موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده امیررضا سوری
تاييد كننده مصطفی محمدی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات وپزوهش هاي بازرگاني
كد AN-05-XXX-207
زمان انتشار بهمن 1404
شماره ثبت 5402

تأمین مالی تولید

هدایت اعتبار

تسهیلات اعتباری چرخان

بنگاه‌های کوچک و متوسط

بازار سرمایه

تأمین مالی خارجی

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

با وجود اینکه طی دو دهه اخیر نقدینگی در ایران ۳۲۵ برابر تولید ناخالص داخلی رشد کرده است، بخش تولید همچنان با بحران تأمین مالی مواجه است. علت اصلی این پارادوکس، انتقال ناقص، تبعیض‌آمیز و ناکارآمد سیاست پولی از شبکه بانکی به بخش واقعی اقتصاد است. نظام تأمین مالی کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، نهادی و سیاستی روبه‌رو است: بانک‌ها به دلیل ناترازی ترازنامه، انباشت بدهی‌های دولتی و تحمیل تکالیف غیرمولد، نقش توسعه‌ای خود را از دست داده‌اند. بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از طریق بازار پول انجام می‌شود و بازار سرمایه نیز به دلیل سلطه اوراق دولتی و ضعف ابزارهای پوشش ریسک، نتوانسته است موتور محرکه تأمین مالی بلندمدت شود. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که سهم بخش‌های مولد از تسهیلات بانکی طی برنامه‌های توسعه به شدت کاهش یافته است: سهم کشاورزی از ۱۶.۵ به ۷.۵ درصد، صنعت و معدن از ۲۹.۲ به ۲۰.۹ درصد، و مسکن و ساختمان از ۲۹.۷ به ۱۸.۹ درصد کاهش یافته، در حالی که سهم بخش بازرگانی و خدمات از ۱۷.۶ به ۵۲.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین در سال ۱۴۰۳، حدود ۸۵ درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن به سرمایه در گردش اختصاص یافته و تنها ۱۴ درصد آن ایجادی و توسعه‌ای بوده است. علاوه بر این، تسهیلات پرداختی به قیمت حقیقی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تقریباً بدون رشد بوده و تسهیلات توسعه‌ای حتی کاهش یافته است. ده چالش اصلی شناسایی‌شده در این گزارش عبارتند از: (۱) تخصیص ناکارآمد اعتبارات به دلیل ناترازی بانک‌ها و ضعف اعتبارسنجی، (۲) بی‌ثباتی در سیاست‌های اعتباری، (۳) تمرکز بر تأمین مالی کوتاه‌مدت، (۴) ضعف نظارت و انحراف منابع، (۵) عدم شمول مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، (۶) سهم بالای تمدید وام‌های گذشته، (۷) جهت‌گیری تسهیلات به سمت بنگاه‌های بزرگ و دولتی، (۸) نقش واسطه‌گری مالی غیربانکی بنگاه‌های بزرگ، (۹) مشوق‌های مالیاتی مصنوعی برای تقاضای تسهیلات، و (۱۰) رابطه‌های سهامداری معیوب میان بانک‌ها و شرکت‌ها. در پاسخ به این چالش‌ها، گزارش راهکارهایی در چهار بسته مجزا ارائه می‌دهد: بسته اول (نظام بانکی): استفاده از ابزارهای هدایت اعتبار در چهار قالب (مشوق‌های مالی، نظارت و تنظیم‌گری، مدیریت ریسک و تضمین، و تزریق منابع مشروط به عملکرد صحیح)؛ همچنین طراحی تسهیلات اعتباری چرخان با قابلیت Cash Sweep که مانند کارت اعتباری برای شرکت‌ها عمل کرده و با بازپرداخت خودکار مازاد نقدی، هزینه تأمین مالی را کاهش می‌دهد. دیگر راهکارها شامل استقرار نظام هشدار زودهنگام مالی، افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بدهی‌های دولت، و راه‌اندازی بازار ثانویه دارایی‌های بانکی است. بسته دوم (بازار سرمایه): کاهش آثار مزاحم انتشار اوراق بدهی دولتی، انتشار اوراق مشارکت بازسازی و اوراق سبز و اجتماعی، بازنگری در ضوابط ابزارهای تأمین مالی، و پرداخت مطالبات شرکت‌ها از طریق سازوکارهای تهاتری. بسته سوم (سرمایه‌گذاری خارجی): طراحی ابزارهای مالی مبتنی بر تسویه ارزی، تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی، استفاده از رمزارزها در چارچوب قانونی، بهره‌گیری از بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی (بانک توسعه اسلامی، بریکس، اوپک، AIIB)، و تشکیل صندوق واکنش مالی منطقه‌ای. بسته چهارم (ابزارهای نوین مالی): استفاده از صندوق پروژه، تسویه مطالبات شرکت‌ها از طریق اعتبار مالیاتی آینده‌نگر و روش‌های تهاتری معکوس، انتشار گواهی سپرده مدت‌دار خاص برای پروژه‌های منتخب، و تقویت مشارکت شرکت‌های بیمه در سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان. در نهایت، تأکید می‌شود که تحقق رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری‌شده در قانون برنامه هفتم، نیازمند گذار از بانک‌محوری صرف به سمت یک نظام تأمین مالی چندلایه، هوشمند و هدفمند است که در آن هدایت اعتبار جایگزین خلق پولی بی‌ضابطه شود.