موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

مجري امیررضا سوری
مدير مسئول (ناظر) علیرضا گرشاسبی
همكار فاطمه پناهی
همكار افسانه شفیعی
همكار آتوسا گودرزی
همكار لیلا ملکی
همكار فریباسادات میرسلطانی
همكار مجتبي نقدي
همكار فائزه کيائي
همكار خليل پورعلي
همكار باقر ادبي
همكار طيبه رهنمون پيروج
همكار مهدی محرمی
همكار مجتبي مومن‌زاده
همكار میترا رحمانی
همكار سمیرا گلکاران مقدم
همكار سحر بشيري
كد طرح
محل اجرای طرح موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
كارفرما
تاريخ شروع 1400/04/08
تاريخ پايان
شماره مدرک

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

در شرایط کنونی اقتصادی و با وجود تدوام تحریم‌های ناعادلانه بر علیه کشور، کمبود نقدینگی ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمت نهادهای تولیدی یکی از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی است. براساس آخرین آمار، واحدهای فعال که در حوزه سرمایه در گردش و نیز توسعه واحد موجود میتوانند متقاضی تامین مالی باشند و همچنین طرحهای نیمه تمام فعال با پیشرفت فیزیکی بالای 80% (عمدتا کوچک و متوسط) که پیش بینی میشود در حوزه تکمیل و سرمایه ثابت به سرمایه نیاز داشته باشند و در مراحل بعدی متقاضی سرمایه در گردش باشند. میزان حجم نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت و معدن در سال 1400 براساس دلار 25 هزار تومانی بالغ بر 1000 هزار میلیارد تومان است که 260 هزار میلیارد تومان آورده متقاضی و 740 هزار میلیارد تومان سهم بازارهای مالی در تامین نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت و معدن میباشد. طبق محاسبات انجام شده در حدود 860 هزار میلیارد تومان میزان سرمایه در گردش مورد نیاز بخش صنعت و معدن (با فرض حفظ سطح تولید سال 1399 و دو بار گردش کالا در سال) و 140 هزار میلیارد تومان در حوزه تکمیل طرحهای نیمه تمام مورد نیاز میباشد. راهکارهای پیشنهادی با توجه به نرخ های بالای تورم ، انگیزه سپردهگذاری در شبکه بانکی کشور به دلیل بروز پدیده نرخ سود حقیقی منفی، تضعیف شده است و با توجه به بانک محور بودن شیوه های تأمین مالی بنگاه ها در اقتصاد ایران توان شبکه بانکی در ارائه تسهیلات گسترده تر مستهلک گردیده است. لذا اتخاذ رویکردهایی جدیدی در بهره گیری از ظرفیتهای موجود در بازار سرمایه کشور با هدف جذب نقدینگی گسترده در اختیار مردم میتواند تا حدودی منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین نماید. در این راستا پیشنهادهایی در سه دسته به شرح زیر ارایه میشود: پیشنهادهای دسته اول: راهکارهای کوتاه مدت  انتشار اسناد خزانه اسلامی و اختصاص آن به بنگاه‌های تولیدی؛ با توجه به اینکه سهم اوراق بهادار اسلامی از تامین مالی در ایران تنها 5/3 درصد است و میانگین جهانی آن 5/24 درصد می¬باشد، توسعه بازار بدهی با همکاری بانکهای مرکزی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی و انجام عملیات بازار باز (OMO) با هدف اجرا و تکمیل طرحهای توسعه ای مناسب می باشد.  انتشار اوراق بهادار با نرخ سود بیشتر از نرخ اوراق متناظر بازار سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی؛ انتشار اوراق بهادار با نرخ سود بیشتر از نرخ اوراق متناظر بازار سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی، هم اکنون انتشار اوراق با نرخ سود بالاتر برای اوراق بیمه اتکایی مطمح نظر است هر چند ماهیت آن اوراق با اوراق منتشره برای صنایع متفاوت میباشد ولی این پیشنهاد به عنوان درخواست حداکثری می¬تواند مطرح شود.  بسترسازی در قوانین بودجه سالیانه کشور مبنی بر تخصیص یارانه سود به اوراق بدهی (مشابه تبصره 18 قانون بودجه 1397)؛ روش اول: در این روش پیشنهاد میشود یارانه سود به اوراق بدهی پرداخت شود، به طور مثال می¬توان در جهت کاهش هزینه انتشار اوراق و تنوع بخشی ابزارهای مالی بازاری طراحی که برخی ارکان انتشار (مانند بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس) حذف شود و اوراق شرکتهای مطرح حقیقی که درجه نقدشوندگی بالایی دارند در آن عرضه شود این امر موجب کاهش هزینههای بازارگردانی، متعهد پذیره نویسی و ... خواهد شد و و ریسکی متوجه سرمایه‌گذاران حقیقی نمی¬شود. روش دوم: با عنایت به اینکه بیش از 6 درصد مجموع هزینه‌های انتشار اوراق بدهی صرف هزینه های ارکان انتشار اوراق است پیشنهاد میشود بخشی از هزینه ارکان انتشار در قالب یارانه پرداختی به صنایع تولیدی دیده شود. در این خصوص لازم است، صنایع براساس اولویت‌بندی ؛ توان خلق ارزش افزوده؛ تکمیل زنجیره تولید؛ توان صادراتی؛ شرکت‌های بورسی یا غیر بورسی؛ تحول صنعتی؛ اولویت‌بندی بنگاه‌ها؛ طبقه‌بندی شوند. پیشنهادهای دسته دوم: تسهیل فرآیندها  با مذاکراتی که با بورس کالا انجام شد بر ضرورت تاسیس صندوقهای کالایی (ETCs) تاکید داشتند در صورتیکه این امر مورد قبول وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باشد میتواند در قالب یک کارگروه با حضور بورس کالا، ایدرو و ایمیدور و ... پیگیری شود. این صندوق ها از طریق فروش واحدهای سرمایه‌گذاری منابع جذب شده را بر روی اوراق بهادار مبتنی بر کالا سرمایه‌گذاری می‌کنند. صندوق‌های کالایی پیشنهادی میتواند در محصولات فولادی؛ فلزات رنگی و محصولات پتروشیمی سرمایه گذاری کنند.  اخذ تضامین مربوط به تامین مالی از محل منابع داخلی شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای زیرمجموعه وزارت صمت: بستر قانونی و عملیاتی لازم برای تضمین تسهیلات دریافتی و اوراق بهادار سازی شرکت‌های صنعتی و معدنی بخش خصوصی از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود. به عنوان نمونه در ماده 67 قانون الحاق (2)، به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها اجازه داده شد تا در مقابل اخذ تضمین‌های لازم از محل منابع داخلی خود بدون ایجاد هرگونه تعهد برای بودجه عمومی دولت نسبت به تضمین اصل و سود تسهیلات مربوط به سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در این بخش اقدام کنند.  تاسیس شرکت تامین سرمایه صمت: وزارت صنعت و معدن پیشتر شرکتی تحت عنوان «شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن» داشته است که واگذار شد و تحت عنوان «شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت» فعالیت مینماید. در مصاحبه ای که با صاحبنظران و فعالین بورس انجام شد معتقد بودند ضرورت دارد که شرکت تامین سرمایه ای برای این وزارتخانه جهت توزیع منابع بین صنایع تاسیس و از طریق پذیره‌نویسی بخشی از سهام آن در بازار سرمایه مشابه شرکت تامین سرمایه بانک مسکن/شرکت تامین سرمایه امین وابسته به شستا (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) انجام شود هر چند این امر می تواند از طریق توسعه استانی شرکت های تامین سرمایه موجود و نظارت بر آنها پیگیری شود.  تسهیل فرآیند افزایش سرمایه: با توجه به گسترش شبکه¬های ارتباطی، توسعه بازار سرمایه و الکترونیکی شدن بخشی از فرآیندها مناسب است جهت تسهیل فرآیند افزایش سرمایه و حمایت از سهامداران :  دوره زمانی مندرج در ماده 166 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از "حداقل60 روز" به "حداقل 30 روز" کاهش یابد (پیوست 3).  دوره زمانی عرضه عمومی مندرج در تبصره 1 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار از "30 روز" به "حداقل 15 روز" کاهش یابد (پیوست 4).  ایجاد بخش ویژه‌ای در مرجع ثبت شرکت‌ها به منظور تسهیل ارائه خدمات به شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موجب کاهش زمان فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها خواهد شد.  یکی از مواردی که منجر به زمانبر شدن فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها می‌شود، ثبت اعلامیه پذیره‌نویسی (در زمان افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی) و ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها می‌باشد. در صورت اتخاذ تدابیری در این خصوص فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سامان بورس و اوراق بهادار تسهیل گردیده و گام موثری در جهت حمایت از حقوق سهامداران و بهبود فضای کسب و کار برداشته خواهد شد.  رونق بازار ثانویه با کاهش هزینه معاملات و مشوق¬های مالیاتی  افزایش بهره گیری از اوراق سلف موازی اوراق سلف موازی استاندارد، ابزار تأمین مالی کوتاه‌مدتی است که مانند قرارداد سلف است و بر مبنای آن منتشر می‌شود؛ با این تفاوت که خریدار، این اختیار را دارد که قبل از تاریخ سررسید، قرارداد را به شخص ثالث واگذار کند که به آن قرارداد سلف ثانویه، قرارداد سلف موازی میگویند و با توجه به اینکه در فرآیند انتشار این اوراق باید دارایی پایه و مشخصات آن از جمله اندازه قرارداد، نوع دارایی پایه، ویژگی‌های دارایی پایه به صورت استاندارد تعیین شود، به آن قرارداد سلف موازی استاندارد گفته می‌شود. در این اوراق، ابتدا دارایی پایه در بازار اولیه عرضه شده و توسط خریداران مورد معامله قرار می‌گیرد. سپس خریداران با تسویه قرارداد با فروشنده می‌توانند دارایی خریداری شده را در بازار ثانویه، به شکل سلف موازی استاندارد به فروش رسانند؛ یا در سررسید با شرایط از پیش تعیین شده تسویه نقدی کنند؛ و یا در دوره تحویل اقدام به دریافت فیزیکی دارایی نمایند. طی دوره عمر اوراق، سود به دارندگان اوراق پرداخت نمی‌شود و اصل و سود بدهی در انتهای دوره به صورت یکجا بازپرداخت می‌شود. در شکل زیر مدل عملیاتی اوراق سلف موازی استاندارد به تصویر کشیده شده است.  افزایش استفاده از اختیار خرید و فروش تبعی در نوعی از اوراق سلف موازی استاندارد، اوراق دارای حداقل سود تضمین شده هستند که این سود بر اساس رشد قیمت دارایی پایه تا سقف مشخصی می‌تواند رشد کند. به عبارتی برای جذاب‌تر کردن این اوراق برای خریدار و نیز پوشش ریسک طرف عرضه‌کننده، اختیار تبعی فروش و اختیار تبعی خرید روی این اوراق تعریف شده است. به این معنی که خریدار، دارای اختیار فروش تبعی و عرضه‌کننده نیز دارای اختیار خرید تبعی با نرخ‌های بازده مشخصی هستند تا در صورت نوسان شدید قیمت، طرفین معامله متضرر نشوند. این امر اوراق را به نوعی اوراق با درآمد ثابت تبدیل کرده است. به عنوان مثال فرض کنید نرخ بازدهی اعمال اختیار فروش تبعی که در اختیار دارنده اوراق است برابر با 25 درصد سالانه و نرخ بازدهی اعمال اختیار خرید تبعی که در اختیار عرضه کننده اوراق است برابر با 30 درصد باشد. به عبارتی خریدار اوراق در سررسید می‌تواند با اعمال اختیار خود به جای تحویل گرفتن کالا، اوراق را با نرخ سود سالانه 25 درصد به فروشنده اوراق، بفروشد. از طرفی فروشنده نیز می‌تواند با اعمال اختیار خود به جای تحویل دادن کالا، اوراق را با نرخ 30 درصد از دارنده اوراق بخرد. بنابراین در هیچ حالتی، سود اوراق از 25 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد شد چراکه طرف مقابل اقدام به اعمال اختیار و محدود کردن سقف یا کف سود خواهد کرد. پیشنهادهای دسته سوم: مواردی که غیرمستقیم بربخش صنعت اثر دارند  برای کاهش اثرات تزاحمی سایر اوراق مانند اوراق بخش خدمات بر بخش صنعت که نرخ سود بیشتر از نرخ اوراق متناظر بازار سرمایه دارند مانند بیمه اتکایی که ریسک را به بازار سرمایه منتقل می‌کند، پیشنهاد می‌شود بخشی از منابع حاصل از فروش اوراق در بخش صنعت و معدن سرمایه‌گذاری شوند.  برای کاهش اثرات سفته بازانه بر بخش صنعت و معدن بخصوص از طریق بورس کالا، پیشنهاد میشود انتشار اوراق های لایبور و ارزی در فرابورس راه اندازی شود. در صورتیکه نرخ سود حقیقی این اوراق مثبت باشد جریان نقدینگی ارزی بازار سرمایه را تقویت خواهد کرد و از منابع ناشی از این اوراق میتوان در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز بنگاه های تولیدی استفاده کرد ضمن اینکه از محل کارمزد معاملات اوراق در بورس بخشی از سود اوراق تامین خواهد شد یا حتی میتوان از طریق مالیات بر معاملات اوراق، جهت تامین سود آتی آنها بهره برد.