صنفی، برای شروع و تمدید پروانه کسب، باید به اتحادیه‌های صنفی مراجعه و با تأمین ‌پیش‌نیازهای مصوب این قانون، مجوز مربوطه را از تشکل‌های صنفی دریافت ‌نمایند. در حالیکه باتوجه به نتایج مطالعه حاضر، تنها رویه مورد اجرا برای کسب و کارها در کشورهای مورد بررسی، رویه ثبت شرکتهاست که متولی اصلی انجام آن دولت‌های ملی و محلی می‌باشند. باتوجه به نتایج این مطالعه ضمن آنکه در رویه قانون نظام صنفی، نه تنها به پیش‌فرض‌های لازم‌ برای گسترش رقابت و شروع فعالیت کسب و کارها توجه نشده، بلکه نتیجه عملکرد این قانون که خلاف رویه جاری در کشورهای توسعه یافته است، عملاً مانع افراد در ایجاد و توسعه کسب و کارها در کشور شده است و نتیجه آن نیز به کاهش رقابت، کاهش کیفیت و افزایش قیمت محصولات (تولیدی و وارداتی)، عدم رشد اشتغال نیروی کار و.... منجر شده است. البته در این ارتباط راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها جهت تسهیل شرایط اخذ مجوز چند سالی است که توسط وزارت اقتصاد صورت گرفته که در بلندمدت ثمرات مفیدی خواهد داشت، اما اقدامی کافی در جهت حل تمامی مشکلات و موانع بر سر راه فعالیت‌ کسب و کارهای کشور نیست. برخی از پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی برای ارتقای رقابت پذیری در فضای کسب و کار کشور به شرح موارد ذیل است: بازنگری در قوانین و مقررات حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛ بازنگری در واگذاری وظایف حاکمیتی دولت به تشکل‌های صنفی؛ بازنگری در دستورالعمل ایجاد و فعالیت واحدهای صنفی توزیعی؛ اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی؛ اصلاح نظام تجاری شهرها؛ مشارکت و همکاری شهرداری‌ها در ایجاد مراکز تجاری بزرگ شهری؛ اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان؛ بازنگری در استانداردهای ایجاد و فعالیت واحد‌های صنفی؛ تسهیل پیگیری شکایت‌ها؛ بهبود نظام اقتصادی.