موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده سمیرا گلکاران مقدم
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
كد AN-05-XXX-222
زمان انتشار شهريور 1405
شماره ثبت 5448

سند راهبرد ملی / صنعتی / زنجیره ارزش / ایران

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

صنعت خودرو و قطعات به‌‏عنوان یک صنعت پیشران در اقتصاد ایران، دارای پیوندهای پسین و پیشین گسترده با صنایعی نظیر فولاد، پتروشیمی و خدمات است. با تولید حدود ۱.۰۷۸ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۴، ایران در رتبه پانزدهم تولیدکنندگان جهانی قرار دارد که نشان‌دهنده مقیاس تولیدی قابل‌توجه این صنعت است. با این وجود، وضعیت این صنعت با یک تناقض ساختاری مواجه است؛ به این معنا که ظرفیت تولید داخلی آن به مراتب از ظرفیت رقابت بین‌المللی و صادراتی آن جلوتر است. مسئله راهبردی فعلی، کمبود ظرفیت تولید نیست، بلکه کیفیت رشد، سطح بهره‌وری، عمق فناوری و میزان اتصال به زنجیره ارزش جهانی است. ساختار اقتصاد صنعتی و عملکرد شاخص‌های کلیدی تحلیل شاخص‌های اقتصاد صنعتی نشان‌دهنده آسیب‌پذیری‌های بنیادین در مدل کسب‌وکار فعلی این صنعت است: • سهم از اقتصاد صنعتی: رشته فعالیت تولید وسایل نقلیه موتوری، با وجود کاهش سهم نسبی بنگاه‌ها در طول زمان، همچنان حدود ۶ درصد از ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی بزرگ کشور را به خود اختصاص داده است. • ناترازی تجاری و ارزی: سهم صادرات از درآمدهای این صنعت تنها ۰.۶ درصد است و صادرات مستقیم فقط ۰.۲ درصد از نیازهای وارداتی آن را پوشش می‌دهد که نشان‌دهنده چسبندگی شدید به بازار داخلی و فقدان تاب‌آوری ارزی است. • وابستگی در زنجیره تامین: وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه و قطعات، به ویژه از کشور چین (صادرات ۱.۶۸۱ میلیارد دلاری خودرو و ۶۵۳ میلیون دلاری قطعات چین به ایران در سال ۲۰۲۴) وجود دارد. • بحران سرمایه انسانی و بهره‌وری: اتکای صنعت به نیروی کار ساده بسیار بالا (۳۸.۳ درصد) است، در حالی که شدت اتکا به تکنسین‌ها و مهندسین پایین‌تر از متوسط بخش صنعت کشور ارزیابی می‌شود. سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه (کمتر از ۰.۵ درصد فروش) و آموزش نیز برای پشتیبانی از ارتقای فناوری ناکافی است. • خلق ارزش افزوده: به رغم چالش‌ها، ضریب خلق ارزش افزوده نسبت به ارزش ستانده در سال ۱۴۰۲ جهش داشته است (۶۹.۲ درصد در خودروسازی و ۶۶.۲ درصد در قطعه‌سازی) که نشان از ظرفیت نهفته ارزش‌آفرینی دارد. پویایی‌شناسی و تحولات ساختاری زیرگروه‌ها (۱۳۸۵-۱۴۰۲) طی یک دوره ۱۷ ساله، ساختار صنعت از «یکپارچه‌سازی بدنه و مونتاژ» به سمت «تخصص‌گرایی در قطعه‌سازی» شیفت کرده است. • قطعه‌سازی (هسته فناورانه): این بخش با در اختیار گرفتن ۸۶.۳ درصد از بنگاه‌ها و ۵۷.۸ درصد از اشتغال کل صنعت در سال ۱۴۰۲، موتور محرک اشتغال و تولید شده است. اما افزایش سهم نیروی کار ساده به ۴۸.۱ درصد در این بخش، زنگ خطری برای تنزل آن به فعالیت‌های کم‌ارزش و مونتاژی است. • تولید خودروی نهایی: سهم اشتغال این بخش به ۳۹.۹ درصد کاهش یافته، اما همچنان با سهم ۶۴.۲ درصدی، مسلط‌ترین بخش در ارزش محصول تولیدی است. • بدنه‌سازی و تریلر: این بخش با افت شدید جایگاه مواجه شده و سهم آن از اشتغال به ۲.۳ درصد تنزل یافته است، هرچند ساختار مهارتی نیروی کار آن بهبود نسبی نشان می‌دهد. آسیب‌شناسی راهبردی زنجیره ارزش اقتصاد سیاسی صنعت خودرو در تله‌ای متشکل از «فقدان رقابت واقعی»، «وابستگی به دولت» و «ضعف تحقیق و توسعه» گرفتار است. • چالش‌های قبل از تولید: تداخل نهادی، ساختار مالکیتی دولتی و سهامداری چرخه‌ای، نظام تعرفه‌ای مشوق مونتاژکاری، و وابستگی عمیق به پلتفرم‌های خارجی (موتورهای کم‌مصرف، ECU و سنسورها). • چالش‌های حین تولید: بهره‌وری پایین، فرسودگی ماشین‌آلات، رشد نامتناسب قطعه‌سازی نسبت به خودروسازی، فقدان شرکت‌های مجموعه‌ساز (FSS) توانمند، و عدم توازن مکانیزم قیمت‌گذاری در زنجیره (قیمت‌گذاری دولتی محصول نهایی در برابر نرخ آزاد نهاده‌ها). • چالش‌های پس از تولید: انحصار در بازار، ناتوانی در عرضه پلتفرم‌های جدید (اکتفا به فیس‌لیفت)، خدمات پس از فروش نامناسب، و غفلت از تحولات جهانی نظیر خدمات متصل به تولید. چشم‌انداز جهانی و شکاف استراتژیک روندهای جهانی حاکی از گذار سریع به سمت خودروهای نرم‌افزارمحور، برقی‌سازی، هوش مصنوعی و مدل‌های جدید مالکیت است. شکاف صنعت خودروی ایران با جهان صرفاً در تیراژ تولید نیست، بلکه در مدل کسب‌وکار، استانداردهای فناوری و اتصال به زنجیره ارزش جهانی است. تداوم رویکرد متمرکز بر «تولید انبوه خودروهای نسل قدیم برای بازار داخلی»، این شکاف رقابتی را تعمیق خواهد کرد. ۶برنامه اجرایی و نقشه راه توسعه (افق ۱۴۱۰) برای گذار از این بن‌بست راهبردی، برنامه توسعه در سه سطح تدوین شده است: • سطح راهبردی: خروج کامل دولت از تصدی‌گری و تمرکز بر تنظیم‌گری، اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری، ارتقای سبد محصولات به سمت خودروهای برقی و هیبریدی، و ایجاد مشارکت‌های استراتژیک با کشورهای همسو (نظیر روسیه، ترکیه و هند) برای توسعه برند رقابت‌پذیر. • سطح عملیاتی: آزادسازی گام‌به‌گام قیمت‌ها برای خودروهای باکیفیت و صادرات‌محور، معافیت تولید مازاد از قیمت‌گذاری دستوری (یا عرضه در بورس کالا)، ایجاد زیرساخت‌های تست مستقل بین‌المللی، و توسعه پروژه‌های مواد اولیه پیشرفته. • سطح سیاستی (اصلاحات نهادی): بازطراحی پلکان تعرفه واردات (CKD) بر مبنای میانگین وزنی عمق داخلی‌سازی، مشروط نمودن تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش و حمایت‌های دولتی به عملکرد صادراتی بنگاه‌ها، و سیاست‌گذاری برای ادغام قطعه‌سازان کوچک جهت دستیابی به مقیاس اقتصادی بهینه.