موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

مجري محسن فتح‌الهي
كد طرح
محل اجرای طرح موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كارفرما
تاريخ شروع 1402/11/16
تاريخ پايان 1404/02/05
شماره مدرک

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

معدن و صنایع معدنی یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران محسوب می‌شود و بهره‌برداری بهینه از این منابع می‌تواند نقشی مهم در توسعه کشور ایفا کند. با این حال، نظارت بر فعالیت‌های معدنی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که شامل عدم اطلاع دقیق از ظرفیت‌های معدنی، تخلفات بهره‌برداران، ضعف در گزارش‌دهی، بروز حوادث در معادن، و آسیب‌های زیست‌محیطی می‌شود. در این گزارش، فرایندهای نظارتی موجود در ایران مورد بررسی قرار گرفته و چالش‌های اصلی آن در سه بخش ایمنی، زیست‌محیطی و عملیات معدنکاری شناسایی شده است. مشکلاتی نظیر تعدد دستگاه‌های نظارتی، عدم شفافیت در وظایف نهادهای متولی، ضعف در برنامه‌ریزی بازرسی‌ها، نبود استانداردهای یکپارچه و عدم نظارت دقیق بر فعالیت‌های بهره‌برداری از مهم‌ترین چالش‌های نظارتی در این حوزه محسوب می‌شوند. به‌منظور بهبود نظارت بر معادن، پیشنهاد می‌شود که ابتدا وظایف نظارتی نهادهای مختلف تفکیک شود. وزارت کار مسئولیت نظارت بر ایمنی، سازمان محیط زیست مسئولیت نظارت بر مسائل زیست‌محیطی و وزارت صمت مسئولیت نظارت بر عملیات معدنکاری را بر عهده بگیرند. همچنین، ضروری است که یک مجموعه ضوابط جامع و استاندارد برای نظارت بر معادن تدوین شود تا تمامی فعالیت‌های معدنی در چارچوب مشخصی قرار گیرند. بررسی همه‌جانبه طرح‌های اکتشاف و بهره‌برداری توسط نهادهای مرتبط، می‌تواند کیفیت نظارت را بهبود ببخشد و از بروز تخلفات جلوگیری کند. علاوه بر این، ایجاد یک برنامه زمان‌بندی مشخص برای بازرسی‌های دوره‌ای و تأمین منابع مالی و انسانی کافی برای این امر، به افزایش کارایی نظارت بر معادن کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، ارزیابی دقیق توانمندی‌های فنی و مالی متقاضیان بهره‌برداری باید در دستور کار قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که تنها افراد واجد شرایط به اجرای پروژه‌های معدنی می‌پردازند. ایجاد شرکت‌های مهندسی ناظر، به‌عنوان نهادهای تخصصی مستقل، امکان ارزیابی و بازرسی دقیق‌تری از عملکرد معادن را فراهم می‌کند. یکی دیگر از اصلاحات مهم، تغییر نظام تأمین مالی مسئولان فنی معادن است. پرداخت حقوق این مسئولان باید از طریق نهادهای دولتی و نه بهره‌برداران انجام شود تا تضاد منافع کاهش یابد و عملکرد نظارتی بهبود پیدا کند. علاوه بر این، توسعه سامانه‌های جامع برای ثبت و کنترل داده‌های اکتشاف و بهره‌برداری، به شفافیت بیشتر و کاهش تخلفات کمک خواهد کرد. اجرای این اصلاحات می‌تواند نظارت بر فعالیت‌های معدنی را بهبود بخشد، شفافیت و پاسخگویی نهادهای نظارتی را افزایش دهد، آسیب‌های زیست‌محیطی را کاهش داده و ایمنی در معادن کشور را ارتقا دهد.