موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مشخصات سند
نظرات

نويسنده سعيده هوشمندگهر
نام نشريه نشریه علمی (فصلنامه) پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی
كد نشريه NA-05-XXX-245
زمان انتشار مرداد 1405
شماره نشريه سال سي و چهارم، شماره 118، تابستان 1405
صاحب امتياز
زبان

برای دریافت فایل ثبت نام کرده و یا وارد شوید

امنیت اقتصادی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار، نشان‌دهنده میزان تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های داخلی و خارجی و توانایی آن در تأمین ثبات، رفاه و رشد بلندمدت است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی و تحلیل تطبیقی شاخص امنیت اقتصادی ایران و کشورهای منتخب سند چشم‌انداز با بهره‌گیری از رویکردی داده‌بنیان و مدل‌سازی پویا است. برای سنجش امنیت اقتصادی ابتدا با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) و با بهره‌گیری از متغیرهای کلیدی نظیر نرخ تورم، بیکاری، نوسانات ارزی، بدهی به تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری، ذخایر ارزی و شاخص توسعه انسانی، شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی ساخته شده است. سپس با به‌کارگیری مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) اثر متغیر‌های سیاست‌محور همچون رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات سیاسی بر تغییرات امنیت اقتصادی بررسی گردیده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای تورم و نوسانات نرخ ارز با بار عاملی 0.81، بیشترین تأثیر را در ساخت شاخص امنیت اقتصادی دارند. در مقابل، متغیرهای بدهی خارجی دولت و تراز تجاری با بارهای عاملی 0.65 و 0.68، هرچند مهم هستند، اما وزن کمتری نسبت به تورم و نرخ ارز دارند. این یافته‌ها کمک می‌کند تا متغیرهای کلیدی و اصلی را که بیشترین سهم را در تعیین وضعیت امنیت اقتصادی یک منطقه یا کشور دارند، شناسایی شوند. در مرحله دوم، با بهره‌گیری از مدل GMM پویا، مشخص شد که امنیت اقتصادی از پویایی و حافظه تاریخی برخوردار است و متغیرهای رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ثبات سیاسی اثر مثبت و معناداری بر آن دارند. تحلیل کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان داد که این اثرات در طول زمان تقویت می‌شوند و در میان آن‌ها، ثبات سیاسی با بالاترین ضریب بلندمدت (0.327) بیشترین نقش را ایفا می‌کند. بر اساس این نتایج، توصیه سیاستی کلیدی پژوهش آن است که تقویت امنیت اقتصادی مستلزم کنترل پایدار تورم و نوسانات ارزی، ارتقای رشد و سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود شاخص توسعه انسانی و در عین حال، ایجاد بستر سیاسی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر است تا چرخه‌ای مثبت میان توسعه انسانی، رشد اقتصادی و امنیت پایدار شکل گیرد.