- نويسنده امیررضا سوری
- همكار زورار پرمه
- همكار فاطمه پناهی
- مشاور علی دینی ترکمانی
- ويرايشگر
- ناشر
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
- كد
AN-05-XXX-227
- زمان انتشار
آبان 1405
- شماره ثبت
5452
در شرایط پیچیده و متلاطم کنونی که اقتصاد جهانی با شوک‌های چندلایه و هم‌زمان مواجه است، پایش و پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا تفسیری واقع‌بینانه از روند کلی اقتصاد در آینده داشته باشند. در این گزارش، از یافته‌های نهادها و اندیشکده‌های بین‌المللی — از جمله صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB)، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، سازمان تجارت جهانی (WTO)، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD) در حوزه نهادهای بین‌المللی، و مرکز استیمسون (Stimson Center)، مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS)، مودیز آنالیتیکس (Moody’s Analytics) و مؤسسه واتسون (Watson Institute) در حوزه اندیشکده‌ها — بهره گرفته شده است. بدین‌وسیله، اهم یافته‌های این گزارش تشریح می شود.
1- ارزیابی اثرات جنگ بر شاخص‌های اقتصاد جهانی در سال 2026
جنگ در خاورمیانه موجب کاهش شدید عرضه جهانی نفت شده است؛ به‌گونه‌ای که در اوج خود در ماه مارس 2026 (فروردین‌ماه 1405) به 1/10 میلیون بشکه در روز رسید. براساس ارزیابی بانک جهانی، در سه ماه دوم سال نیز کاهش عرضه 7/3 میلیون بشکه در روز بوده است و پیش‌بینی می‌شود این میزان کاهش در سه ماهه سوم سال نیز تداوم یابد.
از سوی دیگر، اختلال در تنگه هرمز (مسیر عبور ۲۰ درصد نفت جهان) و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های حمل و بیمه، شوک‌های متعددی بر قیمت انرژی و اقتصاد جهانی وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای که هزینه بیمه از ۵ تا ۱۰ دلار به ازای هر بشکه به ۳۰ تا ۴۰ دلار افزایش یافته و هزینه حمل در منطقه خلیج فارس از ۵۰ هزار دلار به ۵۰۰ هزار دلار در روز رسیده است.
صندوق بین‌المللی به منظور ارزیابی جامع و چندبعدی اثرات جنگ بر شاخص‌های اقتصادی، اقدام به سناریوسازی اثرات جنگ براساس قیمت نفت کرده است. سناریوهای مورد بررسی بدین شرح است:
الف. سناریوی پایه(قیمت نفت 92-82 دلار): براساس این سناریو رشد اقتصادی جهانی بین 5/2 تا 1/3 درصد، تورم بین 0/4 تا 4/4 درصد و رشد تجارت بین 9/2 تا 5/3 درصد پیش‌بینی شده است.
ب. سناریوی میانه (تداوم اختلال انرژی، قیمت نفت ۱۰۰ دلار): رشد اقتصادی به 5/2 درصد کاهش و تورم به 5/4 درصد افزایش می‌یابد.
ج. سناریوی تشدید (آسیب گسترده به زیرساخت‌های انرژی، قیمت نفت 125-110 دلار): رشد اقتصادی تا 3/1 درصد کاهش و تورم تا 0/6 درصد افزایش خواهد یافت؛ که مرز رکود محسوب می‌شود. در صورت تداوم کاهش رشد اقتصادی، احتمال رکود جهانی در اواخر ۲۰۲۷ تا اوایل ۲۰۲۸ وجود دارد.
2- ارزیابی اثرات جنگ برشاخص‌های اقتصادی آمریکا و اروپا در سال ۲۰۲۶
بررسی اندیشکده مودیز آنالیتیکس نشان می‌دهد که این درگیری تاکنون به‌طور متوسط برای هر خانوار آمریکایی ۱۶۵۰ دلار هزینه داشته است که در مجموع بالغ بر ۲۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بزرگ‌ترین بخش این هزینه‌ها ناشی از افزایش قیمت بنزین است که با 40 درصد افزایش از 18/3 دلار در هر گالن قبل از جنگ به 47/4 دلار رسیده است. قیمت گازوئیل نیز با 77 درصد افزایش از 69/3 دلار در هر گالن به حدود 51/6 دلار رسیده است. این افزایش قیمت‌ها هزینه‌های حمل‌ونقل و توزیع را در سراسر آمریکا افزایش داده است. علاوه بر این، قیمت بلیت هواپیما نیز ۲۷ درصد نسبت به سال ۲۰۲۵ افزایش داشته که عمدتاً ناشی از افزایش 107 درصدی قیمت سوخت جت است.
افزایش قیمت بنزین و گازوئیل موجب شده است نرخ تورم آمریکا از 4/2 واحد درصد در آغاز جنگ به ۴ واحد درصد در ژوئن افزایش یابد که بالاترین سطح سه‌ساله اخیر است. این موج تورمی، فدرال رزرو را در کاهش نرخ بهره ناتوان کرده و موجب کند شدن رشد اقتصادی آمریکا و افت درآمدهای مالیاتی این کشور شده است. در همین حال، نرخ وام مسکن ۳۰ ساله با بیش از یک واحد درصد افزایش نسبت به پیش از جنگ به 2/7 درصد رسیده است که به رکود فروش مسکن دامن می‌زند.
در بُعد بودجه نظامی، وزیر جنگ آمریکا، پیت هگست، در اظهارات خود در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ در کنگره آمریکا، هزینه جنگ را 5/37 میلیارد دلار برآورد کرد که ۱۲ میلیارد دلار بیشتر از رقمی بود که در اواخر آوریل اعلام شده بود. دفتر بودجه کنگره (CBO) نیز هزینه جنگ را تا ۱ اوت، 1/38 میلیارد دلار برآورد کرده است. این برآوردها هزینه احتمالی بازسازی پایگاه‌های آمریکایی در خاورمیانه را شامل نمی‌شود. بر اساس یک برآورد، ۲۲۸ ساختمان و ابنیه در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن آسیب دیده‌اند و هزینه تعمیر آنها ممکن است به ده‌ها میلیارد دلار برسد.
با وجود این هزینه‌های سنگین، صندوق بین‌المللی پول معتقد است اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ علاوه بر شوک منفی ناشی از اختلال در تنگه هرمز، با شوک مثبت ناشی از سرمایه‌گذاری در فناوری هوش مصنوعی نیز مواجه است؛ دو نیرویی که اثراتشان بر شاخص‌های اقتصادی کشورها به‌شدت متفاوت بوده و رشد اقتصادی جهانی را در مسیری ناهموار و نامتقارن قرار داده است.
ایالات متحده از جمله محدود کشورهایی است که در هر دو حوزه (انرژی و فناوری) مزیت دارد. این کشور با بهره‌مندی از موقعیت صادرکننده انرژی و رهبری فناوری جهانی، می‌تواند به رشد اقتصادی خود ادامه دهد؛ به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی آن در سال 2026 بالغ بر 3/2 درصد (افزایش 2/0+ واحد درصدی نسبت به سال قبل) و تورم در حدود 2/3 درصد خواهد بود.
در مقابل، اتحادیه اروپا در مواجهه با دو مؤلفه «وضعیت تأمین انرژی (صادرکننده یا واردکننده بودن)» و «جایگاه در زنجیره ارزش فناوری»، شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. تلقی صندوق بین‌المللی پول این است که اتحادیه اروپا به‌عنوان واردکننده انرژی، به‌شدت از افزایش هزینه‌های انرژی آسیب می‌بیند و رشد اقتصادی آن به 4/1 درصد کاهش و تورم به 8/2 درصد افزایش خواهد یافت. مجموعه این شرایط این اتحادیه را در آستانه رکود قرار خواهد داد. از جمله مهمترین ریسک‌های اتحادیه اروپا در این بازه می‌توان به خروج سرمایه به آمریکا، افزایش کسری بودجه و تضعیف رقابت‌پذیری صنعتی در برابر چین — به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، شیمیایی و خودروسازی — اشاره کرد.
3- ارزیابی اثرات جنگ برشاخص‌های اقتصادی چین و روسیه در سال ۲۰۲۶
چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان انرژی، از افزایش قیمت نفت و گاز متأثر شده، اما ساختار اقتصادی متنوع و سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری، این کشور را در برابر شوک انرژی مقاوم ساخته است. رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۶ بالغ بر 4/4 درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به سال قبل 5/0 واحد درصد کاهش دارد. تورم این کشور نیز به 2/1 درصد افزایش می‌یابد.
روسیه به‌عنوان صادرکننده انرژی، از افزایش قیمت نفت بهره‌مند شده و احتمالاً رشد ۱/۱ درصد (افزایش 2/0+ واحد درصد نسبت به سال قبل) و تورم 6/5 درصد را ثبت خواهد کرد. با این حال، تحریم‌های فناوری، خروج سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی روسیه را محدود می‌کند.
4- ارزیابی اثرات جنگ بر شاخص‌های اقتصادی ایران از منظر نهادهای بین‌المللی
بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور در بهار ۱۴۰۵ با رشد اقتصادی منفی 1/10 درصدی (با نفت) و منفی 6/4 درصدی (بدون نفت) مواجه شده است، که نشان‌دهنده ورود اقتصاد به فاز رکود است. در همین دوره، نرخ تورم سالانه کل کشور در شهریورماه به 6/73 درصد رسیده است که بیانگر تشدید فشارهای تورمی و کاهش شدید قدرت خرید خانوارهاست. همچنین نرخ بیکاری در فصل بهار به 1/9 درصد افزایش یافته که حاکی از کاهش فرصت‌های شغلی و تعطیلی واحدهای تولیدی در پی شوک‌های اقتصادی است.
از منظر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اقتصاد ایران در سال 2026 با شدیدترین بحران هم‌زمان رکود و تورم دهه‌های اخیر مواجه خواهد شد. پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی 5/3 تا 1/6 درصد، تورم بین ۵۶ تا ۸۵ درصد، نرخ بیکاری تا ۱۰ درصد، بیانگر وضعیت نگران کننده اقتصاد کشور در سال جاری است. از جمله دلایل این امر می‌توان به کاهش شدید ارزش ریال (بیش از 40 درصد)، تورم افسارگسیخته خوراکی‌ها ( در حدود 120 درصد) و افت صادرات نفت به‌دلیل تخریب پایانه‌های نفتی جنوب و بسته شدن تنگه هرمز اشاره کرد.
5- ارزیابی اثرات جنگ بر شاخص‌های اقتصادی ایران براساس برآوردهای موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
در این تحقیق با استفاده از داده‌های ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۴ و بکارگیری مدل متوسط‌گیری پویا ( (Dynamic Model Averaging– DMA، تغییرات آتی متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران برای نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در قالب سه سناریو برآورد شده است:
الف. سناریوی پایه (بدون جنگ و محاصره): در این سناریو رشد اقتصادی 8/0 درصد، تورم سالانه 9/62 درصد، نرخ دلار ۱۷۱ هزار تومان، رشد نقدینگی 2/42 درصد و رشد پایه پولی 2/40 درصد برآورد شده است. در این شرایط اقتصاد با ناترازی بودجه و رشد نقدینگی مواجه است و در آستانه رکود قرار دارد. همچنین بخش‌های کشاورزی (0/4 درصد) و معدن (4/12 درصد) عملکرد نسبتاً مناسبی دارند، اما صنعت ساخت با رشد منفی 1/1 درصد مواجه است.
ب. سناریوی میانه (جنگ بدون محاصره): در این سناریو، رشد اقتصادی به منفی 7/4 درصد، تورم به ۷۷ درصد، نرخ دلار به ۲۲۳ هزار تومان (و در پایان دوره به 281 هزار تومان)، رشد نقدینگی به 5/53 درصد و پایه پولی به 4/50 درصد می‌رسد. صنعت ساخت با سقوط 6/19 درصدی و خدمات با کاهش 8/3 درصدی بیشترین آسیب را می‌بینند، در حالی که کشاورزی (9/3 درصد) و تأمین برق و گاز (6/3 درصد) مقاومت نسبی دارند.
ج. سناریوی تشدید (جنگ+ محاصره کامل): در این سناریو رشد اقتصادی به منفی 5/17 درصد ( معادل از دست رفتن نزدیک به یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی)، تورم به 9/105 درصد ، نرخ دلار به ۳۵۲ هزار تومان ( و در پایان دوره به 465 هزار تومان)، رشد نقدینگی به ۸۱ درصد و پایه پولی به 4/88 درصد می‌رسد. استخراج نفت و گاز با 9/55 درصد، صنعت ساخت با 3/38 و گروه صنعت با 3/22 درصد کاهش مواجه می‌شوند. در این شرایط، اقتصاد از مدار تجارت جهانی خارج شده و جبران خسارت در میان‌مدت و بلندمدت ممکن نیست.
6- ارزیابی اثرات جنگ بر شاخص‌های اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۲۶
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، جنگ در سال ۲۰۲۶ شدیدترین اثرات را بر کشورهای خلیج فارس و به‌ویژه ایران خواهد گذاشت؛ به‌گونه‌ای که از میان ۸ کشور صادرکننده انرژی، ۵ کشور (ایران، قطر، عراق، کویت و بحرین) رشد منفی خواهند داشت و تنها کشورهای عربستان، امارات و عمان (به‌دلیل خطوط لوله جایگزین) رشد اقتصادی مثبت اما محدود و کمتر از پیش‌بینی قبل از جنگ را تجربه خواهند کرد. هرچند به نظر می‌رسد چشم‌انداز رشد اقتصادی عربستان نیز به‌دلیل تداوم جنگ با یمن و فشار مضاعف آن بر بودجه و زیرساخت‌های این کشور، محقق نشود.
تورم در کشورهای منطقه بسته به موقعیت هر کشور در برابر شوک انرژی بسیار متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که ایران با تورم 9/68 تا ۸۹ درصد در بدترین وضعیت قرار دارد، لبنان با بیش از ۱۵ درصد و کشورهای واردکننده انرژی مانند اردن، مصر و مراکش با افزایش تورم ۵ تا ۱۰ درصدی مواجه‌اند، در حالی که کشورهای عربی خلیج فارس (عربستان، امارات، عمان، قطر، بحرین و کویت) با تورم مهارشده 7/1 تا ۴ درصد، کمترین فشار تورمی را تجربه می‌کنند. نکته حائز اهمیت آن است که افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ، برای برخی کشورهای منطقه (عربستان، امارات و عمان) درآمدهای نفتی را افزایش خواهد داد و بخشی از اثرات تورمی را جبران می‌کند ولی کاهش صادرات نفت و گاز (ناشی از تخریب زیرساخت‌ها و بسته شدن تنگه هرمز)، کسری تراز خارجی کشورهای منطقه را عمیق‌تر و بازیابی تعادل خارجی را به چالشی طولانی‌مدت تبدیل می‌کند.
7- ارزیابی اثرات جنگ بر شاخص‌های کالایی نسبت به قبل از جنگ
بر اساس داده‌های سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت نفت خام برنت با 50 درصد رشد نسبت به قبل از جنگ از 70 دلار به 105 دلار به ازای هر بشکه رسیده است (قیمت امروز به مورخ 2/8/1405 در حدود 116 دلار است). همچنین قیمت گاز طبیعی(LNG آسیا) با ۱۵۰ درصد رشد از 11 دلار به 5/27 دلار به ازای هر MMBtu افزایش یافته است (سه‌چهارم محموله‌های LNG جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد). در بخش فرآورده‌های نفتی، قیمت بنزین با ۴۰ درصد رشد از 18/3 به 47/4 دلار به ازای هر گالن؛ قیمت گازوئیل با ۷۷ درصد رشد از 69/3 به 51/6 دلار به ازای هر گالن؛ قیمت سوخت جت با ۱۰۷ درصد رشد از 0/3 به 2/6 دلار به ازای هر گالن افزایش یافته است. این افزایش‌ها عمدتاً ناشی از رشد قیمت نفت، اختلال در پالایشگاه‌های منطقه خلیج فارس، محدودیت صادرات از خلیج فارس، تخریب پالایشگاه‌های روسیه و افزایش هزینه‌های بیمه و حمل است.
در حوزه کالاهای صنعتی، معدنی و فلزات، افزایش قیمت فلزات پایه— به‌ویژه مس، قلع، روی و آلومینیوم — فشار صعودی محسوسی بر هزینه‌های تولید و صنایع پایین‌دستی وارد کرده است که عمدتاً به‌دلیل رشد قیمت مس (5/45 درصد) از 9947 به 14474 دلار در هر تن (به‌دلیل تقاضای انرژی‌های پاک و مراکز داده)؛ قلع (7/57 درصد) از 34059 به 53712 دلار (به‌دلیل تقاضای الکترونیک)؛ روی (2/40 درصد) از 2868 به 4021 دلار (به‌دلیل محدودیت انرژی در اروپا و چین) و آلومینیوم (7/24 درصد) از 2632 به 3283 دلار (به‌دلیل کاهش صادرات خاورمیانه) است. در همین حال، سرب با 5/4 درصد کاهش از 1962 به 1873 دلار و سنگ آهن با 5/2 درصد کاهش از 2/100 به 7/97 دلار رسیده است که به‌دلیل کندی رشد صنایع خودروسازی و کاهش تقاضای فولاد در چین است.
در حوزه کالاهای کشاورزی و غذایی، افزایش هم‌زمان قیمت همه گروه‌های کالایی — به‌ویژه غلات، روغن‌های گیاهی و شکر — فشار صعودی محسوسی بر قیمت مواد غذایی وارد کرده که عمدتاً به‌دلیل رشد قیمت گندم (1/45 درصد) از 2/217 به 2/315 دلار در هر تن؛ ذرت (7/26 درصد) از 5/171 به 3/217 دلار در هر تن؛ برنج (9/42 درصد) از 2/229 به 5/327 دلار در هر تن؛ جو (7/39 درصد) از 0/2100 به 7/2933 روپیه در هر تن؛ روغن پالم (3/20 درصد) از 0/4046 به 4/4875 رینگیت در هر تن؛ سویا (7/15 درصد) از 0/425 به 0/492 دلار در هر تن؛ شکر خام (2/32 درصد) از 2/306 به 8/404 دلار در هر تن است.
در بازار کود رشد قیمت اوره (0/70 درصد) از 5/465 به 3/791 دلار در هر تن؛ گوگرد ( 5/122 درصد) از 7/3876 به 3/8639 یوان در هر تن؛ کود دی‌آمونیوم فسفات (0/28 درصد) از 5/627 به 5/802 دلار در هر تن موجب افزایش بهای تمام شده محصولات کشاورزی شده است.
افزایش قیمت نفت و اختلال در تنگه هرمز (شریان یک‌سوم تجارت کود و ۵۰ درصد گوگرد جهان)، همراه با افزایش قیمت کود، هزینه‌های کشاورزی را به‌شدت افزایش داده است. بانک جهانی نسبت به تورم نامتقارن و نگران‌کننده مواد غذایی در مناطق مختلف جهان هشدار داده است. تداوم این شرایط تا فصل کاشت ۲۰۲۷، موجب تغییر الگوی کشت و افزایش قیمت مواد غذایی خواهد شد و خطر قحطی و ناامنی غذایی را در کشورهای فقیر تشدید خواهد کرد.
8- پیشنهادهای اجرایی
نهادها و اندیشکده‌های بین‌المللی شامل (IMF, WB, OECD, IEA, EIA, WTO, FAO, UNCTAD) & (Stimson Center, CSIS, Moody’s Analytics, Watson Institute) برای کشورهای درگیر در جنگ، مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی را پیشنهاد کرده‌اند که محورهای اصلی آنها به‌شرح زیر است:
بازگرداندن ثبات قیمت‌ها: این توصیه در صدر اولویت‌های نهادهای بین‌المللی قرار دارد و هدف آن مهار تورم از طریق ابزارهای پولی، از جمله افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی است تا از تشدید چرخه خودتقویت‌کننده تورم جلوگیری شود.
حمایت از مردم و فعالان اقتصادی از طریق ارتباطات شفاف: هدف اصلی این توصیه، مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از شکل‌گیری انتظارات خودتحقق‌بخش است. در این چارچوب، دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را در خصوص یارانه‌ها، کالابرگ، قیمت بنزین و قیمت خرید تضمینی کالاهای اساسی به‌صورت شفاف و مستمر برای افکار عمومی تشریح کند.
تقویت استقلال بانک مرکزی و نظارت مالی قوی: این توصیه اگرچه ماهیتی بلندمدت دارد، اما در شرایط جنگ از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ زیرا جلوگیری از خلق پول برای جبران کسری بودجه و الزام بانک‌ها به رعایت استانداردهای نظارتی، از تشدید فشارهای تورمی جلوگیری می‌کند.
استفاده از سیاست‌های حمایتی در شرایط بحران: در شرایط جنگی، سیاست‌های حمایتی باید هدفمند و به‌گونه‌ای طراحی شوند که سیگنال‌های قیمتی حفظ شوند. اختصاص کالابرگ به دهک‌های پایین نمونه‌ای از این رویکرد است.
ایجاد تعادل داخلی و همکاری بین‌المللی: در بُعد داخلی، ضروری است تعادل در بازار کالاهای اساسی از طریق تخصیص متمرکز ارز و مدیریت واردات، لجستیک اضطراری و پایداری زنجیره تأمین حفظ شود تا از قطع کالاهای حیاتی و افزایش فشار بر خانوارها جلوگیری گردد. در بُعد بین‌المللی نیز مذاکره برای کاهش تنش‌های سیاسی-نظامی و همکاری با کشورهای همسایه برای مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، می‌تواند فشار ناشی از جنگ بر اقتصاد را کاهش دهد و فضای تنفسی برای سیاست‌گذاری فراهم کند.
مبارزه با سوداگری و احتکار: در شرایط جنگ و تورم بالا، سوداگری در بازار طلا، ارز و مسکن و همچنین احتکار کالاهای اساسی، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد می‌کند. بنابراین، می‌بایست مالیات بر عایدی سرمایه (در بازار طلا، ارز و مسکن) و مالیات بر سودهای بادآورده احتکار وضع شود تا انگیزه‌های سوداگرانه از بین برود و منابع به سمت تولید هدایت شود.