موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

مجري حامد عادلي نيک
مجري سمیرا گلکاران مقدم
مجري مجتبي لشکربلوکي
مجري مسعود همايونفر
مجري محسن اتابکي
مجري مهرداد مظفری
مجري مرتضي احمدي
مجري احسان چيتساز
مجري حميدرضا فرتوک‌زاده
مجري حميد بهلولي
مجري مرتضي موسي‌خاني
مجري سيد جواد وهاب زاده
مجري میرهادی سیدی
مجري افسانه شفیعی
مجري داور نظري
مجري الهام پیروز
مجري احمد تشکینی
مجري فاطمه فرهان‌فر
مجري مصطفی محمدی
مجري فايزه هدايت نظري
كد طرح 140482200520
محل اجرای طرح موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كارفرما
تاريخ شروع 1403/12/01
تاريخ پايان 1404/03/12
شماره مدرک

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

برنامه حاضر، بر آن است تا با به کارگیری رویکرد حل مسئله، به طور مؤثری به چالش‌های راهبردی کارآفرینان صنعتی پرداخته و در راستای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنعت گام بردارد. این برنامه همچنین با پایبندی به اهداف تعیین شده برای ارتقای رشد کمی و کیفی تولیدات و توسعه صادرات صنعتی، زمینه‌ساز تحولات پایدار در بخش‌های مختلف صنعتی می‌باشد. امید بر آن است که نتایج حاصله، نه تنها در دوره زمانی فعلی متمرکز باشد، بلکه به عنوان سنگ بنای ابتکارات و تعاملات آینده در حوزه صنعت، معدن و تجارت نیز عمل نماید. برنامه حاضر مشتمل بر سیاست‌ها و اقدامات ناظر بر بخش صنعت ایران (ویژه صنایع عمومی) است که با رویکرد حفظ بقا، بهره‌مندی از ظرفیت‌های احداث شده، نگهداشت صنایع و حداکثر بهره‌وری از سرمایه‌های موجود تنظیم شده است. در تنظیم این برنامه اهداف کمی مورد نظر قانون‌گذار در دو محور، رشد ۸/۵ درصدی بخش صنعت و رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی مد نظر قرار گرفته است. این برنامه در چهار محور اساسی: زیرساخت و انرژی، تولید و زنجیره تأمین، تجارت بین‌الملل و تأمین ارز و همچنین تأمین مالی تنظیم شده است. برنامه شامل راهکارها و رئوس اقدامات معاونت صنایع عمومی در مواجهه و حل چالش‌های اساسی در محورهای برشمرده بوده و در تعیین اولویت‌های اقدام از پنج معیار، تأثیر بر ارزش افزوده؛ تأثیر بر صادرات غیرنفتی؛ شمولیت؛ فوریت و امکان‌پذیری اجرا استفاده شده است. انجام کلیه اقدامات مندرج در برنامه، تنها در حیطه اختیارات این معاونت نبوده و مقتضی است جهت اجرای آنها از ظرفیت و ابزارهای تحت اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تنظیمی استفاده شود. با اجرایی شدن برنامه حاضر انتظار می‌رود «صنایع عمومی» به دلیل ساخت‌محوری و تحریم‌گریزی، به صورت هدفمند مورد حمایت قرار گرفته و در آینده «بلوک جدید توسعه‌ای» در اقتصاد ایران را تشکیل دهد.