موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده سميه نعمت الهي
تاييد كننده علیرضا گرشاسبی
ويرايشگر
ناشر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
كد AN-05-XXX-226
زمان انتشار مرداد 1405
شماره ثبت 5451

زنجیره‌های ارزش / ایران / صنایع نساجی / صنایع پوشاک

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

صنعت نساجی و پوشاک ایران با وجود پیشینه‌ای کهن، ظرفیت اشتغال‌زایی قابل‌توجه (نزدیک به ۷.۲ درصد از کل اشتغال صنعتی) و دسترسی به انرژی ارزان و مواد اولیه، در دو دهه‌ی اخیر به تدریج جایگاه خود را در اقتصاد ملی و منطقه‌ای از دست داده است. تحلیل جامع داده‌های مرکز آمار ایران در کنار گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که صنعت در یک «تله‌ رقابت‌پذیری» گرفتار شده است؛ به این معنا که به طور هم‌زمان از مزیت هزینه (زیرا هزینه‌ تمام‌شده به دلیل نرخ ارز نامناسب، فرسودگی ماشین‌آلات و ناکارآمدی انرژی از رقبای منطقه‌ای بالاتر است) و مزیت کیفیت (به دلیل ضعف در طراحی، استانداردسازی پایین و سرمایه‌گذاری ناچیز در تحقیق و توسعه) بی‌بهره است. پیامد این وضعیت، انزوای صادراتی و سهم کمتر از دو دهم درصد از تجارت جهانی نساجی و پوشاک است، در حالی که بازار داخلی این صنعت سالانه بالغ بر ۸ تا ۹ میلیارد دلار ارزش دارد و سهم قابل‌توجهی از آن (۳۰ تا ۴۰ درصد) در اختیار کالاهای قاچاق و بازار خاکستری قرار دارد. مهم‌ترین یافته‌های این گزارش، تصویری هشداردهنده از شکنندگی ساختاری صنعت ترسیم می‌کند. نسبت صادرات مستقیم به نیازمندی وارداتی در صنایع نساجی تنها ۱.۶ درصد و در صنایع پوشاک ۱.۲ درصد است، در حالی که این نسبت برای کل بخش صنعتی کشور ۴.۶ درصد برآورد می‌شود. این شکاف عمیق به معنای وابستگی شدید صنعت به تخصیص ارز بانک مرکزی و آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز است. از سوی دیگر، سهم مهندسین و تکنسین‌ها در ترکیب نیروی کار این صنایع به مراتب پایین‌تر از متوسط کل صنعت است که نشان از سطح نازل فناوری، فقدان نوآوری و تمرکز پایین بر حلقه‌های ارزش‌آفرین مانند آزمایشگاه‌ها و تحقیق و توسعه دارد. این ضعف دانش‌بنیان، در کنار سهم بسیار پایین هزینه‌های تحقیق و توسعه (کمتر از یک درصد از هزینه‌های غیرصنعتی در نساجی)، صنعت را در سطحی «تقلیدی» و «مونتاژی» نگه داشته و توان رقابت در عرصه‌ی محصولات با ارزش افزوده بالا (الیاف هوشمند، منسوجات کاربردی و پوشاک برند) را از آن سلب کرده است. در بعد هزینه‌های سربار، وضعیت به مراتب بحرانی‌تر است. سهم هزینه‌ی اجاره‌ ساختمان از مجموع پرداخت‌های غیرصنعتی در صنعت پوشاک به ۳۰.۱ درصد می‌رسد در حالی که این رقم برای متوسط کل صنعت تنها ۲.۴ درصد است. این اختلاف فاحش نشان می‌دهد که بخش بزرگی از منابع صنعت صرف تأمین فضای فیزیکی می‌شود تا تولید و ارزش‌آفرینی. هم‌زمان، سهم بالای هزینه‌های حق‌العمل فروش و تبلیغات (به‌ویژه در پوشاک) گویای بازاریابی پرهزینه و ناکارآمدی است که ناشی از ضعف در برندسازی، نبود زنجیره‌های توزیع مدرن و وابستگی به واسطه‌های متعدد می‌باشد. شاخص‌های بهره‌وری نیز نشان می‌دهد که با وجود کاهش نسبی وابستگی به مواد اولیه وارداتی در برخی زیرگروه‌ها، این کاهش اغلب به دلیل کمبود ارز و رکود تولید بوده است، نه جایگزینی هوشمندانه با تولید داخلی باکیفیت؛ امری که کیفیت نهایی محصولات را نیز تحت تأثیر منفی قرار داده است. در مقابل این چالش‌ها، صنعت از ظرفیت‌های مغفول‌مانده‌ای نیز برخوردار است که می‌تواند نقطه‌ عطفی برای احیای آن باشد. ضریب خلق ارزش‌افزوده در هر دو صنعت نساجی و پوشاک در سال‌های اخیر از متوسط کل صنعت بالاتر بوده است که نشان از کارایی نسبی در تبدیل ستانده به ارزش‌افزوده دارد. همچنین، توزیع جغرافیایی گسترده‌ زنجیره‌ ارزش در استان‌های مختلف (از مزارع پنبه در شمال و غرب تا واحدهای پتروشیمی در جنوب و مراکز تولید پارچه در استان‌های مرکزی) بستر مناسبی برای توسعه‌ی متوازن منطقه‌ای و کاهش نابرابری‌ها فراهم کرده است. با این حال، فقدان پیوندهای سیستماتیک و قراردادهای بلندمدت بین این حلقه‌ها، موجب هدررفت ارزش و کاهش بهره‌وری کل عوامل شده است. برنامه‌ی اجرایی پیشنهادی این سند در سه سطح راهبردی، عملیاتی و سیاستی تدوین شده است. در سطح راهبردی، چهار هدف کلیدی برای افق ۱۴۱۰ تعریف شده است: رشد ۲.۵ برابری صادرات و افزایش سهم صادرات از فروش صنعت به ۱۵ درصد؛ کاهش ضریب وابستگی به مواد اولیه وارداتی به زیر ۳۰ درصد در نساجی و زیر ۱۵ درصد در پوشاک؛ افزایش ضریب خلق ارزش‌افزوده به سطح متوسط صنعت (۴۰ درصد) در هر دو بخش؛ و ایجاد حداقل ۵ برند ملی شناخته‌شده در سطح منطقه همراه با افزایش سهم برندهای داخلی از بازار پوشاک به ۶۰ درصد. در سطح عملیاتی، اقدامات متمرکز بر سه محور اصلی است: نخست، تأمین مواد اولیه از طریق ایجاد کنسرسیوم ملی الیاف مصنوعی با همکاری پتروشیمی‌ها و راه‌اندازی سامانه‌ی یکپارچه‌ی کشت پنبه و پرورش پشم؛ دوم، ارتقای فناوری با تأسیس قطب‌های نوآوری نساجی در استان‌های برتر، ایجاد صندوق تحقیق و توسعه‌ی بخشی با اعتبار ۲ درصد از درآمد صادراتی و برنامه‌ی نوسازی ماشین‌آلات با اولویت خطوط رنگرزی و تکمیل که بالاترین ضریب ارزش‌افزوده را دارند؛ و سوم، ساماندهی بازار و مبارزه با قاچاق از طریق اجرای طرح جامع هوشمند رهگیری کالا، ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات و راه‌اندازی بازارهای نمایشگاهی دائمی در مرزهای غربی و شمالی. در سطح سیاستی، چهار دسته اصلاحات نهادی پیشنهاد شده است: در حوزه‌ تجاری و تعرفه‌ای، تعرفه‌گذاری پلکانی به گونه‌ای که تعرفه‌ واردات محصول نهایی بالا و تعرفه‌ مواد اولیه و ماشین‌آلات پایین باشد، همراه با معافیت مالیاتی صادرکنندگان و برندهای ملی و اعمال عوارض ضددامپینگ برای پوشاک ارزان‌قیمت وارداتی؛ در حوزه‌ مالی و سرمایه‌گذاری، ایجاد خط اعتباری ارزی با نرخ ترجیحی، تخصیص یارانه‌ی بهره‌وری به واحدهای نوساز و تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر تخصصی؛ در حوزه‌ی آموزشی و مهارتی، توسعه‌ی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با مشارکت بنگاه‌ها (سیستم دوگانه کارآموزی) و ایجاد رشته‌های جدید دانشگاهی نظیر مهندسی نساجی هوشمند، طراحی مد و بازاریابی بین‌المللی؛ و در حوزه‌ حمایت از بنگاه‌ها و خوشه‌سازی، شناسایی و حمایت از بنگاه‌های برتر هر استان به عنوان قطب‌های رشد و توسعه‌ی خوشه‌های صنعتی تخصصی با تمرکز بر تکمیل زنجیره‌ ارزش در استان‌های پایین‌دست. اجرای موفقیت‌آمیز این برنامه‌ی سه‌سطحی می‌تواند صنعت نساجی و پوشاک را از وضعیت کنونی که با «فرسایش رقابت‌پذیری و نفوذ پایین در زنجیره‌های ارزش جهانی» مشخص می‌شود، به جایگاهی رقابتی در سطح منطقه با اشتغال‌زایی پایدار، ارزآوری قابل‌توجه و کاهش وابستگی به واردات هدایت کند. کلید موفقیت این برنامه، در هماهنگی بین‌بخشی میان وزارت صمت، جهاد کشاورزی، نفت، علوم، کار و اقتصاد و نیز اجرای منضبط سیاست‌ها با نظارت مستمر بر شاخص‌های کلیدی عملکرد نهفته است. در صورت تحقق این چشم‌انداز، صنعت نساجی و پوشاک می‌تواند به‌عنوان پیشران توسعه‌ی صنعتی در استان‌های مختلف، نقش مؤثری در تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه‌ی پایدار ایفا کند و از یک صنعت حاشیه‌ای به یک صنعت راهبردی در اقتصاد ملی تبدیل شود.